اليوم.. الحكم في دعوى إثبات النسب المقامة ضد اللاعب إسلام جابر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تنظر محكمة الأسرة بالعمرانية ، جلسة دعوى إثبات النسب، المقدمة من السيدة التي ادعت زواجها عرفيًا من «إسلام جابر» لاعب كرة قدم بنادي الزمالك سابقًا، والمرفوعة للمرة الثانية من السيدة.
في وقت سابق، كانت قد تقدمت السيدة بدعوى نسب منذ عدة أشهر إلى محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها، وبعد أن وضعت الطفل تقدمت بدعواها للمحكمة لتطالب بإثبات نسب الطفل.
كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الهرم، بقبول المعارضة المقدمة من اللاعب إسلام جابر، على حبسه سنة مع الشغل لسرقة ورقة زواجه العرفى، وأصدرت قرار براءة اللاعب من التهمة المنسوبة إليه والحكم الصادر على خلفية القضية رقم 57069 لسنة 2022 جنح الهرم، بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف لاتهامه بسرقة عقد الزواج العرفى، وقدم المحامى مينا ناجى جلسة استئناف، وتم تحديد الجلسة السابق ذكرها، التي قضت ببراءة اللاعب.
واتهمت سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، فى بلاغ لقسم شرطة الهرم، «إسلام جابر» لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامي حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثبات نسب الحبس سنة مع الشغل الحكم في دعوى الحكم الصادر جلسة استئناف سرقة ورقة زواجه العرفي قسم شرطة الهرم لاعب كرة قدم شهير لاعب الزمالك السابق لاعب كرة قدم إسلام جابر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى بولاق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الإثنين، حكمها على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية 24701 لسنة 2023 جنايات بولاق.
جاء في أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من 17 ديسمبر 2023، بدائرة قسم بولاق محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد
وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.