جامعة القاهرة تستضيف اجتماع عمومية الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
استضافت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية.
وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد الخشت بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الذي تبرز أهميته في التحول نحو الاقتصاد الرقمي العربي، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي كتتويج لسلسلة من التعاون بين جامعة القاهرة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والذي يمتد قبل إنشاء هذا الاتحاد.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، الدور البارز لجامعة القاهرة في تشكيل الرؤية الاقتصادية للتحول الرقمي والتي أُطلقت في عام 2018 بأبوظبي بحضور أمين عام الجامعة العربية ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس جامعة القاهرة وكوكبة من ممثلي المنظمات الدولية المختلفة، مشيدًا بالخطوات الرائدة للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي الذي تبنته دولة الإمارات، والذي أصبح يسير في أُطر واسعة ومتعددة في نطاق العمل المؤسسي العربي، معبرا عن سعادته بأن تكون جامعة القاهرة منصة تستضيف هذا الاجتماع.
شارك في الاجتماع أ. د. علي محمد الخوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق ورئيس الجمعية العمومية، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وعدد من الوزراء العرب، وبحضور أعضاء الاتحاد وأعضاء مراقبين من الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، تم الاطلاع على الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الفترة السابقة، ومناقشة الخطة المستقبلية للاتحاد، حيث أكد الاتحاد استمرار جهوده لتنفيذ المبادرات المنبثقة عن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، ومنها مشروع "سوق الغذاء العربي"، ومبادرة "المنصة العربية للتعليم والتدريب"، ومبادرة "تأهيل مليون رائد أعمال عربي"، وبحث إنشاء مراكز بيانات بالدول العربية والإفريقية بما يعود بالفائدة على المنطقة العربية.
كما تم عرض ملخص من كل من الأعضاء الذين تقدموا بطلبات لفتح فروع للاتحاد في كل من الجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق وذلك لتحقيق أهداف الاتحاد من حيث توسيع بناء الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات العربية وكبرى المؤسسات، وتنفيذ مؤتمرات ذات قيمة معرفية، ودعم العمل العربي المشترك، ودعم توجهات وأهداف ومشاريع الاتحاد (الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي)، وقد أقرت الجمعية العمومية افتتاح فروع تحت التأسيس للاتحاد بكل من سوريا والعراق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي البنك المركزي المصري المركزي المصري تكنولوجيا المعلومات جامعة الدول العربية جامعة القاهرة العربی للاقتصاد الرقمی الجمعیة العمومیة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي
يسعى الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع ضخم لتعزيز قطاع الدفاع في قارة أوروبا بهدف ردع روسيا ودعم أوكرانيا، في وقت يشهد فيه الانسحاب التدريجي للولايات المتحدة الأمريكية من القارة، وفقًا لمشروع "الكتاب الأبيض" بشأن الدفاع الذي نشرته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وأفادت مسوّدة الوثيقة بأن: "إعادة بناء الدفاع الأوروبي تتطلب استثمارًا ضخمًا على مدى فترة طويلة"، حيث تم إعداد هذه الوثيقة من قبل مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس، ومن المتوقع أن تُعرض على قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. ومن الممكن أن تخضع المسودة لتغييرات قبل نشرها رسميًا.
وتشمل مسودة العناصر الأساسية للسياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي دعم إنتاج الأسلحة داخل الكتلة ودعمه لشركات الدول الثالثة "المتوافقة فكريًا"، وتشجيع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة، وتسهيل تمويل مشاريع الدفاع، والتركيز على المجالات الرئيسية التي تعاني الكتلة من نقص في قدراتها مثل الدفاع الجوي والتنقل العسكري، وتقليص البيروقراطية المتعلقة بالاستثمارات الدفاعية.
وأشارت المسودة أن تصرفات روسيا تُعتبر هي العامل الرئيسي الذي يقف وراء هذه السياسة الجديدة، وفي مسودة الوثيقة، يُذكر أن "روسيا تهديد وجودي للاتحاد، وبالنظر إلى سجلها السابق في غزو جيرانها وسياساتها التوسعية الحالية، فإن الحاجة إلى ردع العدوان العسكري الروسي ستظل قائمة حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عادل ودائم مع أوكرانيا".
وتعد أولوية الاتحاد الأوروبي القصوى في هذه المرحلة هو ضمان قدرة أوكرانيا على الاستمرار في التصدي للهجمات الروسية، وتوضح الوثيقة: "دون موارد عسكرية إضافية كبيرة، وخاصة الآن بعد تعليق الدعم الأمريكي، لن تتمكن أوكرانيا من التفاوض على سلام عادل ودائم من موقع قوة".
وأشارت بولتيكو إلى أن التحول في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا وأوروبا وحلف الناتو ملحوظ في جميع أنحاء الوثيقة التي تبلغ 20 صفحة، حيث تفقد الوثيقة بأنه: "لا يمكن لأوروبا أن تعتبر ضمان الأمن الأمريكي أمرًا مفروغًا منه، ويجب عليها زيادة مساهمتها بشكل كبير للحفاظ على الناتو". كما تؤكد الوثيقة أن "الناتو يظل حجر الزاوية في الدفاع الجماعي في أوروبا".
وتشير الوثيقة إلى أن أوروبا أصبحت معتمدة بشكل كبير على القدرات العسكرية الأمريكية، وهو ما يشكل خطرًا في الوقت الذي "تعيد فيه الولايات المتحدة تقييم نهجها وقد تقرر تقليص استخدام هذه القدرات أو حتى وقف توافرها".
ويعني إعادة بناء المجمع الصناعي العسكري للاتحاد الأوروبي أن الكتلة "يجب أن تفكر في إدخال تفضيل أوروبي في عمليات الشراء العامة في القطاعات والتقنيات الدفاعية الاستراتيجية".
كما تؤكد الوثيقة على الحاجة إلى "الشراء التعاوني" كوسيلة لمعالجة السوق الدفاعية المجزأة في الاتحاد الأوروبي ومنح الدول القوة المالية لإبرام صفقات ملائمة. ويمكن أن "تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا كجهاز شراء مركزي نيابة عن الدول الأعضاء".
وتحدد الوثيقة سبع مجالات رئيسية للاستثمار، تشمل: الدفاع الجوي والصاروخي، وأنظمة المدفعية، والذخيرة والصواريخ، والطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والتنقل العسكري، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والقدرات الاستراتيجية وحماية البنية التحتية الحيوية.
وتطمئن الوثيقة الدول الأعضاء بأن "الدول الأعضاء هي المسئولة عن قواتها المسلحة من تطوير العقيدة إلى الانتشار"، رغم أنه "نظراً للسياق الاستراتيجي المتغير جذريًا، فإن نقص القدرات الحاد الذي تعاني منه الدول الأعضاء يتطلب المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء لإعادة بناء دفاعاتها".
وتشمل الخطوات الأولية المقررة، حث الدول الأعضاء على: الموافقة على اقتراح بتخفيف القواعد المالية للاتحاد التي ستسهل زيادة الإنفاق الدفاعي، والموافقة على التعاون في 35٪ من الإنفاق الدفاعي، والموافقة على برنامج صناعة الدفاع الأوروبية الذي قيمته 1.5 مليار يورو، والموافقة على المجالات الحيوية في القدرات الدفاعية التي يجب أن تتعاون فيها مع حلف الناتو.
وتضع الوثيقة أيضًا مجموعة من التدابير الأساسية لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك توفير 1.5 مليون قذيفة مدفعية، وأنظمة دفاع جوي، ومواصلة تدريب القوات الأوكرانية، وطلب المزيد من الصناعات الدفاعية الأوكرانية، وربط أوكرانيا بشكل وثيق مع آليات التمويل العسكري للاتحاد الأوروبي، وتوسيع ممرات التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي لتشمل أوكرانيا.
وتكشف الخطط الأوروبية عن استعداد كبير لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة مع تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية في إطار شراكة وثيقة مع أوكرانيا.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا على سلع أمريكية بأكثر من 28 مليار دولار
مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي