تفاصيل الاتفاق بين الصومال وأرض الصومال على استئناف الحوار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
اتفقت الصومال وأرض الصومال على إقامة تعاون كامل في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة المنظمة، بعد يومين من المحادثات التي استضافها رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، اتفق الجانبان أيضًا على استعادة السلام والاستقرار في مناطق النزاع وتعهد الجانبان أيضًا بالاتفاق على خارطة طريق للمحادثات في غضون 30 يومًا.
والتقى زعيما الصومال وأرض الصومال في جيبوتي، أمس الأول الخميس، في جولة جديدة من المحادثات تهدف إلى حل نزاعهما الطويل الأمد حول إعلان استقلال أرض الصومال عام 1991، والذي لا تعترف به الصومال.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" إن المحادثات استضافتها الحكومة الجيبوتية، يرأس الوفد الصومالي الرئيس حسن شيخ محمود ويرافقه وزير الداخلية أحمد معالين الفقي ووزير التجارة جبريل عبد الرشيد والمبعوث الخاص للمحادثات عبد الكريم حسين جوليد، ويرأس وفد أرض الصومال الرئيس موسى بيهي عبدي.
ونشر موقع "هورن ديبلومات" المتخصص في الشئون الأفريقية تفاصيل الاتفاق بين الصومال وأرض الصومال، والذي جاء برعاية جيبوتي.
وتشمل النقاط الرئيسية التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر ما يلي:
1. بدء الحوار: تعهد الطرفان بالدخول في حوار عادل ومحايد، بما يضمن الاعتراف بمخاوف الجانبين ومعالجتها للوصول إلى توافق يرضي الجميع.
2. تطوير خارطة الطريق: تم الاتفاق على فترة 30 يوما لصياغة خارطة طريق مفصلة لعملية الحوار، ومن المتوقع أن تكون خارطة الطريق هذه بمثابة مبدأ توجيهي للمناقشات المستقبلية وحل القضايا.
3. التمسك بالاتفاقيات السابقة: تم التأكيد على الالتزامات باحترام ودعم الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات التي عقدت في مختلف المدن العالمية في الفترة من 2012 إلى 2020.
4: يجب على الحكومة الصومالية الاعتراف بالإبادة الجماعية والوحشية وتدمير الحكومة العسكرية الصومالية في أرض الصومال.
5. التحديات الأمنية: التزمت الحكومتان بمعالجة القضايا الأمنية بشكل مستقل ومشترك، مع إيلاء اهتمام خاص لمكافحة الإرهاب وحل أي نزاعات ناشئة.
6. جهود السلام الإقليمية: يتم تشجيع المدن والمناطق المتضررة من الصراعات التاريخية على السعي لتحقيق السلام والاستقرار، والمساهمة في خلق بيئة مواتية لاستمرار الحوار.
7. الحفاظ على نزاهة الحوار: يجب تجنب الإجراءات التي من شأنها أن تعطل أجواء الحوار.
8. الاعتراف بدور جيبوتي: لقد حظيت المساهمة الكبيرة والمتوازنة لجمهورية جيبوتي والرئيس جيله في استضافة وتيسير الحوار بالاعتراف والإشادة من قبل قادة الصومال وأرض الصومال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جيبوتي الرئيس حسن شيخ محمود
إقرأ أيضاً:
لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل؛ حيث ناقش المجلس الطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون، ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة.
ونظر المجلس طلبات إجراء مداولة ثانية مقدمة من بعض الأعضاء في شأن بعض مواد المشروع أيضًا.
وأعاد الوزير محمود فوزي بدايةً التأكيد أن مشروع قانون العمل يراعي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويتوافق مع الأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ويعد أداة من الأدوات التي يمكن تفعيلها في سبيل توفير مناخ جاذب للاستثمار دون إخلال بحقوق العمال مع توفير ضمانات الأمن الوظيفي للعمال، مشيرًا إلى أن المجلس لم يُقصر في منح الوقت الكافي للنقاش والمشاورات حول مشروع قانون العمل، وأنه من خلال النظرة الكلية لمجموع النصوص، ونظرًا لأهمية مشروع القانون؛ فإنه يتعين إجراء بعض الضبط، وهذا ما دعا الحكومة إلى التقدم بطلب إعادة المداولة في بعض المواد.
ووافق المجلس على استحداث مادة جديدة في مواد الإصدار، بناء على اقتراح الحكومة، والتي تقضي بأن أحكام قانون العمل لا تخل بأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2015.
وقال وزير الشؤون النيابية إن الحكومة تقترح أن تكون هذه المادة مادة تالية للمادة الرابعة، مبررًا إضافة المادة المستحدثة بألا يكون هناك تعارض بين قانون تيسيرات منح تراخيص المنشآت الصناعة وقانون العمل.
وأشار الوزير إلى أنه كان هناك رأي في الحكومة يطلب وضع عبارة "مع عدم الإخلال" في موضعين في مشروع القانون؛ منها السلامة والصحة المهنية، لكن ما دام جاء هذا الحكم في مواد الإصدار فإنه ينسحب على كل مواد القانون.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل تعريف العامل في مشروع القانون، وأكد وزير الشؤون النيابية، أن الهدف من التعديل هو عدم الإضرار بالعمال وعدم التضييق عليهم؛ حيث إن عبارة "عقد العمل" قد يفهم منها أنه لا بد أن يكون مكتوبًا، وطالما الأمر مستقرًّا في التطبيق في التعريف القديم ولا نرغب في إضافة تعريف جديد نستخدم التعريف القديم.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أثناء طلبه لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل؛ لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ووافق مجلس النواب، على مقترح الحكومة.
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال".
وقال المستشار محمود فوزي: "نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال؛ لأن عمل الأطفال مخالف للدستور، لذلك الأفضل أن يكون العنوان (أحكام تشغيل وتدريب الأطفال)، ليكون متفقًا مع الدستور المصري أولًا، ويكون متفقًا مع المعايير الدولية ثانيًا.
وتقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (122) والتي كانت تلزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من جدول يوم الراحة الأسبوعية.
وقال وزير الشؤون النيابية على أن ذلك التعديل يأتي في ضوء عدم معقولية تطبيق إخطار الجهة الإدارية قبل التنفيذ بسبعة أيام، نظراً لسرعة وتيرة التغيرات التي قد تحدث وهو ما يجعل الإخطار "قبل التنفيذ بسبعة أيام على الأقل" مستحيلاً من الناحية العملية.
وتقدمت الحكومة، بشأن حصيلة الجزاءات المالية الموقعة على العمال، بطلب لتعديل المادة (153) من مشروع القانون.
وقال المستشار محمود فوزي: "إن هذا التعديل يأتي تحقيقًا لمزيد من الوضوح؛ ولتحديد مجالات استفادة العمال من حصيلة تلك الجزاءات التي تم خصمها من الأجر، وقصر الاستفادة منها على عمال المنشأة فقط دون غيرها من المنشآت الأخرى".
وتقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254)؛ حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقي الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ذكر وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن هذه المادة منحت وزير العمل اختصاصًا بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر؛ وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة.
وتقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل؛ منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته أو صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرارًا، وتناولت تلك التعديلات أيضاً المساواة بين طرفي علاقة العمل في إثباتها بكل طرق الإثبات، تحقيقاً للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفيًّا وفقًا لما ورد في الدستور، فقد تقدم النواب أيضاً بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الإضراب خطأً جسيمًا تتم إحالة العامل بسببه إلى المحكمة لفصله.
ووافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووصف المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لحظة الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل، بأنها لحظة تاريخية تعكس التزام الحكومة المستمر بتعزيز وتطوير بيئة العمل في وطننا العزيز مصر، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة السياسية الحكيمة، والتي تؤكد دائماً أهمية الاستثمار في الإنسان، ووضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتنا، كونه أساس التقدم والازدهار وأهمية تحسين ظروف العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث وتعزيز حقوق العمال، وخلق بيئة عمل عادلة ومنصفة، تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وقال الوزير فوزي إنه بإقرار مشروع القانون نستكمل حلقات تطوير التشريعات الوطنية الذي يعتبر من أولويات الحكومة في الاجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء نتيجة جهود مضنية قامت بها الحكومة، وبعد دراسة مستفيضة ومشاورات مع كل الأطراف المعنية، وعلى رأسهم منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، وحضر ممثلو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للأمومة والطفولة جلسات التشاور بشأن مشروع القانون، وحضرت بنفسي جانبًا كبيرًا من المناقشات.
وقال المستشار محمود فوزي: يعد مناخ الاستثمار إحدى أبرز أولويات الحكومة، ومشروع قانون العمل الجديد سيُسهم بشكل كبير في تحسين هذا المناخ من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، عندما يشعر المستثمرون بأن هناك إطاراً قانونياً واضحاً يحمي حقوقهم ويعزز من شفافية الإجراءات، فإن ذلك يشجعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وقدم الوزير الشكر إلى النواب على الدور الوطني الذي يقوم به المجلس في مناقشة هذا المشروع والجهد الذي لا يمكن تجاهله، قائلًا: "ومن خلال مناقشاتكم وإسهاماتكم في صياغة مواد مشروع القانون، أصبح هذا القانون يعزز من مصالح الاقتصاد القومي، ومتوافقًا مع احتياجات السوق ومتطلبات العمال".
وأكد وزير الشؤون النيابية أن مشروع قانون العمل الجديد ليس مجرد نص قانوني؛ بل هو خطوة نحو مستقبل أفضل لمصر، يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يعكس التزامنا بإرساء مبادئ العمل اللائق، والذي يعد جزءًا أساسيًّا من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة، وسيسهم في خلق بيئة عمل محفزة؛ مما سينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار في مصر.
وقدم وزير العمل الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي والنواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
وأكد وزير العمل، في كلمته أمام المجلس، أن الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار مشروع قانون العمل؛ لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.. ولقد قامت الحكومة بتنفيذ التوجيه، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع في لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على مشروع قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان، وذكر أن مشروع القانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار الوزير: لقد أجرينا حوارًا وتشاورًا اجتماعيًا ضم كل التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل، ويراعي التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، ويحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات. فلقد تضمن القانون أيضاً تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملون لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة، ويتضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة آثار التغيرات التكنولوجية وتغير المناخ.. وركز مشروع القانون على تنمية مهارات الموارد البشرية للتوافق على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ووسع من وسائل وآليات التشغيل؛ سواء من خلال مكاتب العمل أو الوكالات المرخص لها بذلك.
وقال وزير العمل، في ختام كلمته، "إنه لا يسعني إلا أن نتقدم بالشكر لسعادتكم، سيادة الرئيس ولمجلسكم الموقر، على ما تبذلونه من جهود لكي يخرج هذا القانون، محققًا، لكل المصالح، التي تستهدف أن يراعيها، ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار، يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون العمل الجديد المستشار محمود فوزيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
لحظة تاريخية.. ممثل الحكومة يشكر المساهمين في إقرار مشروع قانون العمل الجديد -تفاصيل
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه