حصاد التعاون الدولي في 2023: 8. 8 مليار دولار من التمويلات الميسرة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أخذت وزارة التعاون الدولي على عاتقها مسئولية تعزيز الشراكات الدولية، وبناء الحلول المستدامة من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتعاون مع الأطراف ذات الصلة لضمان توافق الشراكات الدولية مع مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات الوطنية.
ويشير التقرير السنوي الذي أعلنته الوزارة لعام 2023 إلى ما بذلته من أجل التوجه نحو التغيير من خلال التعاون والشراكة البناءة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ ففي عام 2023 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات بقيمة 8ر8 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وبلغت التمويلات التنموية الميسرة المقدمة لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 2023 ما قيمته 9ر5 مليار دولار؛ تصدرتها قطاعات التموين والزراعة والري ثم النقل ثم المرأة والتضامن ثم دعم الموازنة ثم الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، ثم البيئة والتنمية المحلية، والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي، والحوكمة والتعليم والصحة والتجارة الصناعة، وبلغت التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في 2023 حوالي 9ر2 مليار دولار.
وعلى مدار العام، برزت قوة الشراكات في كل محاور عمل وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية؛ فمن اللقاءات والمشاركات الثنائية إلى الفعاليات الدولية رفيعة المستوى، تبنت الوزارة، مفهوم التعاون الدولي كأداة لقيادة التغيير، في ظل أهميته المحورية في مواجهة التحديات الماثلة في عالمنا اليوم.
الشراكة مع الأمم المتحدة: عدم ترك أي أحد خلف الركب
تربط جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة علاقة وثيقة وطويلة الأمد يعود تاريخها إلى تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، حيث كانت واحدة من الدول الأعضاء الـ51 المؤسسة في الأمم المتحدة، ولعبت دورًا رائدًا في المنظمة منذ ذلك الحين، وكانت الدولة أيضًا داعمًا قويًا للأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وفي عام 2016 أطلقت رؤيتها لعام 2030، التي تحدد أهداف التنمية طويلة الأجل للبلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وتقوم العلاقة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة على الاحترام المتبادل والتعاون؛ فعلى مدار عقود، عمل الجانبان على مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، مما ساعد على تحسين حياة الملايين.
وبعد نجاح تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) للفترة (2018 - 2022).. قامت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا في 9 مايو 2023 بتوقيع الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة (2023 - 2027).
تعاون مصر مع مجموعة البنك الدولي
جمهورية مصر العربية هي إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة، من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
وفي 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023 - 2027، يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و"رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في الشراكة من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة.
ويعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023 - 2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
على مدار العام، تم تدشين العديد من الشراكات مع البنك الأوروبي، حيث شهدت الدكتورة رانيا المشاط، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر GEFF Egypt II، بقيمة 175 مليون دولار، وذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في جهود التنمية بمصر.
بنك التنمية الجديد
خلال العام الجاري، انضمت مصر بشكل رسمي لبنك التنمية الجديد إلى جانب دول أخرى، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى، ويعزز انضمام مصر لعضوية البنك الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
إطلاق منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص
اختتمت وزارة التعاون الدولي العام الجاري بإعلان تطوير بوابة إلكترونية تعمل بمثابة نافذة لمشاركة القطاع الخاص والاستفادة من التمويلات الإنمائية، وهي خطوة ضرورية نحو تسهيل التعاون الفعال وتعظيم تأثير تلك التمويلات في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وتعد النافذة الإلكترونية المخصصة كمنصة متكاملة ومركز متكامل يربط شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي.
وتدير النافذة الإلكترونية وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، التي أنشئت في وزارة التعاون الدولي كإحدى توصيات المؤتمر الاقتصادي في مصر 2022، وتنشأ الحاجة إلى مثل هذه النافذة من الاعتراف بأن الجهود المنسقة وتبادل المعلومات المبسط أمران ضروريان للاستفادة من التمويلات الإنمائية، واستغلال مواردها القصوى، لا سيما وأن التمويلات الإنمائية كانت فعالة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم المالي والفني المستهدف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية التمويلات الميسرة وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة الأمم المتحدة البنک الدولی القطاع الخاص ملیار دولار فی مصر فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات والولايات المتحدة.. شراكة تنشد التنمية وتعزيز الاستقرار العالمي
تستند الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين الصديقين.
تأتي الزيارة الرسمية، التي يقوم بها سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأميركية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
تعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار أميركي، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
تشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ففي أبريل 2024، أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار استراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأميركية، اتفاقية استراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت في فبراير الماضي عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول" - المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر 2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
في السياق ذاته، تؤدي الإمارات دورا رئيسا في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقا لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي. ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
يعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأميركية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة. إضافة إلى ذلك، استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعا للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس أنجلوس.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات