الميثاق الثوري يلفت إنتباه المجتمع الدولي لجرائم «الجنجويد»
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
اصدرت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب بيان حول استمرار الحرب وتمددها في السودان.
نص بيان
منذ اندلاع حرب 15 أبريل بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع “الجنجويد”، ما زلنا نتابع ونعيش كل آثار وتداعيات هذه الحرب على الشعب السوداني، والتي استهدفت أمن واستقرار المواطن وتشريده، واحتلال أراضيه ونهب ممتلكاته وموارده، وضرب مقدراته الإنتاجية وبنياته التحتية الاقتصادية وتدميرها.
وظللنا ننبه من خطورة استمرار وتمدد هذه الحرب، وبعدها الجيوسياسي من خلال أهدافها وأجندتها الخارجية التي تستهدف اقتصاد وثروة ووحدة وتماسك الشعب السوداني وثورته الاجتماعية الشعبية.
عليه نريد أن نلفت انتباه الجميع “قوى وفئات الشعب السوداني، والمجتمع الإقليمي والدولي وكل شعوب العالم” لانتهاكات وجرائم مليشيا الدعم السريع “الجنجويد” وفعلها الإرهابي في مواصلة تمددها لإحتلال جميع مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي، وتدميرها وتخريبها الممنهج ونهبها لكل وسائل ومعينات الإنتاج في السودان، هي جرائم وانتهاكات يجب إدانتها ومقاومتها بشتى الوسائل وعلى جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وسلسلة جرائم مليشيا الجنجويد مستمرة منذ تهجيرها وتشريدها لمواطني دارفور واحتلال أراضيهم وسرقة وحرق ممتلكاتهم، وإفشال الموسم الزراعي في مناطق الإنتاج المطري، ومثال لذلك مناطق الزراعة والرعي في ولايات دارفور وكردفان.
وتهديدها لإفشال الموسم الزراعي في مناطق الإنتاج المروي “مشروع الجزيرة، مثال”، كلها مؤشرات قد تعجل من المجاعة وتهدد الأمن الغذائي.
وبعد تدمير مناطق الإنتاج الصناعي بولاية الخرطوم والمناطق الصناعية ونهبها، ما زالت مليشيا الجنجويد تتوسع في زحفها نحو المدن والمناطق الآمنة لتشريد المواطنين والنازحين، ولتدمير ما تبقى من مقدرات إنتاج صناعي، حيث استهدفت بالسرقة والنهب والحرق والتدمير لأصول ومعدات وآليات الإنتاج، والمزارع ومراكز البحوث العلمية، لأغلب مصانع السكر بالسودان (سكر الجنيد، سكر سنار)، كما سبقها من تدمير لدور الوثائق ومراكز البحث العلمي في الخرطوم.
ولا يفوتنا أن نشير لانتهاكات وجرائم الجيش وجنرالات المؤسسة العسكرية، التي استهدفت من خلالها أيضاً مواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والبنى التحتية، عبر قصفها للمصانع والمناطق الصناعية وكباري بولاية الخرطوم “بحري وأمدرمان والخرطوم”، إضافة لقصف الأسواق والمزارع بولايات دارفور المختلفة.
فالشاهد أن استمرّار الجيش ومليشيات الجبهة الإسلامية المتحالفة معه في استهداف المواقع الإنتاجية من مصانع ومحال تجارية ومزارع بالقصف الصاروخي بواسطة سلاح الطيران والمسيرات، زاد من تدمير البنية الإنتاجية وساعد في نهبها بواسطة المجرمين ومليشيا الجنجويد بعد ذلك.
لكل ما سبق ذكره من استهداف وتدمير ممنهج للبنى الاقتصادية للإنتاج الصناعي والزراعي، حيث تعتبر هي ممتلكات للشعب السوداني ومنشآت ومواقع مدنية، وليست بالثكنات أو المنشآت العسكرية ليتم تدميرها وسرقتها وتخريبها، وهذا يثبت حقيقة تواطؤ جنرالات المؤسسة العسكرية، وزيف مشروع مليشيا الدعم السريع “الجنجويد” التدميري الذي يخدم مصالح الدول الأجنبية التي تدعم حربه ضد الشعب والمواطن السوداني، وليس “ضد الجيش والفلول” كما يزعمون لتبرير جرائمهم وانتهاكاتهم التي تستهدف المواطن السوداني في نفسه، ماله، أرضه وموارده، واستقلاله كشعب.
وإذ تعبر جميع هذه الانتهاكات التي تستهدف البنى التحتية والاقتصادية والاجتماعية، وتخدم الأجندة الخارجية، من أخطر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صريح للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، التي تضمن وتحافظ على حق الدول والشعوب لحماية سيادتها وشروط بقاءها كوجود اجتماعي اقتصادي سياسي جغرافي، وتضمن لها استقلاليتها وتحكمها في كامل سلطتها.
السلطة سلطة شعب
والثورة ثورة شعب
والثروة ثروة شعب
والعسكر للثكنات
والجنجويد ينحل ..
الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
29 ديسمبر 2023م
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: يلفت إنتباه الثوري المجتمع الميثاق مناطق الإنتاج
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا