ضربة قوية للأخضر.. دولة جديدة تتخلى عن الدولار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كشف محافظ البنك المركزي الإيراني البدء بمشروع تسوية صادرات البلاد إلى الخارج بالعملة الوطنية الريال.
وعلى هامش اجتماع مجلس الحكومة والقطاع خاص بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق)، فقد قال محمد رضا فرزين
إن موضوع تسوية الصادرات الإيرانية عبر عملة الريال خارج الحدود يتدارسها البنك المركزي منذ شهور عدة، وأن إدخالها حيز التنفيذ سيعالج متطلبات المصدرين للعراق وأفغانستان.
وقال أيضا إن هذا الموضوع من مطالب تجار مشهد للتصدير إلى أفغانستان، وعبر تنفيذ مشروع " الريال أُف شور" (ريال خارج الحدود)، سيكون بإمكان التجار الإفادة منه بدلا من العملة الأجنبية.
ولفت إلى أن لائحة مشروع الريال العابر للحدود تمت صياغتها بالبنك المركزي وعمليا بدأ مصرفان بهذا المشروع، وقريبا سيتم تعميمه بجميع مصارف البلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق العملاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتضمن أن تلتزم البنوك لدى اعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية المبرمة مع العملاء بتزويدها بملحق خاص بنماذج البيانات الأساسية المتضمنة أهم التفاصيل الخاصة بالخدمة أو المنتج.
وأكد البنك المركزي، ضرورة أن توضح هذه النماذح بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم شروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتجات، مع تضمينها أي احكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.
وقام البنك المركزي بمنح البنوك مهلة توفيق أوضاع لمدة 6 شهور لإعداد النماذج المذكورة وإلحاقها بعقود المنتجات المصرفية الادخارية.
وأضاف المركزى فى كتاب دورى له اليوم ، أنه بناءً على تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك الصادرة في 19 فبراير 2019، والتي نصت على ضرورة تزويد العميل قبل التعاقد بمعلومات كافية وواضحة تمكنه من فهم شروط وخصائص وتكاليف أي منتج أو خدمة مصرفية، وحرصًا على تعزيز مبدأ الشفافية وحماية حقوق العملاء.
و قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 ديسمبر 2024 إضافة بند جديد إلى تعليمات حماية حقوق العملاء، ينص على أنه يجب على البنوك، عند إعداد عقود المنتجات والخدمات المصرفية، تزويد العميل بملحق خاص يحتوي على نماذج البيانات الأساسية التي تتضمن أهم تفاصيل الخدمة أو المنتج، مع مراعاة أن تتضمن هذه النماذج البيانات الواردة في النماذج المعدة من قبل البنك المركزي المصري كحد أدنى، مع مراعاة أن توضح هذه النماذج بشكل مبسط جميع المصاريف والعمولات وكذلك أهم الشروط والأحكام الواردة في العقود الخاصة بتقديم الخدمة أو المنتج، مع عدم تضمينها أي أحكام جديدة لم ترد بالعقود على أن يتم استيفاء توقيع العميل عليها.
وأكد ضرورة عدم تعارض أي من البيانات الواردة في هذه النماذج مع أي من تلك الواردة بالعقود المتضمنة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج و اتاحة تلك النماذج الكترونياً في حالة تقديم الخدمة بصورة إلكترونية.