أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من إلقاءِ قُصاصَةَ الشعر وقُلامَةَ الأظفارِ في كيس المهملات، مشيرة إلى إن دفن ما يُقلم مِن الأظفار أو يُزال مِن الشعر مستحبٌّ لحرمةِ الإنسان وسائر أجزائه.

وأضافت في فتوى لها، إلى أن ذلك ليس مِن قبيل الواجبات التي يأثم الإنسان بتركها، بل لا حرج في تركه عند التَّعذُّر أو المشقة.

ولفتت إلى أن قصُّ الشَّعرِ وتقليم الأظفار مِن سُنن الفطرةِ التي تُحقِّقُ للمرءِ حُسْنَ هيئتِهِ، وجمالَ مَظْهَرِهِ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» متفقٌ عليه.

وأوضحت أن ما ينتج عن قصِّ الشَّعرِ والأظفار مِن قُصَاصَةٍ وقُلَامَةٍ، له اعتباران: أحدهما: كونها مما تَعَافُ مِن رؤيته النفوس، فيستلزم ذلك إبعادَها عن أعيُن الناس، والآخَر: كونها جزءًا مِن جسد الإنسان الذي قرَّر اللهُ سبحانه وتعالى له حُرمتَه وكرامتَه، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، فيُستحبُّ دفنُها مراعاةً لهذه الحرمة وامتثالًا لذلك التكريم مِن لَدُن رب العالمين.

هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قص الأظافر لا ينقض الوضوء، فمن توضأ وقص أظافره كان وضوؤه صحيحا ولا يعيده، وإن كان يستحب له أن يفعل ذلك قبل الشروع فيه. وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل تقليم الأظافر ينقض الوضوء ؟» أنه ورد عند فقهاء الشافعية أنه إذا كان الإنسان على جنابة أو كانت المرأة حائضًا أو نفساء؛ يستحب ألا تزيل شعرها أو تقلم أظفارها إلا بعد الاغتسال. 

 

كيف أوزع لحم العقيقة والنذر.. أمين الإفتاء يوضح هل يجوز للأب حرمان الابن العاق من الميراث.. أمين الإفتاء يجيب

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح

حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة.. أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المال المستحق عند فسخ المضاربة وكيفية حسابه، مؤكدة أن المُضاربة من العقود الجائزة شرعًا من حيث الأصل.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجوز الاتفاق بين الأطراف على إنهاء المضاربة، لا سيَّما وأنها من العقود غير اللازمة، وعندئذ إذا كان المال في صورته النقدية فإنَّ صاحب المال يستحق رأس المال الذي ضَاَرَبَ به ودَفَعَه للتاجر مُضافًا إليه حصته من الأرباح ما لم يكن أخذها قبل ذلك، ويجوز الاتفاق والتراضي بينهما على الأخْذِ بعملةٍ أخرى أو بما يعادلها من الجرامات الذهبية أو غير ذلك مما يتفقان عليه.

وتابعت «الإفتاء»: أمَّا إذا كان المال في صورة أقمشة فالطرفان بالخيار بين بيعها وأَخْذِ رب المال ماله مضافًا إليه الأرباح، أو أن يأخذ قَدْرَ ماله ملابس بقيمة يوم الإنهاء وذلك راجع إلى الاتفاق والتراضي بينهما، وكل ذلك مع مراعاة التقيد بعدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.

اقرأ أيضاًدار الإفتاء.. يجب تغيير الاسم إلى غيره في هذه الحالات

ما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح

دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله

مقالات مشابهة

  • ندوة بشمال سيناء تحت عنوان “أنت عند الله غال”
  • انطلاق القافلة المشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء بمحافظة شمال سيناء
  • هل المرض بعد المعصية عقاب إلهي حتى بعد التوبة؟ أمين الفتوى يكشف الحقيقة
  • طريقة حساب المال المستحق عند فسخ المضاربة.. «الإفتاء توضح
  • المقصود بالمسح على الجورب وحكمه عند الوضوء
  • حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
  • حكم من مات وعليه ديون وماله محجوز عليه.. الإفتاء توضح التصرف الشرعي
  • هل الروح تموت أم لا.. الإفتاء توضح
  • حكم إخراج الصدقة بنية تحقيق شيء معين.. اعرف الموقف الشرعي
  • حكم الشك في صحة الوضوء والصلاة.. دار الإفتاء تجيب