العراق يحتل المركز الثاني باحتياطي النفط خلال 2023
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
السبت, 30 ديسمبر 2023 11:00 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أظهرت قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النفط خلال 2023، استمرار تصدر السعودية والعراق والإمارات القائمة، في ظل الدور القيادي للمنطقة العربية بالسوق العالمية.
ولم تشهد قائمة عام 2023 أي تغيرات في احتياطيات الدول العربية، عدا دولة الإمارات التي نجحت في زيادة احتياطيات الخام من ذلك الوقود الأحفوري، بحسب وحدة أبحاث الطاقة.
يشار إلى، أن “احتياطيات النفط عالميا ارتفعت خلال عام 2023 إلى 1.754 تريليون برميل، مقابل 1.746 تريليون برميل خلال عام 2022”.
واصلت السعودية خلال 2023 تربعها على عرش قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النفط، وسط استقرارها عند 267.19 مليار برميل.
وفي المركز الثاني بالقائمة جاء العراق باحتياطيات نفطية استقرت عند 145.01 مليار برميل، دون تغيير عن عام 2021.
ومع وجودها في الترتيب الثالث، نجحت الإمارات في زيادة احتياطيات النفط لديها خلال 2023 إلى 113 مليار برميل، مقابل 111 مليار برميل في عام 2022.
ورابعا، حلت الكويت في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات النفط خلال 2023 مع استقرارها عند 101.5 مليار برميل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وجاءت ليبيا في المركز الخامس عربيا باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند مستوى 48.36 مليار برميل.
في الترتيب السادس، جاءت قطر بقائمة أكثر 10 دول امتلاكا لاحتياطيات النفط خلال 2023 استقرت عند 25.24 مليار برميل من الخام.
وتلاها في الترتيب دولة الجزائر التي استقرت احتياطياتها النفطية خلال العام عند 12.2 مليار برميل، بحسب البيانات التي جمعتها وحدة أبحاث الطاقة.
وحلت سلطنة عمان في المركز الثامن في القائمة باحتياطيات نفطية استقرت خلال 2023 عند 4.9 مليار برميل.
وتاسعا، جاءت مصر باحتياطيات بلغت 3.3 مليار برميل من النفط الخام، وتلتها في المركز الأخير دولة اليمن باحتياطيات نفطية استقرت عند 3 مليارات برميل.
تجدر الإشارة إلى، أن احتياطيات السودان وجنوب السودان قد بلغت 5 مليارات برميل بنهاية 2023، لكن أويل آند غاز جورنال، لم تذكر بيانات منفصلة لكل دولة على حدة.
اما مصر واليمن فكانو في ذيل القائمة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: احتیاطیات النفط النفط خلال 2023 ملیار برمیل فی المرکز
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة