خبراء يحللون موقف مصر من الحرب على غزة وموقفها من المقاومة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أثارت تصريحات مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، اللواء ممدوح إمام، بشأن الحرب في قطاع غزة وتحميل المقاومة سبب القتل والدمار والخراب في القطاع جدلا واسعا، واعتبرها كثيرون أنها تكشف عن الوجه الآخر للنظام المصري من المقاومة.
وقال إمام في ندوة حوارية: "أنت تقول أنك مقاومة، أنا آسف جدا، أنت لست مقاومة، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت اتفاقية أوسلو وتمخض عنها السلطة الفلسطينية واعترفت بها دول العالم".
وتابع أنه لا يوجد في ميثاق حركة "فتح" شيء اسمه تدمير "إسرائيل"، مضيفا أن "المقاومة مرحلة وانتهت، ومحاربة المحتل طوال العمر هو "كلام خزعبلي"، أي حرب في العالم لا بد أن يعقبها مفاوضات ووضع نهائي، ولن يقف أحد في العالم إلى جانبك".
واستبعد إمام أن يعود قطاع غزة مثلما كان تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بسبب ما ألحقته عملية "طوفان الأقصى بكرامة إسرائيل وإهانة كبريائها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل في حرب 1967 قتل لها على أربع جبهات 713 شخصا، أما الآن فقد مات لها أكثر من 1400 شخص".
وهاجم المقاومة قائلا: "أنت يا بتاع المقاومة أرضك تقلصت وإسرائيل ستأخذ منها جزءا لإقامة منطقة عازلة، والآن حركة حماس تُحمل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم مسؤولية استمرار الحرب يعني ليس هي السبب وإنما غيرها، الحرب طويلة جدا ومازلنا في البدايات".
"إسرائيل" .. إنجازات قتل المدنيين والتدمير
قتلت سلطات الاحتلال أكثر من 21 ألف مدني بدم بارد جلهم من الأطفال والنساء وأكثر من 55 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة، وهجرت غالبية سكان قطاع غزة من منازلهم، ودمرت جزء كبير من القطاع وبنيته التحتية ومنشآته
ورغم مرور نحو 3 أشهر على العدوان الإسرائيلي على القطاع فشل الاحتلال في تحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة؛ وهي تحرير الأسرى بل بات هو من يقتلهم خلال محاولاته اليائسة للعثور عليهم، والقضاء على المقاومة الفلسطينية وتحديدا قتل قياداتها العسكرية.
عسكريا يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة جديدة من القتلى والمصابين في صفوف ضباطه وجنوده، وارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه إلى أكثر من 503 منذ طوفان الأقصى وهي حصيلة غير مسبوقة منذ عقود.
يقول خبراء ومحللون سياسيون وأمنيون لـ"عربي21" إن موقف السلطات المصرية من الحرب على قطاع غزة يجب فهمه من شقين نظرا لوجود التباس كبير في فهم الموقف الرسمي الذي يراه البعض موقفا قويا ويراه البعض موقفا متخاذلا.
وأشاروا إلى أن هناك موقفا من الحرب ذاتها والذي لا ترغب مصر في استمرارها لأنها تهدد استقرارها الاقتصادي الهش، وموقف النظام الحالي من المقاومة الفلسطينية التي تعتبرها جزءا من الحركات المسلحة المتمردة.
موقفان من الحرب والمقاومة
ولفهم طبيعة الموقف المصري، يقول رضا فهمي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري سابقا، إن "موقف النظام المصري من المقاومة ظهر من الأيام الأولى لتولي السيسي الحكم في مصر واندلاع حرب في غزة في صيف 2014 واستمرت لأطول فترة حينها دون تدخل حقيقي لوقفها، بل وأوعز أجهزته الإعلامي للهجوم على حركات المقاومة ونعتها بـ الإرهابية".
أما بخصوص الحرب على قطاع غزة: "ليست في مصلحة النظام المصري لعدة أسباب مثل إثارة الرأي العام الداخلي وزيادة الغضب على السلطات، وتحويل المنطقة إلى منطقة توترات وبالتالي تتأثر اقتصاديا بعزوف المستثمرين والسياح، وقد ظهرت تداعياتها من أقصى جنوب البحر الأحمر من خلال استهداف سفن الشحن الإسرائيلية وقرار عدد من شركات الشحن تغيير مسارها".
وأوضح فهمي لـ"عربي21" أن النظام "لا يرغب في وجود حركات المقاومة المسلحة في قطاع غزة باعتبارها أحد حركات التحرر الوطني والتي تتأثر بها الشعوب العربية المحيطة والتي ترغب في إزاحة أنظمتها الفاشية، ولذلك فإن السيسي يقوم بدور خطير من خلال جعل الجيش المصري يقوم بدور وظيفي هدفه حماية الحدود من دخول أو مرور أسلحة إلى قطاع غزة، وإلا ما معنى السياج العازل وتدمير الأنفاق والسور على طول الحدود وإخلاء مدينة رفح المصرية".
ترحيل الغزيين للنقب لحين القضاء على المقاومة
وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا في وقت سابق إلى نقل سكان غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء، إلى حين الانتهاء من العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.
وقال خلال مؤتمر مع المستشار الألماني جورج شولتز في القاهرة، حينها: "إذا كانت هناك فكرة للتقدير، فتوجد صحراء النقب التي يمكن أن يتم نقل الفلسطينيين إليها إلى حين انتهاء "إسرائيل" من خطتها المعلنة في تصفية المقاومة أو القضاء على الجماعات المسلحة، ’حماس’ و’الجهاد’ وغيرهما، ثم ترجعهم إذا شاءت".
أمنان..أمن الدولة وأمن النظام
يُفَرق الباحث المصري في الشؤون الأمنية، أحمد مولانا، بين "مفهوم الأمن القومي المصري للدولة والأمن القومي للنظام، الأمن القومي للدولة مرتبط بمصالح الدولة الاستراتيجية ومصالح شعبها بغض النظر عن شخصية الحاكم".
وأضاف لـ"عربي21": "لكن في ظل الواقع الاستبدادي الموجود فإن الأمن القومي للنظام هو أمن النظام؛ والدليل أن هناك قضايا كبرى تمس الأمن القومي لمصر مثل الأوضاع في السودان والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وسد النهضة، وغلق الأنفاق ومحاصرة قطاع غزة، هناك عامل مشترك بين تلك الأحداث يقدم فيها النظام مصلحته واستقراره وبقاءه على مصالح الدولة والشعب".
ودلل مولانا على حديثه بالقول: "تصرف النظام المصري تجاه غزة ومنعه إدخال الجرحى إلى مصر أو منعه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلا بإذن إسرائيل يعني أنه يأتمر بأوامرها ويلتزم بنواهيها، ورسالة إلى أن السيسي وقف إلى جوار واشنطن وتل أبيب في أزمتهم ويجب أن ينعكس ذلك على وضعه واستقراره بشكل إيجابي بمنح النظام بعض المساعدات، ورسالة أخرى مفادها أنه يطرح نفسه كصمام أمان للمصالح الإسرائيلية والأمريكية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة المقاومة المصري مصر غزة المقاومة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام المصری الأمن القومی من المقاومة قطاع غزة من الحرب
إقرأ أيضاً:
أهالي معتقلين سياسيين يروون أشكال انتهاكات النظام المصري ضدهم
نظمت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي مساء الخميس، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، حيث نجح عدد من السياسيين في عقد مؤتمر صحفي بحضور أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء هذا الملف الشائك.
ومنذ سنوات، اقتصرت مناقشة قضية السجناء السياسيين على الدوائر المقربة من النظام أو تلك التي أنشأها بنفسه، مثل لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، بينما اقتصرت مناقشات المعارضة والحقوقيين على بيانات شجب وإدانة وتصريحات فردية على منصات التواصل الاجتماعي.
خلال المؤتمر، تحدثت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح الذي يخوض إضرابًا عن الطعام لأكثر من 135 يومًا للمطالبة بحريته، مؤكدة أنها لا تستطيع التراجع عن قرارها بالإضراب عن الطعام رغم محاولات إقناعها بذلك، قائلة: "أنا أشتري حياة أولادي".
وأضافت أنها عاشت حياة غنية في المجال الأكاديمي والعمل العام، لكن حياة أبنائها "علاء ومنى وسناء" متوقفة منذ نحو عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجون بينما تعيش شقيقتاه في حالة من التوقف بسبب وجود سجين سياسي في العائلة.
وأعربت عن أملها في وضع حد لهذا الوضع، حتى لو كان الثمن حياتها، معربة عن تفاؤلها بسيناريو يخرج فيه علاء من السجن لتنهي إضرابها وتنعم بحياة هادئة مع أبنائها وأحفادها في بريطانيا.
كما تحدثت زوجة الناشط السياسي محمد عادل، رفيدة حمدي، عن معاناة أهالي السجناء، وخاصة النساء، سواء كن زوجات أو أخوات أو أمهات، حيث تتحمل المرأة عبئًا كبيرًا لا يُطاق.
وسردت تفاصيل حالات مأساوية لأطفال وأسر سجناء سياسيين قابلتهم خلال زياراتها للسجون مع زوجها منذ 11 عامًا. وأشارت إلى أن زوجها، الذي أمضى مدة حكمه كاملة، تعرض لانتهاكات بشعة في سجن جمصة شديد الحراسة، بما في ذلك المنع من الدراسة والكانتين والحبس مع المجرمين.
وأضافت أنها طرقت كل الأبواب للحصول على عفو رئاسي لزوجها دون جدوى، وما زالت تناشد رئيس النظام الإفراج عنه.
من جانبها، تحدثت زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلوى رشيد، عن تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب "سيئ السمعة"، وإضرابه عن الطعام منذ 29 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضحت أن قضية زوجها تثير السخرية في ظل الدعوات للتضامن مع فلسطين، حيث إنه متهم "بتعليق لافتة لدعم فلسطين"، وهي تهمة تعتبرها عقابًا على مواقفه السابقة.
وأعربت عن قلقها الشديد على سلامة زوجها بعد تسعة أيام من انقطاع أخباره بسبب إضرابه عن الطعام، داعية المسؤولين إلى طمأنتها على حاله والإفراج عنه، ومطالبة بالحرية لجميع سجناء الرأي، وخاصة سجناء التضامن مع فلسطين.
كما تحدثت زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، ندى مغيث، عن أن ما يحدث يتجاوز الخصومة السياسية ليصبح انتهاكًا يوميًا موجهًا ضد أهالي السجناء السياسيين، الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التعبير عن آلامهم.
وأشارت والدة السجين السياسي سامي الجندي، المحبوس احتياطيًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، إلى أن السلطات المصرية "لا تحترم القوانين رغم أن احترام القانون هو بداية الأمن والأمان لأي مجتمع".
وأوضحت أنها سلكت كل السبل القانونية للإفراج عن ابنها، بما في ذلك تقديم تظلم للنائب العام، الذي أحال شكواها إلى نيابة أمن الدولة العليا، مستنكرة أن تكون هي "الخصم والحكم في الشكوى".
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة