الكويت: ننتظر من العراق تقريرا رسميا حول مقتل المطيري والظفيري
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
السبت, 30 ديسمبر 2023 9:04 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال وزير الخارجية الكويتي سالم العبدالله، إن هناك شيئين وصفهما بأنهما “حق يجب ان يقال” تجاه العراق فيما يخص حادثة مقتل المواطنين السعودي والكويتي في صحراء الانبار.
وبينما قدم العبدالله، تعازيه لأهل الفقيدين المواطن الكويتي ومرافقه السعودي، اللذين نقل جثماناهما من العراق ودفنا في الكويت، تقدم وزير الخارجية بالشكر إلى الحكومة العراقية لسرعة تجاوبها في الكشف عن مكان الحادث والعثور على جثماني الفقيدين وعلى تسهيل نقلهما للكويت و”هذا حق يجب أن يقال”، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “القبس” الكويتية.
وأضاف بالقول “يوم الثلاثاء عندما تم العثور على الجثمانين، طلبنا بشكل رسمي من خلال سفارتنا في بغداد من الحكومة العراقية اجراء تحقيق موسع في ملابسات هذا الحادث، ويوم الأربعاء الماضي وجه رئيس الوزراء العراقي بإجراء تحقيق في الحادث وأمر بإنشاء لجنة لمتابعة هذا التحقيق”.
وتابع وزير الخارجية: “المعلومات التي لدينا اليوم أن اللجنة انتقلت إلى مكان الحادث، ونحن بانتظار التقرير الرسمي حول ملابسات هذا الحادث، فلنطلع على التقرير أولا ومن ثم نرى نتائج هذا التقرير”.
وردا على سؤال حول وجود 9 سيارات في الرحلة كاملة، قال: “لم نصل لهم حتى الآن، ونحن حاليا نتحدث عن الفقيدين، وتركيزنا كله على الضحيتين فيصل المطيري وأنور الظفيري وما حدث لهما”.
وتمنى من الجميع “عدم تداول معلومات ليست أكيدة أو غير صحيحة، وليست صادرة عن مصادر رسمية لأن هذا سيزيد اللغط، ويزيد من غضب الناس وحزنهم، وجميعنا متأثرون، فما حدث شيء محزن إلى أبعد الحدود”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
شأن داخلي.. أول تعليق من الكويت على طعن العراق في اتفاقية الملاحة
اعتبر وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، اليوم الأربعاء، طعن قيادة العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق، ودولة الكويت القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله «شأن داخلي».
جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي جمع الوزير اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عقب الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
وقال اليحيا، إن «طعن الرئيس العراقي ورئيس الحكومة على قرار المحكمة العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله هو (شأن داخلي) ونحن بانتظار ما سيصدر منهما».
وتقدم رئيس الجمهورية العراقي عبداللطيف رشيد ، ورئيس وزرائه محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، على قرارها الذي أبطل القانون 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق ودولة الكويت، القاضي بتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مطالبين إياها بالعدول عنه وإعادة الاعتبار إلى الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
وقال مصدر عراقي أمس، إن رشيد طلب رسمياً من المحكمة العدول عن قرارها الصادر ببطلان الاتفاقية في 4 سبتمبر 2023، والعودة لاعتماد قانون الاتفاقية رقم 42 لسنة 2013.
وشرح الرئيس العراقي في مطالعة الطعن جملة من الدفوعات القانونية المتعلقة بسن المعاهدات الدولية، مستنداً إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي التي تنص على أن العراق «يرعى مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية».
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه