الدويري .. من يصمت عن قتل المدنيين يشارك القتلة في اجرامهم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
#سواليف
قال المحلل العسكري اللواء #فايز_الدويري، إن “كل من لديه ذرة من أخلاق وبقية من إنسانية يرفض #قتل #المدنيين أثناء الحروب وهذا ما تنص عليه شريعتنا السمحة ومواثيق جنيف”.
وأضاف الدويري عبر حسابه في منصة “إكس”، أن “الذي يصمت عن قتل المدنيين هو يشارك #القتلة في اجرامهم والذي أسوأ منه هو من يتباكى على سقوط مدني من دولة #الاحتلال ولا يدين قتل وجرح أكثر من ثمانين ألف مدني من أبناء #غزة، غير آلاف المفقودين تحت ركام المباني والشوارع”.
وتابع الدويري: “أولئك لا يملكون ذرة من أخلاق أو إنسانية والتاريخ يشهد على ذلك، كيف فعلوا بالهنود الحمر وفيتنام وأفغانستان وفي أفريقيا وفي الدول العربية الجزائر وليبيا وسوريا والعراق ……إلخ . منذ مئات السنين وما زالوا يمارسون القتل والإجرام”.
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فايز الدويري قتل المدنيين القتلة الاحتلال غزة
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي»: 36 ألف زواج مدني منذ 2021
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، 36 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية للأجانب منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره رقم 14 لسنة 2021 في إمارة أبوظبي، بمتوسط 70 طلب زواج مدني يومياً، ما يعادل نحو 12 طلباُ جديداً كل ساعة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن هذا الإنجاز يُبرز نجاح إمارة أبوظبي في توفير نموذج قضائي فريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتقديم منظومة قضائية وعدلية مبتكرة تتماشى مع المعايير العالمية، وتدعم توجه أبوظبي لتكون مركزاً رائداً في تقديم خدمات قضائية متطورة.
وأشار إلى أن الإقبال المتزايد على خدمة الزواج المدني يجسد مكانة أبوظبي بصفتها وجهة مفضلة للأجانب والسياح من مختلف أنحاء العالم الراغبين في عقد الزواج المدني، وذلك لكونها سباقة في تأسيس أول محكمة أحوال شخصية مدنية مخصصة للأجانب في المنطقة، تقدم جميع خدماتها وإجراءاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن هذا التوجه يعكس التزام أبوظبي بتلبية احتياجات الأفراد من مختلف الجنسيات والثقافات، ويعزز تنافسيتها وتميزها في جذب أفضل المواهب والكفاءات، مستندة على قوانين عصرية تحترم التنوع الثقافي وتوفر بيئة قانونية متكاملة وملائمة للمقيمين الأجانب.
وقال إن محكمة الأسرة المدنية تقدم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، من بينها الزواج المدني، الطلاق المدني بلا ضرر، الحضانة المشتركة، والوصايا والتركات، وإثبات النسب، كما أطلقت الدائرة العام الماضي أول مكتب للخدمات العدلية باللغة الانجليزية في المنطقة ما يسهل على الأجانب فهم الإجراءات من دون عوائق لغوية.
وأضاف: يشكل هذا النموذج المتطور لمحكمة الأسرة المدنية نقلة نوعية في تاريخ المحاكم في الشرق الأوسط؛ إذ يُمكّن الأجانب من إتمام معاملاتهم القانونية وإجراءات التقاضي بطريقة سلسة وشفافة، ويضمن لهم حق الفهم الكامل لكل خطوة من خطوات العملية القضائية.