العراق يحتل المركز الثاني باحتياطي النفط خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
السبت, 30 ديسمبر 2023 11:00 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أظهرت قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النفط خلال 2023، استمرار تصدر السعودية والعراق والإمارات القائمة، في ظل الدور القيادي للمنطقة العربية بالسوق العالمية.
ولم تشهد قائمة عام 2023 أي تغيرات في احتياطيات الدول العربية، عدا دولة الإمارات التي نجحت في زيادة احتياطيات الخام من ذلك الوقود الأحفوري، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
يشار إلى، أن “احتياطيات النفط عالميا ارتفعت خلال عام 2023 إلى 1.754 تريليون برميل، مقابل 1.746 تريليون برميل خلال عام 2022”.
واصلت السعودية خلال 2023 تربعها على عرش قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النفط، وسط استقرارها عند 267.19 مليار برميل.
وفي المركز الثاني بالقائمة جاء العراق باحتياطيات نفطية استقرت عند 145.01 مليار برميل، دون تغيير عن عام 2021.
ومع وجودها في الترتيب الثالث، نجحت الإمارات في زيادة احتياطيات النفط لديها خلال 2023 إلى 113 مليار برميل، مقابل 111 مليار برميل في عام 2022.
ورابعا، حلت الكويت في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النفط خلال 2023 مع استقرارها عند 101.5 مليار برميل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وجاءت ليبيا في المركز الخامس عربيا باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند مستوى 48.36 مليار برميل.
في الترتيب السادس، جاءت قطر بقائمة أكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النفط خلال 2023 استقرت عند 25.24 مليار برميل من الخام.
وتلاها في الترتيب دولة الجزائر التي استقرت احتياطياتها النفطية خلال العام عند 12.2 مليار برميل، بحسب البيانات التي جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.
وحلت سلطنة عمان في المركز الثامن في القائمة باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند 4.9 مليار برميل.
وتاسعا، جاءت مصر باحتياطيات بلغت 3.3 مليار برميل من النفط الخام، وتلتها في المركز الأخير دولة اليمن باحتياطيات نفطية استقرت عند 3 مليارات برميل.
تجدر الإشارة إلى، أن احتياطيات السودان وجنوب السودان قد بلغت 5 مليارات برميل بنهاية 2023، لكن أويل آند غاز جورنال، لم تذكر بيانات منفصلة لكل دولة على حدة.
اما مصر واليمن فكانو في ذيل القائمة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: احتیاطیات النفط النفط خلال 2023 ملیار برمیل فی المرکز
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء: الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية قيمته حوالي 85 مليار جنيه
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الجزء الثاني من حزمة الحماية الاجتماعية سيبدأ من العام المالي المقبل، ويشمل زيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات.
وأضاف الحمصاني في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن إجمالي الشق الأول من الحزمة الاجتماعية الذي سيبدأ تنفيذه في شهر رمضان يتراوح من 35 إلى 40 مليار جنيه، ويشمل زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لنحو 60 ألف حالة حرجة تتطلب تدخلاً جراحيًا عاجلاً.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الشق الثاني من الحزمة الاجتماعية يبلغ حوالي 85 مليار جنيه، ويشمل الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لحزمة الحماية الاجتماعية تتجاوز 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه، مؤكدًا أن الحزمة الاجتماعية تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا والمساهمة في السيطرة على أسعار السلع في الأسواق.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين