وزير المالية: 63% نموا في الإيرادات و67% زيادة بعوائد الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل محافظات جديدة خلال عام ٢٠٢٤ وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص؛ باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي، خاصة أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين، على نحو يساعد في إرساء دعائم بيئة تنافسية تصب في صالح المواطنين، في إطار حرص الدولة على إصلاح النظام الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، لافتًا إلى أهمية تعظيم جهود التحول الرقمي، والتوسع في الحلول الذكية الأكثر تطورًا؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا لتقديم الخدمات للمستفيدين؛ وذلك بالاستغلال الأمثل لقدرات وخبرات شركة «إي.
قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة «إي. هيلث» بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، ويشدد دائمًا على ضرورة توفر الضمانات الكافية للاستدامة المالية، وامتلاك هذا النظام القدرة علي تنمية موارده، على نحو يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة المتطورة، موضحًا أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وتعميم المنظومة الجديدة بالشراكة مع الجهات المعنية حيث إن جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة ٦٣٪ في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار ٦٧٪، وارتفاع الفائض بنسبة ٤٧٪، كما بلغت المحفظة الاستثمارية أكثر من ٧١ مليار جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى عائد علي هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقد تم استثمار ١,٥ مليار جنيه في سوق الأوراق المالية لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة أيضًا، لافتًا إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩١ مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩٧,٢ مليار جنيه.
قالت مى فريد القائم بأعمال لمدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه يتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد.
أضافت أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع شركة «إي. هيلث»؛ بما يضمن إدارة وتشغيل النظم التكنولوجية بالتأمين الصحي الشامل، بشكل احترافي، والعمل على ترسيخ آليات فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وجذب القطاع الخاص لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الأماكن التي يرغبون في تلقى العلاج بها بما يحقق أعلى درجات الرضا لديهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أهمية التحول الرقمي العاصمة الادارية العامة للتأمین الصحی الشامل الهیئة العامة للتأمین ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية للعاملين بالجمارك: دوركم «مؤثر جدًا» في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير
وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، عدة رسائل مهمة للعاملين بمصلحة الجمارك، قائلاً: «دوركم مؤثر جدًا في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ومعًا.. سنطور المنظومة الجمركية بتبسيط الإجراءات للتيسير على مجتمع الأعمال».
أضاف: سنعمل بكل جهد سويًا لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى وتحسين وتبسيط الإجراءات، موضحًا أننا سنعمل بتنسيق وتعاون كامل مع زملائنا فى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال كجوك، موجهًا حديثه للعاملين بمصلحة الجمارك: «سأتواجد بينكم في المنافذ لدفع مسار التسهيلات الجمركية لتوطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية».
وفى لقائه بقيادات «الجمارك»، أكد أحمد أموى رئيس المصلحة الجديد، أننا لدينا فرصة كبيرة لتحديث المنظومة الجمركية برؤية أكثر شمولاً وتكاملاً مع «جهات العرض».
أضاف أننا سنكون دائمًا في «حالة حوار» لتجاوز التحديات الجمركية بمعالجات مرنة تحقق مصلحة الجميع، لافتًا إلى حرصه على تعزيز الاستثمار في العنصر البشري؛ لضمان رفع كفاءة المنظومة الجمركية.