احذر الغش في نتائج التحاليل الطبية المقدمة لجهة العمل.. العقوبة تصل للفصل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ينص القانون على إنهاء خدمة الموظفين الذين يتعاطون المخدرات أما الذي ضلل عمدا في الفحص الطبي، أو من يساعده عن عمد، أقر القانون عقوبات عليهم.
قانون فصل الموظفينوتطبق المادة 2 من قانون فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات من العاملين بمؤسسات القطاع العام، ومؤسسات قطاع الأشغال العامة، والمؤسسات الخاصة، ودور رعاية المسنين، والملاجئ، ومرافق التخزين وإعادة التأهيل، والمدارس، كما ينطبق على الشركات التي تديرها مستشفيات.
يلزم الموظف بإجراء التحليل قبل التوظيف في أي من الجهات سالفة الذكر وعند الترقية أو تجديد العقد أو المساعدة أو تولي منصب قيادي أو إشرافي أو تجديد التعيين.
تحليل مفاجي للموظفينكما نص القانون على أنه يجب على العاملين بالهيئات المشار إليها التحليل الإفصاح قبل إجراء التحليل المفاجئ للمخدرات عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة، على أن يجرى التحليل المفاجئ بمعرفة الجهات المختصة من خلال خطة سنوية.
وفي حالة إيجابية العينة يجري وقف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحليل المخدرات قانون العمل فصل الموظفين
إقرأ أيضاً:
حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
عاقب مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد، مرتكبي جرائم الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية أثناء تأديتها أو حتى بسببها.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني.
وفقا لمشروع القانون يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على مقدم خدمة أثناء تأديتها أو بسببها.
إذا نتج عن الاعتداء إيذاء بدني للشخص الطبيعي أو إتلاف للشخص الاعتباري، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.
وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يُعاقب المسؤول عن إدارته الفعلية بنفس العقوبات، إذا ثبت علمه بالجريمة أو وقعت نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية بجميع أشكالها، مع تطوير وتنظيم هذه الحقوق، وتوحيد الأطر المدنية والجنائية التي تحكم ممارسي المهن الطبية. كما يتضمن القانون آليات للحد من ظاهرة الاعتداء على الأطقم الطبية من خلال عقوبات صارمة.
ويمثل هذا القانون، خطوة مهمة نحو ضمان بيئة آمنة لمقدمي الخدمة الطبية، وحماية حقوق المرضى في نفس الوقت.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية