#متقاعدو_الضمان(نحن هنا)!!
#رائد_الأفغاني
مخاطباً هنا قارعا جرس انذار وموجها تحذيري وأرمي بالماء البارد على رؤوس وأدمغة من أخذوا على عاتقهم المطالبه بحقوق ومكتسبات متقاعدي الضمان الإجتماعي وتقدموا الصفوف الأولى على أنهم الجهابذة اللذين سوف يسطرون الإنجاز تلو الإنجاز والنيل والإستحواذ على مزيد من المكتسبات وحقوق متقاعدي الضمان الإجتماعي لكي يملى جزء يسير من سلة المطالب وما يجب أن يتحصل عليه وينعم به متقاعدي الضمان الإجتماعي في ظل أوضاع البؤس التي نتعايش معها بكل ضيق وحرج وضعف حيلة وذات يد…
ولا أحمل هنا الهيئة الإداريه للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الإجتماعي بقدر ما أحملها للهيئة العامة للجمعيه للضغط وإعلاء الصوت والإلحاح بضرورة وشم وترسيخ ضرورة شمولنا كمتقاعدي ضمان إجتماعي في الزيادة المرتقبة والتي أعلنت عنها الحكومه والمدرجة في الميزانية المعدة لسنة ٢٠٢٤ والبالغه وبحسب المصدر الحكومي ٧٨ مليون دينار أردني…
وبحال لم يرد لمتقاعدي الضمان الإجتماعي أي ذكر في تحسين أحوال المتقاعدين مدنيين كانو أم عسكريين بات لزاماً علينا متقاعدي الضمان الإجتماعي كهيئة إدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وبأعداد وعدة منتسبيها الخجول ومن غير المنتسبين أن نتبنى صرخه مدويه تخترق اللحاق بالوقت وتدوي في مطبخ صنع القرار وتتسلل إلى ردهات وقبة البرلمان وتصدع رؤس نواب الشعب والأمه وتحت مانشيت صارخ(نحن هنا) نحن هنا وقد خلت تصريحات المشرع ومتخذ القرار من جملة حري بنا أن نرسخها ونعيد إضافتها بحزم وجلد ضمن جمل ووعود تتسرب(المدنيين والعسكريين ومتقاعدي الضمان) …
علينا جميعاً أن نتذكر ونثبت للسمكه بأن شتان مابين ذاكرتنا وذاكرتها!! وبأن الزيادة البائسة في عام ٢٠١٩ للمتدنية رواتبهم وكيف جاهدنا وناضلنا حينها لتكون ملحقا أتى فيما بعد زيادة وتحسين رواتب أقراننا سواء كانوا مدنيين أم عسكريين…
( نحن هنا )
مقالات ذات صلة وراثة غير مشرفة 2023/12/28.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: متقاعدو الضمان نحن هنا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يوجه 8 أسئلة حول رواتب ومكافآت الإدارات العليا للشركات والضرائب المدفوعة
#سواليف
عن #رواتب و #مكافآت #الإدارات_العليا للشركات و #الضرائب المدفوعة؛
مطلوب إجابة عاجلة على ( 8 ) أسئلة من ثلاث جهات مسؤولة؛
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لم أكن أرغب في الكتابة بالموضوع لولا أن الأمر تم شخصنته باتجاه واحد وشخص واحد فقط، علماً بأنني طالبت قبل أكثر من سنتين بأن يتدخل صندوق استثمار أموال #الضمان_الاجتماعي لضبط رواتب الإدارات العليا في الشركات التي يساهم فيها بنسب جيدة ويوجد مَنْ يمثله في مجالس إداراتها. وكذلك الأمر بالنسبة لاستثمارات الحكومة التي تديرها شركة الاستثمارات الحكومية.
#صندوق_استثمار أموال الضمان يستثمر حوالي (15.5%) من موجوداته في أسهم الشركات بقيمة محفظة استثمارية بلغت في نهاية العام الماضي 2024 حوالي (2.5) مليار دينار، موزّعة على ثمانين شركة مساهمة عامة وخاصة وبعض مساهماته تزيد على (20%) من رأسمال بعض الشركات، مما يعد أكبر مساهم فيها، ولديه أكثر من ممثّل في مجالس إدارات معظم هذه الشركات، ومن المفترَض أن يكون صندوق استثمار أموال الضمان صاحب الكلمة الأولى والأكثر تأثيراً في سياساتها الإدارية والمالية والإنتاجية، وفي ضبط نفقاتها وتعظيم أرباحها.
كما سبق أن طالبت بتفعيل دور ممثلي الضمان في مجالس إدارات الشركات، وتوجيه سياسات الصندوق للرقابة والتدخّل لضبط وترشيد نفقات الشركات المساهمة، ولا سيما ما يُمنَح من رواتب ومزايا ومكافآت لإدارتها العليا وأن تكون ضمن حدود المعقول، إذ ليس من المقبول ولا المعقول أن يتقاضى مديرون عامون ورؤساء تنفيذون ورؤساء مجالس إدارة شركات رواتب ومكافآت شهرية بعشرات الآلاف شهرياً، ويصل بعضها إلى أكثر من مليون ومليوني دينار سنوياً.!
وكمثال على ذلك؛ ماذا يعني أن يتقاضى رئيس تنفيذي لأحد البنوك التي تمتلك مؤسسة الضمان حوالي (15.5%) من رأسماله راتباً شهرياً يصل إلى (45) ألف دينار، إضافة إلى مكافأة سنوية بلغت عن عام واحد فقط (545) ألف دينار، ليتجاوز ما تقاضاه خلال عام واحد (العام 2022) المليون دينار وبالتحديد (1046784) دينار، أي ما معدّله ( 87 ) ألف دينار شهرياً، علماً أن الضمان صاحب أكبر خامس حصّة في البنك وله ممثّلان في مجلس إدارته، وربما هناك الكثيرون ممن هم على شاكلته.!
هذا من جهة الرواتب والمكافآت، أما من جهة ما تمارسه بعض الشركات من دفع الضريبة المستحقة على هذه الرواتب والمكافآت عن هؤلاء الرؤساء من أموال الشركة، فهذه مسألة تحتاج إلى تحقق وتحقيق، وتقصّي إلى أبعد نطاق بما يشمل كافة الشركات المساهمة العامة تحديداً، بما فيها البنوك. ولا أدري ما هو السند القانوني لهذه للممارسة، ومع ذلك أقول بأن المعالجة الحقيقية الناجعة في حال ثبوت مثل هذه الممارسات والإقرار بعدم قانونيتها، أن يتم استرداد كافة المبالغ المدفوعة عنهم بأثر رجعي، وإعادتها إلى الشركات كحق للمساهمين، وأن يتم مساءلة كل من أفتى بذلك من الناحية القانونية.
وبناءً عليه، فإنني أطرح ثمانية أسئلة وتساؤلات في الموضوع برسم الإجابة العاجلة من ثلاث جهات: صندوق استثمار أموال الضمان، شركة الاستثمارات الحكومية، البنك المركزي الأردني، إضافة إلى هيئات الرقابة والتدقيق المعنية.
وهذه الأسئلة هي:
١- هل تشكّل هذه الممارسة مخالفة صريحة للقانون، وهل هي مجرّمة.؟
٢- كم عدد الشركات المساهمة العامة التي تسلك هذه المنهجية.؟
٣- هل هذه المنهجية أو الممارسة “المغلوطة” متّبعة من قبل البنوك أيضاً، وأي من البنوك تمارسها.؟
٤- وإذا كان هناك بنوك وشركات تمويلية ومالية تسلك هذا النهج فهل البنك المركزي على علم بذلك وما رأيه وما دوره وما ضوابطه وما إجراءاته المتخذة.؟
٥- ما دور الضمان الاجتماعي كمستثمر في أي من هذه الشركات والبنوك التي تمارس هذا السلوك وهل ممثلوه في مجالس إداراتها على علم بذلك.؟
٦- هل سيتم تحصيل هذه المبالغ من أولئك الرؤساء التنفيذين واعضاء مجالس الإدارة وبأثر رجعي لصالح الشركات ومساهميها.؟
٧- لماذا لم تُكتشف مثل هذه الممارسة من قبل؛ مَنْ الذي يتابع ويقرأ تقارير الشركات، ولماذا لم تتم المعالجة من قبل، مَنْ يتحمّل المسؤولية.؟!
٨- في حال تجريم هذه الممارسة التي تُعد تعدّياً على أموال وحقوق المساهمين، وهو ما يؤدي إلى خلل جسيم إذا لم تكن هناك عقوبة رادعة واسترداد لتلك المبالغ عن كل السنوات السابقة. فما هو موقف المساهمين الكبار مثل الضمان والحكومة من الموضوع.؟
أخيراِ؛ أؤكد بأن أموال الضمان الاجتماعي أموال عمّال وهي أمانة في أعناقنا جميعاً، ولا ينبغي التفريط بدينار واحد منها، ولا بد من مراعاة أعلى درجات الحصافة والنزاهة والرشد في إنفاقها بل لا بد من التشدّد في ذلك، سواء ما كان إنفاقاً بشكل مباشر أو غير مباشر، وضمان أن لا يُنفَق أي دينار إلا في مكانه فهذه أموال العمال والكادحين وأموال الأجيال من الأردنيين. ومطلوب من صندوق استثمار أموال الضمان الذي يعتبر لاعباً أساسياً ومستثمراً رئيساً في الشركات المساهمة أن يعمل بكل جدية على ضبط هذه الرواتب والمزايا الباهظة جداً التي تتقاضاها الإدارات العليا للعديد من الشركات، وكذلك منع أي تجاوزات تشكل اعتداء على أموال مساهمي هذه الشركات مثل موضوع الضريبة وغيرها.
وأذكّر مرة ثانية بأنني كتبت وطالبت بذلك قبل هذه الزوبعة التي أُثيرت أخيراً، فلماذا لم تفعلوا شيئا.؟!
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)