وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين في المنصورة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة «أكاديمية السلام الدولية»، في المنصورة، التي تدعى منح الدارسين شهادات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه المهنية في تخصصات (التمريض، تشييد وبناء، تحاليل طبية، سياحة وفنادق، نظم المعلومات، بترول، لغة وترجمة، إدارة أعمال، ضيافة جوية، فنون جميلة)، ومعتمدة من إحدى الجامعات الحكومية.
كما أصدر الوزير قرارًا آخر بغلق منشأة «سينا للعلوم الطبية»، في المنصورة أيضا، التي تدعى منح الدارسين شهادات دبلوم في عدة مجالات:(التمريض، علم الدواء، الأشعة، التحاليل الطبية)، وذلك بنظام الدراسة لمدة عامين دراسيين بالشقين (العملي ـ النظري) مُعتمدة وموثقة من جهات رسمية.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكيانات الوهميةووجه الدكتور أيمن عاشور، باتخاذ كل الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، التي أكدت مخاطبة محافظ الدقهلية؛ لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأتين حال معاودة مُمارسة الأعمال مرة أخرى بعد تنفيذ قرار الغلق.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة التعليم العالي وزارة التعليم العالي الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
موظفين خدمة عملاء وهميين.. القبض على المتهمين بالاستيلاء على أموال عملاء البنوك
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، وكذا قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المربوطة على أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص أخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (44 هاتف محمول- 94 شريحة هاتف محمول – مبلغ مالى – ماكينة للمدفوعات الإلكترونية).
بإستكمال التحريات تبين قيام المتهمين بإرتكاب عدد (23) واقعة نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية أكثر من (مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.