تقرير أممي: نقص المساعدات فاقم الوضع الإنساني في اليمن
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قالت الأمم المتحدة إن نقص المساعدات الإنسانية فاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن، الذي يشهد حربا مدمرة منذ تسع سنوات.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) -في تقرير حديث له- إن اليمن لايزال واحدا من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية في عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة واجهت صعوبات في تمويل خطتها الإنسانية للعام الجاري ـالذي أوشك على الانتهاءـ مع تحصلها على 37.5 % فقط من الأموال المطلوبة حتى أواخر أكتوبر الماضي.
وتابع: "قد تفاقمت الأزمة الإنسانية، الناجمة في المقام الأول عن استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي، بسبب الفجوات الحرجة في التمويل، والتضخم العالمي، والأزمة الاقتصادية. تحديات الوصول".
ولفت إلى أن نقص الغذاء العالمي أدى إلى تفاقم الوضع، حيث تواجه العديد من الأسر الضعيفة في اليمن صعوبات في تأمين الغذاء، حيث أصبحت أسعاره لا يمكن تحملها.
وأشار إلى أنه وبحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، التي تسعى للحصول على 4.34 مليار دولار أمريكي لمساعدة 17.3 مليون شخص، إلا على تمويل بنسبة 37.5 بالمائة، مما أجبر منظمات الإغاثة على تقليص أو إغلاق برامج المساعدة الحيوية.
وقال التقرير الأممي إنه وعلى الرغم من نقص التمويل، وصلت وكالات الإغاثة في اليمن إلى ما متوسطه 8.6 مليون شخص شهريًا بالمساعدات المنقذة للحياة بين يناير وأكتوبر 2023م.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.