روسيا تمدد الحظر على تصدير الأرز إلى يونيو 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت الحكومة الروسية اليوم السبت تمديد الحظر على تصدير الأرز وحبوب الأرز حتى 30 يونيو 2024.
وقال البيان الصادر عن الحكومة الروسية، إنها قررت تمديد الحظر المؤقت على تصدير الأرز وحبوب الأرز حتى 30 يونيو 2024"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".
وأضاف البيان، أنه تمت الموافقة على حصص تصدير الحبوب وزيت عباد الشمس والدقيق من المناطق الروسية الجديدة معفاة من الرسوم الجمركية.
يشار إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق الروسية لهذه المنتجات، وفي وقت سابق، قررت الحكومة الروسية تمديد الحظر على تصدير بذور اللفت حتى 29 فبراير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحظر على تصدير الأرز روسيا الحكومة الروسية تصدير الأرز زيت عباد الشمس على تصدیر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2023-2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته، لاستمرار نظر تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
إلى جانب مناقشة مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023 / 2024، وعددها 59 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023 / 2024.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس، بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض الدكتور فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
كما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.