جنوب إفريقيا ترفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قدمت جنوب إفريقيا، الجمعة، طلبا لرفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان، إن "الطلب المقدم يتعلق بانتهاكات إسرائيل المزعومة لالتزاماتها، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف البيان نقلا عن الطلب: "إن سلوك إسرائيل، من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهاتها أو سيطرتها أو نفوذها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يعد انتهاكًا لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
واتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بـ"الانخراط والتورط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
كما طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية "الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل الحماية من الضرر الإضافي الجسيم وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم المشاركة في الإبادة الجماعية، ومنعها، والمعاقبة عليها".
من جهتها، هاجمت إسرائيل دولة جنوب إفريقيا بعد رفعها الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اطلعت الأناضول عليه، ترفض إسرائيل "باشمئزاز" ما وصفتها بـ"مؤامرة الدم التي قامت بها جنوب إفريقيا في طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجاً على هجماتها في غزة.
وسبق ذلك استدعاء جنوب إفريقيا لسفير إسرائيل لديها، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب إنهاء برنامج الحماية للمهاجرين
تقاضي مجموعة من المواطنين الأمريكيين والمهاجرين، إدارة الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء أداة قانونية طويلة الأمد كان يستخدمها الرؤساء، للسماح للأشخاص من الدول التي تشهد حروباً أو اضطرابات سياسية، بدخول الولايات المتحدة والإقامة فيها مؤقتاً.
وتسعى الدعوى المقدمة في وقت متأخر من ليل، أمس الجمعة، إلى إعادة تفعيل برامج الإفراج الإنساني المشروط التي سمحت بدخول 875 ألف مهاجر، من أوكرانيا وأفغانستان وكوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، وكان لهم رعاة من المقيمين القانونيين في الولايات المتحدة.
Trump cutoff of humanitarian parole for immigrants from Ukraine, 6 other countries challenged https://t.co/ME5BySSxeA
— The Independent (@Independent) March 1, 2025وقام ترامب بإنهاء المسارات القانونية للمهاجرين للدخول إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ وعوده الانتخابية بترحيل الملايين من الأشخاص الموجودين في البلاد بصورة غير قانونية.
وتشمل قائمة المدعين 8 مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني، قبل أن تنهي إدارة ترامب ما وصفته بـ "الإساءة الواسعة" للإفراج الإنساني المشروط. ويمكنهم البقاء قانونياً في الولايات المتحدة حتى انتهاء مدة الإفراج، لكن الإدارة أوقفت معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات، وغيرها من الطلبات التي قد تسمح لهم بالبقاء لفترة أطول.
وقالت إستر سونغ، المحامية من مركز عمل العدالة، والذي قدم الدعوى مع منظمة حقوق الإنسان أولاً في محكمة اتحادية في ماساتشوستس، وقدمت نسخة من القضية لأسوشيتد برس مسبقاً: "تحاول إدارة ترامب مهاجمة الإفراج الإنساني المشروط من جميع الجوانب". وأضافت "الهدف الرئيسي قبل كل شيء، هو الدفاع عن الإفراج الإنساني المشروط. لقد كانت هذه العمليات ناجحة جداً جداً".
ولم ترد وزارتي العدل والأمن الداخلي في الولايات المتحدة على الفور على طلبات التعليق.
وبدأت سلطة الإفراج في عام 1952، واستخدمها كل من الرؤساء الجمهوريين والديمقراطيين للسماح بدخول الأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام الطرق القانونية التقليدية للهجرة، بسبب ضيق الوقت أو بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية بين حكومتهم والولايات المتحدة.
وبموجب الإفراج، يصل المهاجرون "لأسباب إنسانية عاجلة أو لفائدة عامة كبيرة"، ويسمح لهم بالعمل أثناء سعيهم للحصول على طريقة قانونية أخرى للبقاء في البلاد، وأمر ترامب بإنهاء "برامج الإفراج التصنيفي"، في اليوم الذي عاد فيه إلى منصبه.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا