تعيين وزير دفاع جديد في الصين.. وإقصاء تسعة مسؤولين عسكريين من البرلمان
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عينت بكين، الجمعة، قائد البحرية السابق، دونغ جون وزير للدفاع، خلفا لسلفه المقال لي شانغ فو، حسب ما نشرت وسائل إعلام صينية.
وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أنه "تم تعيين دونغ جون وزيرا جديدا للدفاع من قبل اللجنة المركزية لمجلس الشعب الصيني".
وحتى وقت قريب، كان دونغ يشغل منصب قائد القوات البحرية بجيش التحرير الشعبي الصيني.
ويأتي تعيين وزير الدفاع بعد أن أقالت الصين لي شانغ فو من منصبه في 24 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وجاء قرار الإقالة في جلسة للجنة المركزية لمجلس الشعب الصيني، بعد غياب "لي" عن الظهور أمام الإعلام منذ نحو شهرين، حسب التلفزيون الرسمي الصين.
وأقصت الصين تسعة مسؤولين عسكريين من برلمانها، بينهم أربعة جنرالات من الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية، في تعديل واسع يأتي في أعقاب تعيين وزير دفاع جديد الجمعة.
ولم يتم في هذه المرحلة شرح أسباب هذا القرار الذي أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" مساء الجمعة بعد جلسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم. ويبدو أن المناصب العليا في الجيش الصيني تشهد عملية إعادة هيكلة منذ الظهور العلني الأخير لوزير الدفاع السابق لي شانغفو في نهاية آب/ أغسطس.
وكان لي عُيّن وزيرا للدفاع في آذار/ مارس ثم أقيل رسميا في تشرين الأول/ أكتوبر.
والمسؤولون التسعة الذين استُبعدوا الجمعة من مجلس الشعب الصيني، كانوا في هذه الوحدة بصفتهم ممثلين غير منتخبين.
وقال مركز "سينو إنسايدر" المتخصص في السياسة الصينية والذي يتخذ الولايات المتحدة مقرا إن استبعادهم "يوحي بأنهم موضع تحقيق ويؤكد بعض الشائعات المتداولة حول هذا الموضوع".
وقال المحلل لايل موريس من مركز "آسيا سوسايتي" الأمريكي إنه كان هناك "رابط بين هؤلاء ولي شانغفو
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة أمام البرلمان بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذًا لتوجيهات د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، وحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي.
وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيري قطاع الأعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليارات جنيه مباشرة إذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف: المرحلة الثانية التي تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، مؤكدًا أنه سيتم التوصل لحل توافقي بالنسبة لباقي الكمية، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي، والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه، ثمّن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل المشكلة خلال فترة محددة، وهي فترة أسبوعين فقط، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح.
وأشار "الحصري" إلى أن المزارع المصري يستحق منا أكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل، رغم التحديات التي واجهت البلاد، مشيدًا بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
وحضر الاجتماع السادة أعضاء لجنة الزراعة والري، وبعض نواب البرلمان، وقيادات وزارة الزراعة:
د. عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية،
د. أحمد عَضام، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة،
د. محمد القرش، معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي،
د. عبد الناصر رضوان، مدير معهد القطن ووكيله.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية