أمراض تتفشى وأوضاع تنهار.. الصحة العالمية تصف للحرة الوضع في الجزيرة السودانية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
اتسعت رقعة الصراع في السودان بشكل كبير، ليمتد إلى ولاية الجزيرة التي كانت ملجأ لنحو نصف مليون نازح من الخرطوم منذ اندلاع المعارك قبل نحو 8 أشهر، ووصفت منظمة الصحة العالمية النظام الصحي في البلاد بأنه "كان ضعيفا" وحاليا "ينهار" بسبب ضغط الحرب.
وأوضحت المنظمة في تصريحات لموقع "الحرة"، إن الحرب الدائرة حاليا في السودان "لها تأثير مميت على حياة الناس وسبل معيشتهم وعلى الوضع الصحي أيضًا".
وأوضحت أنه تم إغلاق مركز عمليات المنظمة في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، يوم 15 ديسمبر، بسبب الحرب التي امتدت للولاية، التي تبعد نحو 170 كلم إلى الجنوب الشرقي من الخرطوم.
واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، في منتصف أبريل الماضي، رغم أن الطرفين تشاركا فيما سبق السلطة عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، عام 2019، خلال انتفاضة شعبية.
وسيطرت قوات الدعم السريع على ود مدني هذا الشهر، في إطار تقدم أشمل تحرزه في غرب السودان وجنوبه.
وكانت ود مدني قبل هجوم قوات الدعم السريع، مركزا للمساعدات وملاذا للنازحين داخليا. وولاية الجزيرة منطقة زراعية مهمة في بلد يواجه جوعا آخذا في التفاقم.
النظام الصحي إلى الانهيارفي رسالة عبر البريد الإلكتروني، أوضحت منظمة الصحة العالمية للحرة، أن "النظام الصحي في السودان كان ضعيفا ويعاني بالفعل بسبب الصراعات وتفشي الأمراض والجوع الناجم عن الجفاف، وحاليا ينهار وسط ضغط هائل سببته الحرب الدائرة".
كما أن القطاع "في وضع خطير في ظل النزوح الجماعي والفيضانات وتفشي الأمراض، بجانب شح الإمدادات الطبية وندرة المعدات والعاملين والأموال اللازمة لتغطية تكاليف عمل القطاع الصحي"، وفق المنظمة الأممية.
بعد نهب منشآتهما.. جماعتا إغاثة تعلقان العمليات في ولاية سودانية قالت منظمتا إغاثة دوليتان إنهما علقتا عملياتهما في منطقة بالسودان أحرزت فيها قوات الدعم السريع تقدما على الجيش في الآونة الأخيرة، وإنهما علقتا عملياتهما على أثر ذلك. ومع وصول القتال إلى ود مدني، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 300 ألف شخص فروا من المدينة بحثا عن الأمان. وبشكل عام تسبب الصراع في نزوح أكثر من 7 ملايين شخص من بينهم نحو 1.5 مليون وصلوا إلى دول الجوار، وفق تقديرات أممية.
ولفتت المنظمة للحرة، إلى أن مركزا كبيرا لعملياتها في ود مدني، تم تعليق العمل به بشكل مؤقت منذ التصعيد الأخير في ولاية الجزيرة، موضحة: "نبحث حاليا عن آليات بديلة لضمان وصول إمداداتنا إلى المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في الجزيرة، وذلك من خلال المنظمات غير الحكومية التي لا تزال تعمل هناك".
وتم تسجيل أكثر من 1850 إصابة بالكوليرا و26 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، في الجزيرة حتى 15 ديسمبر. وبشكل إجمالي هناك أكثر من 8530 إصابة و231 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في 9 ولايات سودانية، بحسب المنظمة الأممية.
وتعمل المنظمة بالتعاون مع اليونيسيف والشركاء الصحيين الآخرين، بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية الصحية، من أجل مواجهة تفشي الكوليرا.
وأشارت أيضًا إلى القيام بحملات للتطعيم الفموي ضد الكوليرا في ولايتي الجزيرة والقضارف خلال نوفمبر من العام الماضي. مضيفة أنه على الرغم من ذلك، فإن "القيود على وصول المساعدات الإنسانية وعلى الوصول إلى الخدمات الصحية، سيهدد المكاسب التي تحققت في السيطرة على تفشي المرض".
انعدام الأمن والتحدي الكبيروأشارت منظمة الصحة العالمية، في تصريحاتها للحرة، إلى أنها تعمل مع نظرائها الدوليين والحكوميين من أجل "توزيع الأدوية والإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل، ومواجهة تفشي الأوبئة، لكن انعدام الأمن يشكل تحديا كبيرا".
كما أوضحت أنها "بحاجة إلى الوصول الآمن وغير المقيد حتى يتمكن العاملون في المجال الصحي، ومن بينهم فرق منظمة الصحة العالمية، من الاستجابة لتفشي الكوليرا والأمراض الأخرى في البلاد، مثل حمى الضنك والملاريا والحصبة".
والجمعة، قرر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة أطباء لا حدود، تعليق عملياتهما في ولاية الجزيرة بسبب القتال الدائر.
وقال برنامج الأغذية العالمي، إنه اضطر لوقف توزيع المساعدات في الولاية، بعد نهب مخزن يحوي إمدادات تكفي 1.5 مليون شخص لمدة شهر.
"نهبوا كل شيء".. شهادات مروعة من داخل "الجزيرة" السودانية نهب أفراد الدعم السريع "كل شيء" في العيكورة بولاية الجزيرة وسط السودان، وفق ما يقول أحد سكان القرية، مع تقدم هذه القوات نحو الجنوب وفتح جبهات جديدة في الحرب المستمرة منذ أشهر مع الجيش. فيما أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأن رجالا مسلحين هاجموا مجمعها في ود مدني، يوم 19 ديسمبر، وسرقوا سيارتين ومحتويات أخرى.
وكتبت في بيان على منصة إكس: "بسبب تدهور الوضع الأمني، علقنا جميع الأنشطة الطبية في ود مدني، وأجلينا طاقمنا إلى مناطق أكثر أمنا في السودان ودول مجاورة".
وأضافت: "نحن قلقون على سكان ود مدني الذين لا يتلقون الرعاية الطبية أو يحصلون على الأدوية الضرورية، إلا في أضيق الحدود".
ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمات الصحية والإنسانية المتفاقمة في السودان، وطالب المجتمع الدولي بزيادة المساعدات المالية.
وقال في منشور عبر منصة إكس: "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد النزاع في السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية والصحية مع نزوح مئات آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال".
وفي التصريحات للحرة، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى رسالة غيبرييسوس، التي قال فيها: "دون السلام لن يكون هناك صحة، ودون الصحة لا يمكن أن يكون هناك سلام".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة ولایة الجزیرة الدعم السریع فی السودان ود مدنی
إقرأ أيضاً:
إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
عن تغيير العملة:
لأكثر من عقد من الزمان كانت المتابعة النقدية للسياسة الإقتصادية من اهتمامات هذه الصفحة في عهدي البشر والإنتقالية. ثم توقفت المتابعة بعد نشوب الحرب لسببين: الأول هو غياب المعلومة من مصادر موثوقة. والثاني هو أن ماي حدث لا يمكن إطلاق اسم سياسة إقتصادية عليه إذ هو أكروبات متواصلة من الدولة للتشبث بالبقاء وإدارة أزمة في ظروف إقتصاد سياسي هي الأصعب في تاريخ السودان. وفي مثل هذه الظروف ربما لا يجوز الحكم علي سلامة السياسة أو خطلها بمعايير الأزمنة العادية.
أدناه تقييم معتدل وجيد لتداعيات تغيير العملة الذي طبقته الحكومة في خواتيم العام السابق.
معتصم اقرع
كتب السيد مكي ميرغني عثمان:
إضاءة على تجربة وتداعيات تغيير العملة السودانية
مكي ميرغني عثمان.
خبير اقتصادي/ الوكيل السابق للتخطيط
ذهبت يوم 16 ابريل 2025 إلى البنك لصرف معاشي عن شهر مارس الذي تعذر على صرفه بنهاية الشهر الفضيل لزحمة المواطنين تارة ولعدم توفر النقد تارة أخرى. ومنذ تغيير العملة لاحظت معاناة لن تتخيلوها من أصحاب المعاشات الذين يأتون للبنك مبكرا و يهدرون معظم يومهم فى الانتظار وتفيدهم ادارة البنك أنه لا يوجد نقد وان مدير الفرع ذهب إلى بنك السودان لجلب الكاش – نشكر المصارف التى أفردت لهم نافذة تقديرا لهم ومنها بنك المزارع التجارى -.اذكر اخر مرة فى فبراير الماضى افادنى أحد الموظفين أنه تم تحديد سقف السحب بمبلغ 50 الف جنيه فقط وفى 16 ابريل افادنى الموظف ان ادارة البنك لشح السيولة قررت ان يتم الصرف فى حدود فقط 30 الف جنيه فقط. ولاحظت فى الحالتين احتجاج العملاء لكن لاحياة لمن تنادى ؟ فقد رضخوا صاغرين لقرار حبس ارصدة معاشاتهم وهذا ايضا ينطبق على صرف المرتبات نقدا وكافة عمليات الصرف. لم أكن أتخيل ان يخضع صرف مرتب المعاش للخصم على قلته فالمعاش لا يتجزأ ؟؟.
لم اتتناول موضوع تغيير العملة فى كتاباتى – كل هذه الفترة – منذ بداية عملية تغيير العملة -ولا اقول استبدالها – وذلك على الرغم من مناشدة بعض الإخوة وذلك ببساطة لاننى لم اتحصل أو اطلع على قرار وحيثيات تغيير العملة بل تلقيت الأمر كالاخرين ولاحظت المعاناة وتداعياته السالبة على معاش الناس والحركة التجارية والتشوهات التى تركها فى الاقتصاد بكلياته وخاصة التجارة.
علمنا أنه تم تشكيل لجنة عليا لتغيير العملة وتم حلها ولا نعرف حتى الان الاسباب؟. كما لاندرى اذا ما تم تشكيل لجنة بديلة لمعالجة تداعيات قرار تغيير العملة على الاقتصاد والتوصية باتخاء تحوطات لاحتوائها.
صدر منشور تغيير العملة فى 8 ديسمبر 2024 ، ووجه المنشور جميع فروع المصارف فى الولايات لتوريد ما لديها من الفئات المسحوبة من التداول الى فروع بنك السودان اعتبارا من العاشر من ديسمبر 2024. نسبة للظروف الامنية فان قرار تغيير العملة كان محدودا وشمل عدد من الولايات وهى: النيل الازرق وسنار والقضارف والبحر الأحمر وكسلا ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض.
وضع بنك السودان المركزى خطة متكاملة لتغيير العملة واكتمال الترتيبات وأكد أن القرار يصب فى مصلحة السودان .وأشار ان التنفيذ سيبدأ اعتبارا من 10ديسمبر لينتهى فى فى 22 ديسمبر 2024 بايداع المبالغ وليس للتبديل المباشر للعملة وحصريا عبر نوافذ المصارف وحدد السقف للسحب 200 الف جنيه وأن يتم التحويل عبر نوافذ البنوك بدون سقف.
تم تنفيذ قرار تغيير العملة المحدود فى ظروف صعبة ومعقدة وفى ظل عدم توفر خدمات البنوك فى بعض الولايات التى استردت حديثا وغيرها خاصة ولاية سنار إضافة لتعثر خدمات الانترنت وعدم شمولية التطبيقات الالكترونية لكل المصارف. وشهدت المصارف تدافعا كبيرا المواطنين لايداع ما بحوزتهم من العملات من الفئات القديمة وحدد تاريخ نهائي لتغيير العملة ان كان قد تم تمديده لاحتواء ما حدث من شلل فى الاسواق فى ولاية سنار حتى نهاية ديسمبر 2024 . وحدد البنك المركزى المصارف وفروعها منافذا لتوريد العملة القديمة (فئة الالف والخمسمائة جنيه فقط) والزم المواطنين بما يشمل الامييين وهم كثر على أن يفتحوا حسابات فى البنوك وان يودعوا مدخراتهم من النقد فيها ووعدوا بأن يتم السحب االكترونيا حتى يتوفر النقد.
وقد نتج عن ذلك عزوف التجار والمواطنين عن البيع والشراء واقتصرت المعاملات على التطبيقات الإلكترونية (بنكك) و من الظواهر السالبة انتشار عمليات بيع بواقع خصم 20% للعملات الجديدة مقابل القديمة وقد صنفت هذه العمليات ربوية بواسطة بعض علماء الدين.
لا نعلم هل أوفى بنك السودان بإعادة حجم الكتلة المسحوبة بالعملة الجديدة كاملة ووقتيا؟! لكن الواقع تم تجميد الحسابات ولم يستطع المواطنون الحصول على النقد من الفئات التى تم توريدها للبنوك بالسرعة المطلوبة لقضاء حوائجهم اليومية مما زادهم فقرا. فقد تم توفير محدود للنقد فئة الالف جنية وتعذر على النظام المصرفى توفير فئة الخمسمائة جنيه – التى كانت ألاكثر تداولا وتشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية.. لا نعلم هل تمت طباعة العملة فئة الالف جنيه بكمية كافية لتعوض فئة الخمسمائة جنيه ام لا ؟؟ لكن واضح أن ذلك لم يتم نسبة لشح السيولة واختناقات الحصول على المرتبات والمعاشات نقدا.
من تداعيات تغيير العملة: 1.انه عندما تم فك الحظر على السحب تعذر على كل المواطنين الحصول على المبالغ التى يطلبونها نقدا. وواجه المواطنون الذين فتحوا حسابات واكثرهم لا يجيدون التعامل الاكترونى وغيرهم ممن ليس لهم حسابات بنكية صعوبة فى التعامل الالكترونى وشحا فى النقد تعذر معه قضاء احتياجاتهم اليومية والتزاماتهم الأخرى. و لم يتم نسبة لشح السيولة وازدحام المواطنين فى منافذ المصارف الحصول بانتظام على المرتبات والمعاشات نقدا.
2.نتيجة للطلب الحاد على النقد ظهرت ممارسات جديدة و سالبة منها بيع النقد مقابل تحويلات بنكك بهامش يصل الى6% ووصل فى بعض المناطق الى 10%. من الظواهر السالبة ايضا أن صار للسلعة سعرين سعر نقدا وسعر عبر تحويل من البنك بهامش قد يصل ايضا الى 15%..صحيح أن الدفع الالكترونى خيار جيد لكن يحتاج لتوعية وادراك تام لكافة جوانبه وهو كما رشح لا يمنع الاحتيال.
وفى هذا الاتجاه نثمن قرار امر الطوارىء رقم (2) لسنة 2025 – الذى أصدره والى ولاية سنار – وحظر به التبادل الربوى عبر تطبيقات الدفع الالكترونى والزيادات غير المبررة فى اسعار السلع عند الدفع عبر تطبيقات الدفع الالكترونى وقد تم فرض عقوبات رادعة بالسجن والغرامة أو العقوبتين معا.
3.أتضح أن القطاع المصرفي لم يكن جاهزا لعملية تغيير العملة وادارتها بطريقة عملية اذ تم فرض شرط فتح حسابات مصرفية ولم يتم التنوير و التوعية للمواطنين كما لم تقدم التسهيلات للمواطنين حيث كان من الافضل ان تكون اجراءات فتح الحسابات فى غير مواقع البنوك حتى لا تحدث الزحمة والتكدس الذى حدث. لا شك أن تمديد فترة تغيير العملة مرتين كان دليلا واضحا على سوء التقدير من السلطات النقدية.
4.بعد تعدى مليشيا ال دقلوا على دار طباعة العملة وسرقة ونهب البنوك وما دار من لقط حول تزييف العملة، نادى البعض لتغيير العملة لاحتواء اثر ذلك على الاقتصاد لكن انتظر البنك المركزى عام ونصف تقريبا للأسباب الماثلة. قد نتفق مع الأهداف العامة لتغيير العملة و الدوافع الاقتصادية والسياسية لتغيير العملة.؟ و قد يكون هناك تلف كبير او تزييف طال العملة؟
5.لقى قرار استبدال العملة عبر ايداع العملة القديمة فى حسابات مصرفية انتقادات واسعة بوصف أن قطاعات كبيرة من المواطنين بالملايين لا يملكون حسابات مصرفية. وقد أثار القرار شكوكا من عدد من الخبراء الاقتصاديين وانتقدوا محدودية تطبيق القرار فى 7ولايات من 11ولاية والظروف التى تتم فيها رغم العوامل المنطقية لهذه الخطوة. فيما أعتبر البعض ان خطوة السلطات النقدية بطباعة عملة جديدة نافذة لطباعة المزيد من العملات بدون تغطية مما يؤدى لانفلات الموازنة وتوسعها وزيادة معدلات التضخم وتدهور سعر صرف العملة الوطنية.
6 يا ترى هل قام البنك المركزى بتقييم تجربة تطبيق تغيير العملة المحدود الذى بدأ فى ديسمبر 2024 وأنتهى بنهايته؟؟.ان لم يكن قد تم ذلك فعليه فعل ذلك حتى يقف على التجربة والدروس المستفادة منها في ما هو قادم من اصلاحات فى مجال إدارة العملة السودانية.
7.فى الوقت الذى نقدر تداعيات الوضع الاقتصادى الحالى والظروف التى يعمل فيها الاخوة فى بنك السودان المركزى والقطاع المصرفى بشكل عام الا ان بعض التحديات التى واجهت تغيير العملة كان من الممكن احتوائها خاصة الازدحام فى منافذ البنوك وإطلاق كميات كبيرة من النقد لامتصاص الطلب بما يشمل استبدال فئة الخمسمائة جنيه وهى كما أشرنا تشكل جزءا كبيرا من الكتلة النقدية لدى الجمهور و فى معدلات التداول.
8.افرز تغيير العملة المزيد من هشاشة القطاع المصرفى فى ظل مهددات الاستقرار المالى والسلامة المصرفية مما يتطلب من السلطات النقدية احكام الرقابة المصرفية, كما يجب أن لا ننسى ان محور ادارة العملة وتطويرها محور هام من مهام السلطات النقدية اضافة الى توفير الكميات الكافية من العملة الورقية لمقابلة حاجة الاقتصاد الوطنى والمحافظة على عملة نظيفة وحمايتها من التزييف وفرض احكام رادعة على مرتكبى جريمة تزييف العملة التى تشكل جزء من سيادة الوطن.
خاتمة: (1) تغيير العملة المحدود جغرافيا لبعض فئات العملة على الرغم اهدافه المعلنة جاء متأخرا وقد يكون حقق بعض أهدافه لكن اثاره وتداعياته كانت خصما على الاقتصاد وهو يمر بمرحلة صعبة زادت فيها معدلات الفقر ودمرت البنيات الأساسية وتعطل العمل الحكومى وتدنت معدلات الإنتاج و انحسر نمو الناتج المحلى الاجمالى وأفقد المواطن ثقته فى الجهاز المصرفى.
(2) نثق أن السلطات النقدية ستقوم بتقييم هذه التجربة ورصد الدروس المستفادة منها وذلك توطئة للشروع فى الحملات القادمة لتغيير العملة فى الولايات المتبقية. والله ولى التوفيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية