نقابة الأطباء تحذر أعضاءها من وضع معلومات غير صحيحة بالروشتات والتقارير الطبية
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نقابة الأطباء تحذر أعضاءها من وضع معلومات غير صحيحة بالروشتات والتقارير الطبية، خاطبت مستشفيات جامعة عين شمس النقابة العامة للأطباء مصر بعد وصول خطابات لجامعة عين شمس باستدعاءات قضائيه لبعض الساده الأطباء وذلك لقيامهم بوضع .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة الأطباء تحذر أعضاءها من وضع معلومات غير صحيحة بالروشتات والتقارير الطبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خاطبت مستشفيات جامعة عين شمس النقابة العامة للأطباء مصر بعد وصول خطابات لجامعة عين شمس باستدعاءات قضائيه لبعض الساده الأطباء وذلك لقيامهم بوضع لوجو أو بادج علي روشتات العلاج الخاص بهم ينطوي علي انهم اخصائيين او استشاريين بجامعة عين شمس وهم ليسوا من ضمن الأطباء العاملين واعضاء هيئة التدريس العاملين بجامعة عين شمس.
وناشدت النقابة العامة، الأطباء بوضع اللوجو بالروشتات والتقارير الطبية الخاصة بهم وفقا لمكان العمل وليس لحصولهم علي المؤهل بجامعة عين شمس او غيرها من الجامعات وذلك حتي لا يتم الزج بإسم هذه الجامعات في استدعاءات قضائية لیست حقيقية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عین شمس
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لا يجب حبس مقدمي الخدمة الطبية احتياطيًا بسبب عمله
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية هو معتمد للعلاقة بين الطبيب والمريض والدولة والمجتمع في كل دول العالم، مشددًا على أن كل دول العالم بها قانون المسؤولية الطبية، منوهًا بأن دول الخليج بها ضمانات بشأن قانون المسؤولية الطبية.
قانون المسؤولية الطبيةوأشار "عبدالحي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى انه لم يسبق وأن كان هناك قانون يسمى "المسؤولية الطبية"، موضحًا أن الأطباء كانوا يتعاقبون بقانون العقوبات بدون مراعاة لخصوصية الطبيب الفنية.
وشدد على أن الاخطاء الطبية كانت تخضع لقانون العقوبات منذ عام 1954، مؤكدًا أنه لن يتم الموافقة بقانون أقل من قانون مسؤولية طبية في الدول العربية ودول الخليج، متابعًا: "المشكلة أن الطبيب مدان حتى يثبت برائته، لن نرضى إلا بقانون لا يختلف عن قوانين الدول الأخرى وخاصة العربية".
ونوه بأنه يكون أمنية حياة الطبيب أن يجلس مع أشخاص فنيين وليس وكيل نيابة أو الطب الشرعي، مضيفًا: "من حق وكيل النيابة أن يحبس الطبيب حبس احتياطي على ذمة القضية".
وتابع: "لم نحصل على مقترح قانون المسؤولية الطبية حتى الآن، ونحتاج لدراستها للاستعادة للفترة المقبلة بشأن المناقشات في مجلس النواب، هناك تصريحات أن الروح العامة للقانون والمقدمة الشارحة للقانون بها شئ محترم، تقدمنا بتعديلات بأنه لا يجب أن يكون هناك حبس احتياطي لمقدمي الخدمة الطبية أثناء تقديم الخدمة أو بسببها"، موضحًا أن قانون المسؤولية الطبية لم يقدم حتى الآن إلى مجلس النواب.
الاتحاد يعسكر في دبي