إسرائيل ترد على دعوى لجنوب إفريقيا اتهمتها بالإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أجابت إسرائيل على طلب جنوب إفريقيا المقدم إلى محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، حيث طلبت المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية في حملتها المستمرة ضد "حماس" في قطاع غزة.
العدل الدولية تبحث دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب أفعال للتطهير العرقى فى غزة عنف إسرائيلي يُغيِّر وجه خان يونس ومخيم النصيرات: تفاصيل مروعة تتسارع في غزةإسرائيل ترد على دعوى لجنوب إفريقيا اتهمتها بالإبادة الجماعية
وفي استجابتها، وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية اللوم إلى "حماس" عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، واتهمتها باستخدام دروع بشرية وسرقة المساعدات الإنسانية، ومع ذلك، تنفي حركة "حماس" هذه الاتهامات.
وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هذه القضية "لا أساس لها"، وأوضحت في بيانها أن إسرائيل أكدت أن سكان قطاع غزة ليسوا العدو وأنها تبذل قصارى جهدها للحد من الأضرار لغير المشاركين في الحرب وللسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وعلى الجانب الآخر، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور حيات، على منصة "إكس"، بأن إسرائيل ترفض بشدة التشهير الذي نشرته جنوب إفريقيا وتستنكر الطلب الذي تقدم به أمام محكمة العدل في لاهاي.
دعوة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
وفي بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، أعلنت البلاد أنها قدمت طلبًا ضد إسرائيل يوم الجمعة، مشيرة إلى أن إسرائيل تقاعست عن منع الإبادة الجماعية وتوجيه الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية، خاصة منذ السابع من أكتوبر 2023.
مضمون الدعوى يتضمن ما يلي:اتهام إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي صاغت بعد المحرقة النازية (الهولوكوست)، وتجريم محاولة القضاء على أي شعب بشكل كلي أو جزئي.طلب إصدار تدابير مؤقتة أو قصيرة المدى تأمر إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، واعتبرت هذه التدابير ضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من أيعمليات قتل جماعية أو إبادة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية اسرائيل الحرب على غزة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنُظر في قضية تورط الإمارات في الحرب ودعمها الإبادة الجماعية في دارفور
(سونا) تنظر محكمة العدل الدولية يوم الخميس العاشر من أبريل في الشكوى المقدمة من السودان ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بضلوعها في جرائم مليشيا الدعم السريع بالسودان لا سيما جريمة الإبادة تجاه مجموعة المساليت والإنتهاكات المرصودة في وسط السودان ودارفور.
ويمثل بدء النظر في قضية السودان ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، لحظة محورية في الاستجابة الدولية للحرب في السودان، ولحظة مهمة للكشف عن الدور الاماراتي بالمشاركة في الحرب من خلال أدلة وثقتها تقارير دولية صحفية تثبت تورطها، من خلال العثور على اسلحة ووثائق ثبوتية اماراتية فى مواقع بالخرطوم، حيث يعد سلوك الإمارات وتدخلها في الحرب بالسودان إنتهاكا للالتزامات المنصوص عليها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
تورط الامارات :
ويتهم السودان رسميا الإمارات العربية المتحدة بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم مليشيا الدعم السريع التي ارتكبت فظائع وتسببت في نزوح واسع النطاق.
ويسلط هذا الإجراء القانوني الضوء على مجموعة متزايدة من الأدلة، بما في ذلك تقارير تحقيقية مفصلة وبيانات الأقمار الصناعية، والتي تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت دورا رئيسيا في تأجيج الصراع.
ولا تمثل هذه الإجراءات اختبارًا للمساءلة الدولية فحسب، بل إنها تسلط الضوء أيضًا على التأثيرات والتدخل السالب للامارات المتسبب في تفاقم الأزمة الانسانية في السودان.
وتشير العديد من الادلة التي تم تقديمها الى تورط الامارات في حرب السودان واستمرارها.
تهم الابادة :
وطلب السودان المقدم امام محكمة العدل الدولية يتعلق "بأفعال ارتكبتها" مليشيا الدعم السريع تشمل، الإبادة الجماعية، والقتل، وسرقة الممتلكات، والاغتصاب والتهجير القسري، والتعدي على ممتلكات الغير، وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان.
وتقول الحكومة أن كل هذه الأفعال تم ارتكابها من خلال الدعم المباشر المقدم لمليشيا الدعم السريع المتمردة من قبل الإمارات، وان الإمارات اشتركت في جريمة الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكريا واسع النطاق لميليشيا الدعم السريع المتمردة.
شحنات سرية :
وتشير العديد من الأدلة التي نشرت فى مواقع إعلامية وعلى شبكة الإنترنت إلى تورط الإمارات من خلال اثباتات تناولتها تقارير استقصائية ومقالات تؤكد ضلوع الإمارات في حرب السودان، من خلال تقديم كل العون اللوجستي والميداني للمليشيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية، حيث تم رصد حركة شحنات الأسلحة المتخفية في صورة مساعدات قامت الإمارات بنقلها لمليشيا الدعم السريع تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وتشير التقارير إلى أن طائرات شحن إماراتية نقلت أسلحةً إلى مطار أم جرس في تشاد، إذ تحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مشاركة الإمارات في تقديم الدعم للمليشيا وجاء ذلك تحت عنوان (الحرب الأهلية في السودان تغذيها شحنات أسلحة سرية من حلفاء أجانب)، ونُشرت في 15 أكتوبر 2024.
واوردت وكالة رويترز فى تقرير نُشر في 12 ديسمبر 2024 بأن مشرعون أمريكيون يجدون أن الإمارات تزود مليشيا الدعم السريع بالأسلحة، وفي ذات السياق نشر موقع مراقب الشرق الأوسط تقريرا عن العثور على أسلحة إماراتية وصلت لمتمردي الدعم السريع.
كما أورد موقع منتدى الدفاع الأفريقي أخبارا تشير الى ان الأدلة على إمداد الإمارات العربية المتحدة لمليشيا الدعم السريع تتزايد.
وثائق إماراتية :
تتضمن الوثائق المقدمة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صورًا لجوازات سفر إماراتية عُثر عليها لدى مليشيا الدعم السريع في السودان. تشير هذه الجوازات إلى وجود صلة مباشرة بين الإمارات العربية المتحدة وأفراد من مليشيا الدعم السريع، مما يُشير إلى تورط إماراتي ميداني.
وتشير أدلة دامغة إلى تورط الإمارات في الحرب الأهلية في السودان، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع عين الشرق الأوسط في 25 يوليو 2024، وأشار الموقع الى أن جوازات سفر إماراتية عُثر عليها في السودان تُشير إلى وجود قوات إماراتية على الأرض.
وكذلك يشير تقرير نُشر في 27 أغسطس 2024 لموقع منتدى الدفاع الأفريقي إلى اكتشافات في أم درمان تؤكد دعم الإمارات السري لمليشيا الدعم السريع.
أسلحة إماراتية :
ويؤكد ذلك توفير المعدات العسكرية المتقدمة حيث ظهرت لقطات تُظهر متمردى مليشيا الدعم السريع وهم يمتلكون أسلحة متطورة، مثل صواريخ كورنيت المضادة للدبابات وناقلات جند مدرعة. وتشير تقارير أن بعض هذه المعدات مصدرها الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى سلسلة توريد أسلحة للمليشيا.
ويُورد المجلس الأطلسي في تقرير له نُشر في 17 ديسمبر 2024 ان السودان عالقٌ في شباك التدخل الخارجي. فلماذا لا يزال الرد الدولي غائبًا؟ في إشارة الى التورط والدور الاماراتي في السودان.