حصاد التعاون الدولي في 2023: 8. 8 مليار دولار من التمويلات الميسرة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أخذت وزارة التعاون الدولي على عاتقها مسئولية تعزيز الشراكات الدولية، وبناء الحلول المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعاون مع الأطراف ذات الصلة لضمان توافق الشراكات الدولية مع مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية.
ويشير التقرير السنوي الذي أعلنته الوزارة لعام 2023 إلى ما بذلته من أجل التوجه نحو التغيير من خلال التعاون والشراكة البناءة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ ففي عام 2023 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات بقيمة 8ر8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وبلغت التمويلات التنموية الميسرة المقدمة لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 2023 ما قيمته 9ر5 مليار دولار؛ تصدرتها قطاعات التموين والزراعة والري ثم النقل ثم المرأة والتضامن ثم دعم الموازنة ثم الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، ثم البيئة والتنمية المحلية، والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، والحوكمة والتعليم والصحة والتجارة الصناعة، وبلغت التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 2023 حوالي 9ر2 مليار دولار.
وعلى مدار العام، برزت قوة الشراكات في كل محاور عمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية؛ فمن اللقاءات والمشاركات الثنائية إلى الفعاليات الدولية رفيعة المستوى، تبنت الوزارة، مفهوم التعاون الدولي كأداة لقيادة التغيير، في ظل أهميته المحورية في مواجهة التحديات الماثلة في عالمنا اليوم.
الشراكة مع الأمم المتحدة: عدم ترك أي أحد خلف الركب
تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وفي عام 2016 أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتقوم العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على الاحترام المتبادل والتعاون؛ فعلى مدار عقود، عمل الجانبان على مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، مما ساعد على تحسين حياة الملايين.
وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) للفترة (2018 - 2022).. قامت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا في 9 مايو 2023 بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة (2023 - 2027).
تعاون مصر مع مجموعة البنك الدولي
جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة، من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وفي 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023 - 2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في الشراكة من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة.
ويعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023 - 2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
على مدار العام، تم تدشين العديد من الشراكات مع البنك الأوروبي، حيث شهدت الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر GEFF Egypt II، بقيمة 175 مليون دولار، وذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية بمصر.
بنك التنمية الجديد
خلال العام الجاري، انضمت مصر بشكل رسمي لبنك التنمية الجديد إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى، ويعزز انضمام مصر لعضوية البنك الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
اختتمت وزارة التعاون الدولي العام الجاري بإعلان تطوير بوابة إلكترونية تعمل بمثابة نافذة لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية، وهي خطوة ضرورية نحو تسهيل التعاون الفعال وتعظيم تأثير تلك التمويلات في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وتعد النافذة الإلكترونية المخصصة كمنصة متكاملة ومركز متكامل يربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي.
وتدير النافذة الإلكترونية وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، التي أنشئت في وزارة التعاون الدولي كإحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي في مصر 2022، وتنشأ الحاجة إلى مثل هذه النافذة من الاعتراف بأن الجهود المنسقة وتبادل المعلومات المبسط أمران ضروريان للاستفادة من التمويلات الإنمائية، واستغلال مواردها القصوى، لا سيما وأن التمويلات الإنمائية كانت فعالة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المالي والفني المستهدف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية التمويلات الميسرة وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة الأمم المتحدة البنک الدولی القطاع الخاص ملیار دولار فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تفتتح ورشة عمل مجموعة البنك الدولي حول منصة الضمانات الموحدة لدفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، والتي نظمتها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، وممثلي وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والمالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والتموين والتجارة الداخلية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ممثلي القطاع الخاص من بينهم شركات السويدي إلكتريك، وأكتيس، وحسن علام، وإنفينيتي بور، وطاقة عربية، وممثلي البنوك المصرية.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة لمنصة الضمانات الموحدة لمجموعة البنك الدولي، والتي تم إطلاقها خلال العام الجاري، من أجل تشجيع تدفقات رأس المال الخاص وتحقيق التنمية، وذلك من خلال تجميع الضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، وإتاحتها عبر منصة واحدة للحصول على أفضل الحلول المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص.
وتطرقت «المشاط»، إلى أن تلك المنصة تأتي في وقت حيوي حيث تسعى الحكومة إلى حشد كافة الجهود من أجل مُشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وفي هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري، كما تستهدف زيادة مُساهمة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب توسيع نطاق التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المزيد من الآليات المباشرة وغير المباشرة للقطاع الخاص في مصر، مضيفة أن القطاع الخاص حصل منذ عام 2020 على تمويلات بقيمة 12 مليار دولار تقريبًا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الجاري مع البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحة أن منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي من شأنها أن تفتح الآفاق لمزيد من الأدوات التمويلية المُختلفة من قبل المؤسسات التابعة للبنك، لتلبية الاحتياجات التمويلية للقطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن مجموعة البنك الدولي والتي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لطالما كانت شريكًا طويل الأمد للحكومة المصرية في مجالات متنوعة ومتعددة، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أنه بناءًا على الخبرات السابقة، يمكن للحكومة المصرية تحقيق الاستفادة من خبرة ومعرفة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في استخدام أداة الضمان في دول أخرى، والتي يمكن تخصيصها لمصر في قطاعات مختلفة؛ كتوسيع توليد الطاقة المتجددة، ومشاريع البنية التحتية والنقل العام، وزيادة ثقة المستثمرين في الشركات المملوكة للدولة مما يؤدي إلى تقليل التكاليف.
وأضافت أنه يتم العمل مع البنك الدولي على استراتيجيتين تتضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية تطوير الصناعة وتعزيز التجارة في مصر، والتي تركز كلتاهما بعمق على بيئة تمكين الأعمال، بالإضافة إلى الإجراءات السياسية اللازمة للشركات المملوكة للدولة التي ستعزز استثمار القطاع الخاص.
وذكرت أن مؤسسة التمويل الدولية تتعاون بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد مما يساعد على زيادة التنافسية وخلق فرص العمل، متابعه أنه تم تعيين المؤسسة كمستشار استراتيجي لبرنامج تسييل الأصول الحكومية، والذي سيركز على استغلال رأس المال الخاص والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.
وحول آليات التمويل المبتكرة، أكدت د. رانيا المشاط الحاجة لاستكشاف أدوات مالية جديدة لتقليل الفجوات التنموية، وإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الازدهار المشترك، مضيفه أنه اتساقًا مع الحاجه العالمية لضرورة وجود إطار حوكمة مالية تعاونية، فقد أطلقت مصر في مؤتمر COP27 إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر، بعنوان "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل". ليترجم الالتزامات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ويجمع الفرص لاستغلال وتحفيز التمويل لدعم أجندة المناخ.
وتابعت أن منصة ضمان مجموعة البنك الدولي تُعد مثالًا على تحفيز التمويل لأغراض التنمية في ظل الفجوات التنموية الحالية، حيث تأتي كأداة جديدة يتم توسيع نطاقها كجزء من خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، والتي لم يتم استخدامها بعد في مصر لضمان أن يتم توجيه التمويل التنموي بشكل جيد وفعال لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا في التنمية؛ بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية.
وأوضحت أن منصة ضمانات مجموعة البنك الدولي تهدف إلى تشجيع تدفق رأس المال الخاص من أجل تحقيق التنمية عن طريق زيادة إصدار الضمانات السنوية لمجموعة البنك الدولي لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030
وتابعت المشاط أنه في إطار مواجهة التحديات العالمية فإن مع وجود جميع الضمانات في مكان واحد وضمن إجراءات تتميز بقدر أكبر من البساطة، فتوفر المنصة أفضل حلول الضمانات للدول والجهات المتعاملة معها لتلبية احتياجات مشروعاتها وأولوياتها الإنمائية، مع توفير السرعة والكفاءة في التنفيذ من جانب مجموعة البنك الدولي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال