بلينكن يُقر صفقة أسلحة وذخائر دون مراجعة الكونغرس
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقر صفقة محتملة لبيع بنادق “إم 107” عيار 155 مليمترا والمعدات المرتبطة بها لكيان العدو مقابل 147.5 مليون دولار، دون الرجوع إلى الكونغرس.
وقال “البنتاغون” في بيان أن بلينكن ذكر أن هناك “حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة لإسرائيل فورا”، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة.
وفي متن إخطاره للكونغرس، زعم بلينكن إنه “بالنظر للمصالح القومية للولايات المتحدة وبموجب التزامها بأمن إسرائيل وما تتعرض له من تهديدات فإن هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري للمواد والخدمات الدفاعية لحكومة إسرائيل، والتنازل عن متطلبات مراجعة الكونغرس بهذا الشأن”.
وادعا بلينكن، أن كيان العدو “سيستخدم هذه الأسلحة لتعزيز دفاعاتها وكرادع للتهديدات الإقليمية”.
فيما ذكر إعلام العدو: بلينكن يُقر صفقة بيع الكيان الصهيوني ذخائر مدفعية، ويقول “هناك حالة طوارئ تستلزم بيع الذخيرة فوراً “لإسرائيل” دون مراجعة الكونغرس للصفقة”.
وهذه هي المرة الثانية التي يتخذ فيها بلينكن قرارا من هذا النوع متجاوزا متطلبات مراجعة الكونغرس المبيعات العسكرية الأجنبية منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وكانت واشنطن قد وافقت “بشكل طارئ” أيضا في 9 ديسمبر الجاري على بيع كيان العدو ما يقارب 14 ألف قذيفة دبابة عيار 120 مليمترا لاستخدامها في حربها على غزة.
وفي السياق، قال المسؤول السابق في مكتب الحد من الأسلحة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية جوش بول، الذي استقال احتجاجا على دعم كيان العدو في حربها على غزة، إن الصفقة الثانية الطارئة التي مررها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ستمكن الكيان من مواصلة العمليات التي أدت إلى مقتل مدنيين في قطاع غزة.
وأضاف أن ما تفعله الخارجية الأمريكية “مخز وجبان”، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية منذ اندلاع الحرب على القطاع التي تستخدم فيها إدارة بايدن سلطة الطوارئ لتزويد الكيان بأسلحة فتاكة.
وأشار إلى أن تزويد الكيان بهذه الأسلحة يعد استهزاء تاما بتأييد بلينكن المتكرر لـ “النظام الدولي القائم على القواعد”.
ومنذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي أعلنت واشنطن دعمها الكامل لكيان العدو الصهيوني سياسيا وعسكريا، وحالت مرات عدة دون التوصل إلى قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية كشفت النقاب قبل أيام عن إرسال الولايات المتحدة أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بالأسلحة إلى الكيان منذ بدء الحرب.
ويستخدم كيان العدو الأسلحة والذخائر الأمريكية في عدوانه ومجازره بحق الفلسطينيين في غزة التي أدت إلى أكثر من80 ألف شهيد وجريح ومفقود حتى الآن.
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال خلال زيارته لكيان العدو الصهيوني في 12 من أكتوبر الفائت: إن وجوده في تل أبيب بصفته يهودي وليس بصفة وزير خارجية للولايات المتحدة فحسب، ما يعكس حجم التواطؤ والانخراط الأمريكي في دعم كيان العدو.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن السيبراني ضرورة وطنية في ظل المواجهة مع الكيان الصهيوني
مع تصاعد التوترات والصراعات بين اليمن والكيان الصهيوني على مختلف الجبهات، برز الأمن السيبراني كأحد الخطوط الدفاعية الحيوية لمواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.
في هذا اللقاء، نستضيف خبير الأمن السيبراني المهندس طارق العبسي، لنسلط الضوء على دور اليمن في هذه المعركة الرقمية وآليات تطوير القدرات السيبرانية الوطنية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
كما يتناول الحوار أهمية الإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل مخرجات المؤتمر السيبراني الأول، إلى جانب إنشاء وحدات أمنية متخصصة، وتشكيل فرق استجابة وطنية لمواجهة الطوارئ السيبرانية، وتطوير المهارات التقنية للكوادر الوطنية.. تفاصيل أوفى في السطور الآتية:
لقاء/ هاشم السريحي
ما هو الدور الذي لعبه اليمن في مواجهة العدوان الإلكتروني الإسرائيلي؟
لقد كان لليمن دور مشرف رغم الإمكانات المحدودة، بفضل الله وجهود الشباب المتحمس، تمكّنا من تشكيل جبهة إلكترونية لمهاجمة البنية التحتية الرقمية للكيان الصهيوني، نجحنا في إخراج مستشفيات تعمل رقمياً وصحف إعلامية عن الخدمة لعدة ساعات، كما استطعنا الحصول على بيانات حساسة ونشرها على الشبكة العنكبوتية، ورغم أن هذه الجهود فردية، فإننا نتطلع إلى دعم وتشجيع الجهات الرسمية لتوسيع هذه العمليات.
كيف يمكن أن تتطور الحرب الإلكترونية كجزء من الصراع بين اليمن والكيان الصهيوني؟
مع بداية أحداث السابع من أكتوبر، أظهر مجموعة من الشباب اليمني المتحمس إمكانيات واعدة في فتح جبهة إلكترونية جديدة، رغم محدودية الخبرات، نجح هؤلاء في تحقيق أضرار للبنية الرقمية للعدو، مثل تعطيل المستشفيات وقطاعات الإعلام والطاقة، ولتطوير هذه الحرب، يجب توفير دعم حكومي لبناء كوادر سيبرانية وتوجيه الطاقات الشبابية ضمن استراتيجيات منظمة.
ما أبرز التهديدات الإلكترونية التي قد تستهدف اليمن؟
استهداف شركات الاتصالات، مزودي خدمات الإنترنت، البنوك، والقطاعات الأمنية الحساسة، يُعدّ من أبرز التهديدات المحتملة، وقد بدأ العدو بالفعل بمحاولات هجمات رقمية ضد شركات الاتصالات اليمنية، لذا، ندعو للإسراع في تنفيذ استراتيجية الأمن السيبراني وتفعيل وحدات أمنية متخصصة، إضافة إلى تشكيل فرق استجابة وطنية.
ما هي التدابير الأمنية التي يجب على المؤسسات اتخاذها لمواجهة التهديدات السيبرانية؟
– الخطوة الأولى هي إقرار استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية، والتي تتضمن:
– إنشاء وحدات أمنية سيبرانية في كافة القطاعات.
– تشكيل فرق استجابة للطوارئ.
– توفير التدريب والتأهيل للموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة.
– تطوير قدرات هجومية لردع أي اعتداء.
هل تملك اليمن الكوادر والخبرات الكافية في مجال الأمن السيبراني؟
بالرغم من وجود كوادر يمنية متميزة، إلا أن أعدادها قليلة، يمكن الاعتماد عليها لتوجيه الطاقات الجديدة وبناء القدرات الوطنية، وهناك أيضًا حاجة ملحّة لتوطين التقنيات السيبرانية واستقطاب الخبرات الدولية.
كيف يمكن للحكومة بناء بنية تحتية إلكترونية قوية؟
– من خلال ما يأتي:
1. استقطاب الكفاءات وتشجيعها.
2. تطوير المناهج الجامعية لتشمل تخصصات الأمن السيبراني.
3. إنشاء هيئة متخصصة للأمن السيبراني تُعنى بتنفيذ الخطط الاستراتيجية.
4. وضع قوانين وضوابط لمزاولة العمل السيبراني.
5. ابتعاث الموهوبين للدراسة في الخارج.
ما أهمية التدريب والتوعية في تعزيز الأمن السيبراني داخل المؤسسات؟
التدريب والتوعية يلعبان دورًا محوريًا في تقليل المخاطر المرتبطة بالعنصر البشري. يجب إطلاق دورات تدريبية وحملات توعية داخل المؤسسات، وتنفيذ وثيقة السياسات الأمنية العامة المُقرّة عام 2020م.
كيف يتم التعامل مع الهجمات على البنية التحتية الرقمية؟
– يتطلب التعامل مع الهجمات السيبرانية التالي:
– وجود فرق طوارئ سيبرانية تعمل على مدار الساعة.
– تصنيف الحوادث السيبرانية بناءً على الأضرار وأهمية البيانات المستهدفة.
– تشكيل فرق للتحقيق، جمع الأدلة، واستعادة البيانات.
– وضع خطط للتعافي والاستمرارية.
ما هي التوجيهات لحماية البيانات الشخصية؟
1. استخدام برمجيات مكافحة الفيروسات وفحص الأجهزة بشكل دوري.
2. تجنب فتح الروابط المشبوهة.
3. استخدام كلمات مرور قوية وعدم مشاركة البيانات عبر الإنترنت.
4. الالتزام بتحديث الأنظمة وبرامج الحماية بانتظام.
كيف يمكن للمستخدمين تجنب الوقوع في فخ الهجمات الإلكترونية؟
– تثبيت برمجيات موثوقة ومحدثة.
– استخدام مكافحات البرمجيات الخبيثة.
– تجنب مشاركة المعلومات الحساسة عبر الشبكات العامة أو مواقع التواصل الاجتماعي.
– في حال التعرض لهجوم، يجب تقديم بلاغ فوري للجهات المختصة.
ما أهمية الاستجابة السريعة والتنسيق بين الجهات المختلفة؟
الاستجابة السريعة والتنسيق بين القطاعات الحكومية أمر حيوي لمواجهة الحوادث السيبرانية، مشروع الربط الشبكي بين الجهات الحكومية يُعدّ خطوة مهمة لتسريع الاستجابة وتقليل الأضرار.
كيف يمكن تطوير قطاع الأمن السيبراني محليًا رغم الظروف الحالية؟
من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية، والبدء بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع الدول الرائدة في المجال السيبراني.
كلمة أخيرة؟
ختامًا، أؤكد على أن الأمن السيبراني يمثل درعًا أساسيًا في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة، وأدعو الجهات المعنية إلى الإسراع في بناء قدرات وطنية متقدمة تُعزز من جاهزيتنا، وتُشكل قوة ردع فعّالة قادرة على حماية البنية التحتية الرقمية لليمن وتأمين مستقبلنا في هذا المجال الحيوي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها