تفاصيل عن المشمولين بالعقوبات الأميركية على خلفية تمويل هجمات الحوثي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، اليوم الخميس، فردا واحدا وثلاثة كيانات، في قائمة العقوبات، قال إنه ثبت مسؤوليتهم عن تسهيل تدفق المساعدات المالية الإيرانية إلى قوات الحوثيين وأنشطتهم المزعزعة للاستقرار.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شركات الصرافة مقرها في تركيا واليمن.
ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون، قوله "إجراء اليوم يؤكد عزمنا على تقييد التدفق غير المشروع للأموال إلى الحوثيين، الذين يواصلون شن هجمات خطيرة على الشحن الدولي ويخاطرون بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر".
> إليكم أبرز من شملتهم أحدث العقوبات الأميركية:
- شركة أمان للصرافة والتحويلات ومقرها تركيا، التي تعمل كنقطة مرور للأموال التي يرسلها الممولون الإيرانييون لتمويل أعمال جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أودع الحرس الثوري الإيراني- فيلق القدس- لهذه الشركة ملايين الدولارات، ومن ثم يتم إيداع الأموال في نهاية المطاف في حسابات شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية (نابكو).
- شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية: وهي الشركة التي خلفت شركة الحظا المدرجة على قائمة الولايات المتحدة، وتأسست بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على دار الحظا للصرافة.
- نبيل علي أحمد الحظا، رئيس جمعية الصرافين في مناطق سيطرة الحوثيين بصنعاء، وهو مالك شركة نابكو للصرافة، والتي تعمل كوسيط مالي لتحويل الأموال من وإلى اليمن وقد تلقت ملايين الدولارات بهذه الطريقة من الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس نيابة عن شبكة سعيد الجمل.
وبالمثل، مرت ملايين الدولارات عبر حسابات نبيل الحظا في تركيا، ليتم إيداعها بعد ذلك في حسابات تابعة للحوثيين في اليمن.
- شركة الروضة للصرافة والتحويلات ومقرها اليمن، والتي يديرها الحوثيون، وهي الشركة التي تستقبل التمويل لتحويله للعملة المحلية "الريال اليمني" من أجل إخفاء هذه العملية.
وقد عمل سعيد الجمل مع مسؤولين إيرانيين لنقل الأموال إلى حسابات تابعة لشركة الروضة، والتي قامت نفسها بنقل ملايين الدولارات من الدعم المالي الإيراني إلى اليمن عبر تركيا نيابة عن شبكة سعيد الجمل. ويتم تحويل هذه الأموال إلى الخارج إلى شركات تابعة للحوثيين. وتعمل الروضة في نفس الوقت كوسيط لتحويل الأموال من وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مقاتلي الجماعة في الخطوط الأمامية.
- وتم إدراج الشركة العالمية والحظا للصرافة سابقًا وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، في 23 فبراير 2022 لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لسعيد الجمل.
وتم إدراج شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية وشركة الروضة للصرافة وتحويل الأموال وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى سعيد الجمل. تم إدراج نبيل علي أحمد الحظا بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لامتلاك أو السيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على شركة نابكو للصرافة والتحويلات المالية.
- تم تصنيف شركة "أمان" وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لتقديمها المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة العالمية إكسبريس وهي شركة للصرافة والتحويلات المالية.
> تداعيات العقوبات
نتيجة للإجراء المتخذ، سيتم - بحسب منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية-، حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمئة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفي، وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أميركيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
كما أن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة ملایین الدولارات الدعم المالی سعید الجمل
إقرأ أيضاً:
الدعم والأجور.. تفاصيل جديدة يعلن عنها وزير المالية أمام النواب
على رأسها الحد الأدنى للأجور ، ودعم محدودي الدخل.. ملفات هامة يترقبها المواطنون في الشارع المصري، و يستعرضها وزير المالية، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك في خطوة لدعم الفئات الأولى بالرعاية لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية العالمية .
و عرض أحمد كجوك، وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/2026 على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة، والتي وصفها بأنها موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص ٧٨ مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
وجاءت أبرز رسائل وزير المالية أمام النواب كالآتي:
«٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال
٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة «أكبر مساندة» للأنشطة الصناعية والتصديرية
٧٤٢,٥ مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة بنمو سنوي ١٦,٨٪
١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوي ١٩٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين
١٥٠ مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء.. لتأمين قطاع الطاقة وضمان توافر احتياجات المواطنين والتنمية
٥٤ مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بنمو سنوي ٣٥٪
٤٥ مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية.. بمعدل نمو سنوي ٢٦٪ لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين
١٥,١ مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودي الدخل» على نفقة الدولة بنمو سنوي ٥٠٪
٢٧ مليار جنيه نفقات خدمية أخرى تشمل الصرف الصحي والنظافة بنمو سنوي ٣٥٪
٢٢٧ مليار جنيه «مساهمات».. فى صناديق المعاشات
١٣,٦ مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل» بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪
٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى
٥,٢ مليار جنيه للسكة الحديد و١,٨ مليار لاشتراكات الطلبة والمترو و٢,٥ مليار للركاب بالقاهرة والإسكندرية
أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا
١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا
زيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل فى حافز إضافى بقيمة مقطوعة لكل العاملين
٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪
تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي
٨,٤ مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي.. وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين
٤٤,٥ مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي ٩٣٪ وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز
٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية
٥ مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات
٥ مليارات جنيه.. حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر
٣ مليارات جنيه.. لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة.. توفر بدائل أقل تكلفة للجميع