هل يجوز للأب حرمان الابن العاق من الميراث.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "هذا قرار مبنى علي عاطفة وليس مبنيا على تفكير، النهارده فى مشاكل مع ابنك، ممكن الأمور تتصلح بعد كده، هتعمل ايه هتعطيه حقه إزاى".
وأضاف خلال استضافته في أحد البرامج الفضائية قائلا: حرمان الابن من الميراث بسبب العقوق، فيقول الحنابلة، العدل بين الأولاد واجبا، والجمهور قالوا مستحب وليس فرضا، فيمكن للأب أن يعطى واحدًا ويقل من الآخر في حال وجود سبب، منها العقوق، لكن الحرمان المطلق فيه تعجل".
هل يجوز للأب توزيع التركة قسمة الميراث حال حياته
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز للأب تقسيم تركته على أولاده قسمة الميراث ؟"، وأجاب الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "نعم يجوز وهذا يطلق عليه التصرف في الأملاك حال الحياة".
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: "يجوز لهذا الشخص توزيع أملاكه مثل قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ويجوز المساواة بين الأبناء، ويجوز تفضيل بعض الأبناء على بعض لأسباب معينة يراها الأب".
وأوضح أنه يجوز للأب أن يتبرع بماله كله او بعضه لجمعية خيرية أو يتصدق به لصالح مؤسسة خيرية فهو حر في ماله حال الحياة وطالما في كامل قواه العقلية.
حكم الزكاة في مال الميراث
قالت دار الإفتاء إنه لا يجب إخراجُ زكاة المال الموروث إلا بعد قبضه واستلامه والتمكن من كمال التصرف فيه، فحينئذٍ تُخرَجَ زكاة هذا المال -إذا تحقَّقت شروط زكاته- بعد مرور حولٍ من يوم قَبْضِه واستلامه ولو مضى على ذلك عدة سنوات، وهو مذهب المالكية، وقول للإمام أبي حنيفة.
حكم المال الموروث الحرام
أما إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطه بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب ان ترد الى صاحبها، وكذلك إذا كانت مسروقة يجب ان ترد لصاحبها".
حكم المال الموروث المختلط بالربا
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن إطعام رب الأسرة، أولاده من أموال "حرام" فإنه يعد آثما، وليس على الأبناء شيء؛ لأنه هو المسئول عن إطعامهم.
وأضاف جمعة، أن المال الموروث "يطهر" بموت مالكه حتى وإن كان "لصا" أو مجرما، ولا يوجد ذنب على وارث تلك الأموال، موضحا أن تعليم الأبناء الزهد في الحياة يتطلب تعويدهم على ترك الحرام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حرمان الابن من الميراث دار الإفتاء الميراث یجوز للأب
إقرأ أيضاً:
حرمان 60% امتحانات الثانوية يعزز مخاوف تقسيم السودان
اعتبرت لجنة معلمي السودان أن الإصرار على عقد امتحانات الشهادة الثانوية المؤدية إلى الجامعة في ظل حرمان أكثر من 60 في المئة من الطلاب الذين يفترض جلوسهم للامتحانات، مؤشرا خطيرا لبداية تقسيم السودان.
وأثارت الامتحانات التي انطلقت، يوم السبت، في 8 من ولايات البلاد الثمانية عشر مخاوف كبيرة من التأثيرات الكارثية لهذه الامتحانات التي كان يفترض أن يجلس لها أكثر من 500 ألف طالب، منعت الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب نحو 300 ألفا من الالتحاق بها.
ومن بين ولايات البلاد الثمانية عشر، تقام الامتحانات بشكل كامل في 4 ولايات فقط هي البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية، وجزئيا في 4 ولايات أخرى، فيما تعذر إقامتها في 10 ولايات، في ظل تمدد الحرب في أكثر من 70 في المئة من مناطق البلاد.
وتشير تقارير إلى فشل السلطات المعنية بتوفير الظروف الملائمة لإجلاس الطلاب حتى في المناطق التي تقام بها الامتحانات بشكل كامل أو جزئي، حيث تداول ناشطون على وسائط التواصل صورا لطالبين يجلسان وحيدان في غرفة خصصت لجلوس 30 طالبا في أحد المراكز التي تقام فيها الامتحانات في وسط البلاد.
ووفقا للكاتب أسامة عبد الماجد، فإن الغرف الخالية إلا من عدد قليل جدا من الطلاب، تعبر عن مأسي الحرب والدمار والموت والخراب التي أدت إلى حرمان مئات الآلاف من أداء الامتحانات ومن حق العيش بأمان.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين في بيان إن حالة من "التخبط والعشوائية" صاحبت التجهيز للامتحانات، مشيرة إلى عدم ظهور أرقام جلوس لعدد كبير من الطلاب في إحدى مناطق مدينة أم درمان شمال الخرطوم، إضافة إلى إلغاء عقد الامتحانات في عدد من المناطق في اللحظات الأخيرة.
واتهمت اللجنة الحكومة، بإدخال البلاد في "مستنقع يصعب إخراجها منه"، بسبب إصرارها على عقد الامتحانات في ظل الظروف الحالية.
كما أشارت اللجنة إلى وجود "محسوبية ومجاملة" في اختيار كبار المراقبين للمراكز التي تعقد فيها الامتحانات في دول خارج السودان، وقالت "يوجد من بين من تم اختيارهم من لم يعمل معلم ولو ليوم واحد".
ورأت اللجنة أن التداعيات التي ارتبطت بعقد الامتحانات تؤكد أن "هذه الامتحانات ليس الهدف منها العملية التعليمية، بل هدفها تثبيت واقع الحرب".
وحملت اللجنة الحكومة كامل المسؤولية عن أي نتيجة ترتبت على الإصرار على عقد الامتحانات بهذا الشكل، دون استصحاب شروط العدالة والشمول، والالتزام بإجراءات سلامة المعلمين والطلاب.
وأضافت "هذه الامتحانات تشكل خطرا على الطلاب والمعلمين أثناء عقدها، وخطر على السودان بعد عقدها".
وطالبت اللجنة بوقف الامتحانات، وقالت "هذه الامتحانات لا تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية بقدر ما تُستخدم كأداة لتقسيم السودان".
وفي ظل الظروف الأمنية الحالية، تتزايد المخاوف من عدم عدالة الامتحانات، حيث أشارت تقارير إلى وجود حالات تلاعب تمثلت في كشف بعض الأوراق قبل الجلوس اليها، كما تحدثت تقارير أيضا عن ارتباك كبير في عملية توزيع أرقام الجلوس والمراكز نفسها التي يبعد بعضها عشرات الكيلومترات عن أماكن سكن الطلاب، في ظل صعوبات كبيرة في التنقل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة