خبراء يحللون موقف مصر من الحرب على غزة وموقفها من المقاومة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أثارت تصريحات مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، اللواء ممدوح إمام، بشأن الحرب في قطاع غزة وتحميل المقاومة سبب القتل والدمار والخراب في القطاع جدلا واسعا، واعتبرها كثيرون أنها تكشف عن الوجه الآخر للنظام المصري من المقاومة.
وقال إمام في ندوة حوارية: "أنت تقول أنك مقاومة، أنا آسف جدا، أنت لست مقاومة، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت اتفاقية أوسلو وتمخض عنها السلطة الفلسطينية واعترفت بها دول العالم".
وتابع أنه لا يوجد في ميثاق حركة "فتح" شيء اسمه تدمير "إسرائيل"، مضيفا أن "المقاومة مرحلة وانتهت، ومحاربة المحتل طوال العمر هو "كلام خزعبلي"، أي حرب في العالم لا بد أن يعقبها مفاوضات ووضع نهائي، ولن يقف أحد في العالم إلى جانبك".
واستبعد إمام أن يعود قطاع غزة مثلما كان تحت أي ظرف من الظروف، وذلك بسبب ما ألحقته عملية "طوفان الأقصى بكرامة إسرائيل وإهانة كبريائها"، مشيرا إلى أن "إسرائيل في حرب 1967 قتل لها على أربع جبهات 713 شخصا، أما الآن فقد مات لها أكثر من 1400 شخص".
وهاجم المقاومة قائلا: "أنت يا بتاع المقاومة أرضك تقلصت وإسرائيل ستأخذ منها جزءا لإقامة منطقة عازلة، والآن حركة حماس تُحمل الولايات المتحدة الأمريكية والعالم مسؤولية استمرار الحرب يعني ليس هي السبب وإنما غيرها، الحرب طويلة جدا ومازلنا في البدايات".
"إسرائيل" .. إنجازات قتل المدنيين والتدمير
قتلت سلطات الاحتلال أكثر من 21 ألف مدني بدم بارد جلهم من الأطفال والنساء وأكثر من 55 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في غزة، وهجرت غالبية سكان قطاع غزة من منازلهم، ودمرت جزء كبير من القطاع وبنيته التحتية ومنشآته
ورغم مرور نحو 3 أشهر على العدوان الإسرائيلي على القطاع فشل الاحتلال في تحقيق أي هدف من الأهداف المعلنة؛ وهي تحرير الأسرى بل بات هو من يقتلهم خلال محاولاته اليائسة للعثور عليهم، والقضاء على المقاومة الفلسطينية وتحديدا قتل قياداتها العسكرية.
عسكريا يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حصيلة جديدة من القتلى والمصابين في صفوف ضباطه وجنوده، وارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه إلى أكثر من 503 منذ طوفان الأقصى وهي حصيلة غير مسبوقة منذ عقود.
يقول خبراء ومحللون سياسيون وأمنيون لـ"عربي21" إن موقف السلطات المصرية من الحرب على قطاع غزة يجب فهمه من شقين نظرا لوجود التباس كبير في فهم الموقف الرسمي الذي يراه البعض موقفا قويا ويراه البعض موقفا متخاذلا.
وأشاروا إلى أن هناك موقفا من الحرب ذاتها والذي لا ترغب مصر في استمرارها لأنها تهدد استقرارها الاقتصادي الهش، وموقف النظام الحالي من المقاومة الفلسطينية التي تعتبرها جزءا من الحركات المسلحة المتمردة.
موقفان من الحرب والمقاومة
ولفهم طبيعة الموقف المصري، يقول رضا فهمي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري سابقا، إن "موقف النظام المصري من المقاومة ظهر من الأيام الأولى لتولي السيسي الحكم في مصر واندلاع حرب في غزة في صيف 2014 واستمرت لأطول فترة حينها دون تدخل حقيقي لوقفها، بل وأوعز أجهزته الإعلامي للهجوم على حركات المقاومة ونعتها بـ الإرهابية".
أما بخصوص الحرب على قطاع غزة: "ليست في مصلحة النظام المصري لعدة أسباب مثل إثارة الرأي العام الداخلي وزيادة الغضب على السلطات، وتحويل المنطقة إلى منطقة توترات وبالتالي تتأثر اقتصاديا بعزوف المستثمرين والسياح، وقد ظهرت تداعياتها من أقصى جنوب البحر الأحمر من خلال استهداف سفن الشحن الإسرائيلية وقرار عدد من شركات الشحن تغيير مسارها".
وأوضح فهمي لـ"عربي21" أن النظام "لا يرغب في وجود حركات المقاومة المسلحة في قطاع غزة باعتبارها أحد حركات التحرر الوطني والتي تتأثر بها الشعوب العربية المحيطة والتي ترغب في إزاحة أنظمتها الفاشية، ولذلك فإن السيسي يقوم بدور خطير من خلال جعل الجيش المصري يقوم بدور وظيفي هدفه حماية الحدود من دخول أو مرور أسلحة إلى قطاع غزة، وإلا ما معنى السياج العازل وتدمير الأنفاق والسور على طول الحدود وإخلاء مدينة رفح المصرية".
ترحيل الغزيين للنقب لحين القضاء على المقاومة
وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا في وقت سابق إلى نقل سكان غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء، إلى حين الانتهاء من العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.
وقال خلال مؤتمر مع المستشار الألماني جورج شولتز في القاهرة، حينها: "إذا كانت هناك فكرة للتقدير، فتوجد صحراء النقب التي يمكن أن يتم نقل الفلسطينيين إليها إلى حين انتهاء "إسرائيل" من خطتها المعلنة في تصفية المقاومة أو القضاء على الجماعات المسلحة، ’حماس’ و’الجهاد’ وغيرهما، ثم ترجعهم إذا شاءت".
أمنان..أمن الدولة وأمن النظام
يُفَرق الباحث المصري في الشؤون الأمنية، أحمد مولانا، بين "مفهوم الأمن القومي المصري للدولة والأمن القومي للنظام، الأمن القومي للدولة مرتبط بمصالح الدولة الاستراتيجية ومصالح شعبها بغض النظر عن شخصية الحاكم".
وأضاف لـ"عربي21": "لكن في ظل الواقع الاستبدادي الموجود فإن الأمن القومي للنظام هو أمن النظام؛ والدليل أن هناك قضايا كبرى تمس الأمن القومي لمصر مثل الأوضاع في السودان والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير وسد النهضة، وغلق الأنفاق ومحاصرة قطاع غزة، هناك عامل مشترك بين تلك الأحداث يقدم فيها النظام مصلحته واستقراره وبقاءه على مصالح الدولة والشعب".
ودلل مولانا على حديثه بالقول: "تصرف النظام المصري تجاه غزة ومنعه إدخال الجرحى إلى مصر أو منعه إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلا بإذن إسرائيل يعني أنه يأتمر بأوامرها ويلتزم بنواهيها، ورسالة إلى أن السيسي وقف إلى جوار واشنطن وتل أبيب في أزمتهم ويجب أن ينعكس ذلك على وضعه واستقراره بشكل إيجابي بمنح النظام بعض المساعدات، ورسالة أخرى مفادها أنه يطرح نفسه كصمام أمان للمصالح الإسرائيلية والأمريكية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة المقاومة المصري مصر غزة المقاومة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام المصری الأمن القومی من المقاومة قطاع غزة من الحرب
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي لـ صدى البلد: القائمة المطلقة قتلت المنافسة.. والنسبية تحقق العدالة
أكد النائب محمود سامي، رئييس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، عضو اللجنة المصغرة لإدارة الحزب، أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يدفع نحو تقوية الأحزاب كما أنه يجعلها تمثل بشكل عادل داخل البرلمان؛ نظرًا لأن كل حزب يمثل وفق النسبة التي حصل عليها في الانتخابات.
المصري الديمقراطي يدعم القائمة النسبيةوقال “سامي”، في حواره لـ “صدى البلد” ـ ينشر لاحقًا ـ، نحن لسنا مؤهلين لخوض النظم “الأغلبية المطلقة”، وبالتالي فإن أفضل نظام هو القائمة النسبية، والذي يجب أن نستقر عليه لأن الأحزاب في مرحلة التعافي، كما أنها تمنح تمثيل عادل للأحزاب وتجعل الأحزاب ترشح برنامج أكثر منها ترشح فرد.. وهذا يواجه استخدام المال السياسي أو النفوذ القبلي.
وذكر أن هذا لا يعني أنه النظام الأفضل على الأمد الطويل، فقد يتم تغييره بعد أن تقوى الأحزاب، ونكون مثل بقية دول العالم التي يعتمد كثير منها على النظام الفردي الذي ينتمي لحزب مثل النظام الأمريكي والفردي.
وأكد النائب محمود سامي، أن القائمة المغلقة المطلقة “قتلت” المنافسة الانتخابية، مشيرًا إلى أنه في حال استمرارها، فإنه التوافق هو الأقرب وليس المنافسة في انتخابات البرلمان 2025، وإن كانت المنافسة ستكون في النظام الفردي.
موعد انتخابات البرلمانواقترب موعد انتخابات البرلمان، حيث ينص الدستور في المادة 206 على أن مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، والتي من المقرر أن تنتهي يناير 2026 على أن تبدأ إجراءات الانتخابات في نوفمبر من العام الجاري بالنسبة لمجلس النواب.
فيما يخص مجلس الشيوخ، فإن إجراءات انتخاباته تبدأ في شهر أغسطس من العام الجاري، باعتبار أن مدته كانت قد انطلقت في أكتوبر من عام 2020.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية