وزير المالية: 63٪ نمو في إيرادات التأمين الصحي و67٪ زيادة بعوائد الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ستدخل محافظات جديدة خلال عام ٢٠٢٤ وتنمو بخطوات ثابتة نحو تحقيق حلم كل المصريين لمد مظلة الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، مع إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الطبي الخاص؛ باعتباره شريكًا استراتيجيًا في إنجاح هذا المشروع القومي.
وأوضح أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة له، بما يسهم في إتاحة العديد من الخيارات بتنويع مقرات تلقي العلاج أمام المستفيدين، على نحو يساعد في إرساء دعائم بيئة تنافسية تصب في صالح المواطنين، في إطار حرص الدولة على إصلاح النظام الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، لافتًا إلى أهمية تعظيم جهود التحول الرقمي، والتوسع في الحلول الذكية الأكثر تطورًا؛ تعزيزًا للحوكمة، وتيسيرًا لتقديم الخدمات للمستفيدين؛ وذلك بالاستغلال الأمثل لقدرات وخبرات شركة «إي. هيلث»، المتخصصة في إدارة وتشغيل تكنولوجيا النظم الصحية.
وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال رئاسته لاجتماع مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء مجلس إدارة شركة «إي. هيلث» بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يُولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، ويشدد دائمًا على ضرورة توفر الضمانات الكافية للاستدامة المالية، وامتلاك هذا النظام القدرة علي تنمية موارده، على نحو يسهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية من خلال هذه المنظومة المتطورة.
وأكد أن الوضع المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جيد ومحفز لاستكمال مسيرتنا التاريخية، وتعميم المنظومة الجديدة بالشراكة مع الجهات المعنية حيث إن جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، شهد تسجيل نمو سنوي بنسبة ٦٣٪ في الإيرادات، وزيادة في عوائد الاستثمار ٦٧٪، وارتفاع الفائض بنسبة ٤٧٪، كما بلغت المحفظة الاستثمارية أكثر من ٧١ مليار جنيه، ونستهدف تحقيق أعلى عائد علي هذه الأموال لضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وقد تم استثمار ١,٥ مليار جنيه في سوق الأوراق المالية لتنويع المحفظة الاستثمارية وتعظيم العائد علي الأموال المستثمرة أيضًا، لافتًا إلى أن إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩١ مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٣ تبلغ ٩٧,٢ مليار جنيه.
إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالميةمن جانبها قالت مى فريد القائم بأعمال لمدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه يتم إدارة المنظومة الجديدة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مع الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة، بما يضمن استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكفاءة وجودة عالية، مشيرة إلى أننا لدينا استراتيجية متقدمة للاستثمار الآمن لأموال التأمين الصحي الشامل تضمن أقصى عائد.
وأضافت أن هناك تنسيقًا متواصلاً مع شركة «إي. هيلث»؛ بما يضمن إدارة وتشغيل النظم التكنولوجية بالتأمين الصحي الشامل، بشكل احترافي، والعمل على ترسيخ آليات فعالة لتوسيع الخدمات الصحية على مستوى الرعاية الأولية، وجذب القطاع الخاص لضمان سهولة وصول المواطنين إلى الأماكن التي يرغبون في تلقى العلاج بها بما يحقق أعلى درجات الرضا لديهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الصحي الدولة النظام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المنظومة الرعاية الصحية العامة للتأمین الصحی الشامل الهیئة العامة للتأمین التأمین الصحی الشامل المنظومة الجدیدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرعى حفل اليوبيل الذهبي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”
تحت رعاية وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، احتفلت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) يوم 20 شعبان 1446هـ (الموافق 19 فبراير 2025م) في الرياض باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأول هيئة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار في العالم.
وألقى وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية الأستاذ خالد باوزير كلمة راعي الحفل نيابة عن معالي الوزير، وبين خلالها أن استضافة المملكة لهذا الحدث الاستثنائي تأكيد على التزامها الراسخ بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك بشكل عام، وتعزيز دور مؤسسة “ضمان” في تطوير قطاعات الاستثمار والتجارة والتمويل والتأمين، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في منطقتنا العربية.
وأكد دعم المملكة المستمر لأعمال وخطط وبرامج المؤسسة سعيًا لتعزيز دورها لخدمة البلدان الأعضاء، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها لتحقيق النماء والازدهار، إذ يعد هذا الدعم الذي تقدمه المملكة امتدادًا لكونها من أكبر المساهمين في رأس مال المؤسسة، كما تدعم المملكة توجهات إدارة المؤسسة لتوسيع نطاق أنشطتها قطاعيًا وجغرافيًا من مقرها الرئيسي في دولة الكويت ومكتبها الإقليمي في العاصمة السعودية الرياض.
إلى ذلك أشار باوزير إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل للجهود في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف المشتركة، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في مختلف المجالات، الأمر الذي يتطلب تضافر دول المنطقة لمواكبة المستجدات الإقليمية والدولية بخطط مدروسة وموضوعية، وقابلة للتنفيذ على مختلف المستويات، ومن بينها تقوية وتعزيز المؤسسات المحلية والإقليمية لتمكينها من مواجهة التحديات، وتعزيز أدوارها في خدمة اقتصادات الدول العربية وشعوبها.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974، ومقرها دولة الكويت، كمؤسسة متعددة الأطراف، تضم في عضويتها حكومات الدول العربية، وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية، ودعم الصادرات والواردات العربية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس