تموين بورسعيد: إجراءات رقابية استباقية لحماية حقوق المستهلكين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
واصل جهاز الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد حملاته للضرب بيد من حديد ضد مستولى الدعم ومحتكري السلع للتربح من فارق السعر دون وجه حق.
كانت معلومات وردت الى محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد تفيد استيلاء احد أصحاب الكافتيريات جنوب بورسعيد على كمية من السكر المدعم ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي اطلقتها المحافظة بتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
تم تشكيل حملة مكبرة بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة التموينية وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين وقوة سرية تابعه له .
وبمداهمة الكافتيريا تم ضبط صاحبها بمنطقة جنوب بورسعيد بعد أن تبين قيامه بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة داخل المخزن التابع له من السكر المدعم بالمبادرة للتخفيف عن كاهل المواطنين لإيصال السلع الاستراتيجية إليهم بأسعار تنافسية .
وبمواجهة صاحب الكافيه تبين استخدام السكر المضبوط لأغراض العمل بالكافية لتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق السعر دون وجه حق.
تم التحفظ على كمية المضبوطة من السكر المُدعم وتحرير محضر بالواقعة لمخالفة القانون 163 لسنة 1950 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980- وإخطار نيابة بورسعيد العامة لمباشرة التحقيقات .
وشدد عوض أن مديرية التموين بمحافظة بورسعيد لن تدخر جهداً في اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بالاستيلاء أو حجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأشار مدير تموين بورسعيد إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والضرب بيد من حديد ضد المخالفين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جنوب بورسعيد حقوق المستهلكين عادل الغضبان محافظ بورسعيد مبادرة تخفيض الأسعار محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مديرية تموين بورسعيد
إقرأ أيضاً:
3 عقوبات جديدة لحماية وتحصين العمال بمشروع قانون العمل الجديد
أقر مشروع قانون العمل عقوبات صارمة ضد أي جهة تقوم بتشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. ويهدف هذا التشريع إلى حماية حقوق العمال المصريين وضمان تشغيلهم في بيئات عمل آمنة وقانونية.
العقوبات المقررةحدد مشروع القانون العقوبات التي تواجه المخالفين، حيث نص على:
الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
بالإضافة إلى العقوبات السابقة، يلزم القانون برد جميع المبالغ المحصلة دون وجه حق. كما يجوز للمحكمة أن تصدر قرارًا بـإغلاق المنشأة في حالة الإدانة، ويصبح الإغلاق وجوبيًا إذا كانت المخالفة تتعلق بتشغيل العمالة دون ترخيص.
هدف مشروع القانونيأتي مشروع قانون العمل لضمان حقوق العمالة المصرية ومنع التلاعب بفرص العمل، ما يسهم في الحد من الاستغلال والتوظيف غير القانوني، سواء داخل البلاد أو خارجها.
أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد
جاءت أبرز مزايا مشروع قانون العمل الجديد كالتالي:
• تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في جميع مراحلها بدايةً من تحديد ضوابط التدريب لدى صاحب العمل ثم الالتحاق بالعمل وحتى انتهاء علاقةً العمل من خلال قواعد موضوعية عادلة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
• تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
• تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
• كفالة حقوق المرأة العاملة وضمان عدم التمييز ضدها سواء في الأجر أو في ظروف العمل وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل ومنحها فترات راحةً إضافية لرعاية طفلها فضلا عن تنظيم أنواع ومواعيد للعمل تناسب ظروف المرأة.
• كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام وتنظيم اجراءات خاصةً بهم تضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم.
• تنظيم حق العمال في الإضراب بما يضمن تحقيق التوازن بين أحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية من جانب وبين ضمان عدم توقف الإنتاج وتعطيل الأعمال خاصةً في المنشات الحيوية.
• وضع قواعد لعمل الأطفال في ضوء الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية وأهمها اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨٩ وبما يضمن تفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال مراعاة السياسة العامة والخطط التي يقررها لحماية الطفولة.
• إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية بما يضمن توفير أكبر قدر من الخبرات القادرة على زيادةً التنافسية وتحقيق الطفرة الاقتصادية للسوق المصري.
• إنشاء صندوق لرعاية وحمايةً وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتحديد موارد له تضمن استمرار قدرته على تحقيق أهدافه وتوفير مظلة تأمينية لهم.
• تنظيم أنماط وأنواع العمل الجديدة التي أفرزها التطور التكنولوجي أو الضرورات العملية مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل عبر المنصات الرقمية والعمل بعض الوقت وغيرها من هذه الأنواع التي يفرزها الواقع العملي بما يضمن حمايةً حقوق جميع الأطراف في هذّه الأنواع المستحدثة.
• وضع ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشآت للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل أو المتصلة به، وللحد من مخاطر بيئة العمل.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع