نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2022-2023، والتي أصدرها مجلس الشيوخ، ووافق عليها مجلس النواب، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة، حيث نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.

كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكين سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلى القطاع المنظم.

وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.

كما شدد على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتي القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمى التربية والتعليم والتعليم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العمالة غير المنتظمة تراخيص مزاولة مهنة

إقرأ أيضاً:

وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني في ألمانيا

التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، إيرهارد غروندل عضو لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الألماني "بوندستاج"؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد البدري السفير المصري في جمهورية ألمانيا الاتحادية والدكتور عمرو بصيلة رئيس الادارة المركزية لتطوير التعليم الفني.

وأكد وزير التربية والتعليم أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في تطوير التعليم وتبادل الخبرات، والتطلع نحو تعزيز التعاون المثمر بين البلدين، والذي سيسهم بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في نظام التعليم المصري.

وأعرب إيرهارد غروندل عن تقديره للعلاقات المصرية الألمانية، مشيدًا بالتعاون مع مصر في تطوير نظام تعليمي متكامل يلبي احتياجات المستقبل، ومؤكدًا على استمرار دعم ألمانيا لمصر في هذا المجال، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين. 

وتناول اللقاء الحديث حول مجالات التعاون المشتركة، ومن بينها مشروع إنشاء  ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية وفق المعايير العالمية مما يعزز من جودة التعليم في مصر، إلى جانب تدريب معلمي اللغة الألمانية، كما ناقش اللقاء التعاون في مجال تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد الطلاب لسوق العمل من خلال برامج تعليمية متقدمة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، والاستفادة من خبرات الجانب الألماني في هذا المجال، وكذلك سبل توفير فرص تدريب بالتعاون مع الشركات الألمانية مما يمكّن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة التي تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن توفير فرص عمل مناسبة.

كما تطرق اللقاء للحديث حول تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية شاملة تدعم احتياجاتهم.

بحث تدريس اللغة الألمانية في مدارس التعليم الفني

والتقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يوهانز ايبرت الأمين العام لمعهد "جوته"؛ لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة في مجال التعليم قبل الجامعي.

وتضمن اللقاء مناقشات حول أوجه التعاون بين معهد جوته ووزارة التربية والتعليم في دعم مشروع إنشاء ١٠٠ مدرسة مصرية ألمانية.

وناقش اللقاء ترسيخ التعاون في دراسة تدريس اللغة الألمانية في مدارس التعليم الفني مما تساعد على تحسين الكفاءة التعليمية واستخدام اللغة الألمانية بشكل فعال في السياقات الحياتية والمهنية.
 

مقالات مشابهة

  • وزير العمل يوجه بمتابعة ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي
  • وزير العمل يوجه بصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى في حادث السويس الصحراوي
  • وزير العمل يوجه بصرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث طريق السويس الصحراوي
  • حادث السويس الصحراوي.. صرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي و20 ألفا للمصابين
  • 200 ألف جنيه لأسرة المتوفي و20 ألفاً لمصابي حادث انقلاب سيارة على طريق السويس الصحراوي
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
  • وزير التربية والتعليم يبحث تطوير التعليم الفني في ألمانيا
  • خطوات التسجيل في العمالة غير المنتظمة 2025 والشروط المطلوبة
  • لجنة أمن ولاية الخرطوم توافق على توصية وزارة التربية والتعليم والخدمات باستئناف الدراسة بشكل كامل
  • روشتة برلمانية لتذليل العقبات أمام المستثمرين لدعم الاقتصاد وتقليل الاستيراد وتعزيز الموازنة العامة