النفط يخسر 10% بسبب مخاوف بشأن العرض والطلب في 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
خسرت العقود الآجلة لأسعار النفط أكثر من عشرة بالمئة في آخر يوم تداول في عام 2023 الذي شهد اضطرابات جيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط لدى كبار المنتجين في أنحاء العالم.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.14 بالمئة لتبلغ عند التسوية 77.
وانخفض كلا العقدين بأكثر من عشرة بالمئة في عام 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ عام 2020 عندما قوضت جائحة كورونا الطلب وأدت لانخفاض الأسعار.
وكان خام برنت قد ارتفع بنسبة عشرة بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة سبعة بالمئة العام الماضي بدعم من مخاوف بشأن الإمدادات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
ويتوقع مسح أجرته رويترز لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل في 2024، انخفاضا من متوسط نوفمبر الذي بلغ 84.43 إذ يتوقعون أن يؤدي تراجع النمو العالمي إلى الحد من الطلب. وقد تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة إلى دعم الأسعار.
وشكك محللون أيضا في قدرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) في الالتزام بتخفيضات الإمدادات التي تعهدوا بها لدعم الأسعار.
وتخفض أوبك+ حاليا الإنتاج بحوالي ستة ملايين برميل يوميا وهو ما يمثل ستة بالمئة من الإمدادات العالمية.
وتواجه أوبك ضعفا في الطلب على خامها في النصف الأول من العام المقبل مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ الجائحة بسبب تخفيضات الإنتاج وخروج أنغولا من المجموعة.
وفي الوقت نفسه أثارت الحرب في الشرق الأوسط مخاوف بشأن انقطاع محتمل في الإمدادات في الأشهر القليلة الماضية والتي من المتوقع أن تستمر في عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار النفط التوترات الجيوسياسية الحرب الروسية السوق العالمي العقود الآجلة لخام برنت
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات «ترامب».. ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى
بعد خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للرسوم الجمركية ودعواته لخفض أسعار الفائدة، لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في نحو 3 أشهر.
وبحسب وكالة “رويترز”، “ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل (Comex) بنسبة 0.63% إلى 2782.40 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.71% إلى 2774.52 دولار للأونصة”.
وكان دعا “ترامب” إلى خفض أسعار الفائدة ولم يوضح خططه بشأن الرسوم الجمركية.