تحالف حارس الازدهار.. قوة بحرية دولية لمواجهة الحوثيين
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تأسس يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، بمبادرة أطلقتها الولايات المتحدة، بهدف التصدي للهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجارية من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر.
التأسيسصرحت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في 6 ديسمبر/كانون الأول 2023 بأنها تعمل على إنشاء "قوة بحرية" متعددة الجنسيات لصد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
وأثناء جولة له في الشرق الأوسط أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم 18 ديسمبر/كانون الأول في البحرين عن تشكيل تحالف دولي للغرض نفسه.
وقد جاء الإعلان عقب اجتماع افتراضي لأوستن مع وزراء ومسؤولين لأكثر من 40 دولة، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تم خلاله مناقشة تصاعد التهديدات الحوثية في البحر الأحمر، والدعوة للانضمام للتحالف.
وخلال ترويجهم للتحالف، صنف المسؤولون الأميركيون الحوثيين "قطاع طرق"، ووصفوا الوضع في البحر الأحمر بأنه قضية دولية تستوجب ردا عالميا، واعتبروا أن الضربات الحوثية تستهدف المجتمع الدولي والرفاهية الاقتصادية وازدهار دول العالم.
وطالب المسؤولون الأميركيون المجتمع الدولي بالاتحاد لصد الصواريخ والطائرات دون طيار التي تستهدف الملاحة التجارية.
الأهدافينضوي التحالف الجديد -الذي أُطلق عليه "حارس الازدهار"- تحت مظلة "القوات البحرية المشتركة" المتعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، و"القوة 153″ التابعة لها، والتي تعمل في مجال مكافحة النشاطات غير المشروعة في البحر الأحمر والقرصنة وتجارة المخدرات، وتأمين حرية الملاحة.
وقد تشكل تحالف "حارس الازدهار" بهدف تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وحماية السفن التجارية التي تعبره من الهجمات الحوثية على وجه الخصوص، والتي بدأت تستهدف السفن الإسرائيلية والقطع البحرية التجارية القادمة من ميناء إيلات الإسرائيلي أو المتجهة إليه، على إثر العدوان الإسرائيلي على غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، وفرْض الاحتلال حصارا خانقا على القطاع.
ويسعى التحالف بحسب القائمين على تأسيسه إلى طمأنة شركات الشحن العالمية والبحارة بأن المجتمع الدولي موجود للمساعدة في توفير ممر آمن، ويؤكدون أن عملياته لا تهدف للقيام بدور هجومي، إذ تقتصر مهمتها على اتخاذ وضع دفاعي، عبر إسقاط المسيّرات والصواريخ الباليستية الحوثية التي تستهدف السفن التجارية.
ويتركز نطاق عمليات "حارس الازدهار" في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، حيث المناطق المتاخمة لمواضع الهجمات الحوثية.
الدول المشاركة في تحالف "حارس الازدهار"أعلن البنتاغون في 21 ديسمبر/كانون الأول أن أكثر من 20 دولة وقعت على المشاركة في التحالف. وجاءت التصريحات الأميركية على ذكر كل من بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والبحرين وسيشل واليونان وأستراليا، إضافة إلى الولايات المتحدة، في حين فضلت دول أخرى عدم الكشف عن مشاركتها.
وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن مشاركة تلك الدول في التحالف ستكون من خلال دوريات مشتركة في مياه البحر الأحمر، إضافة إلى مساهمات في أصول عسكرية مثل السفن والطائرات، وكذلك إمداد التحالف بالعناصر العسكرية وأنواع أخرى من الدعم.
ولم تُبدِ الدول الغربية حماسا للمشاركة بالتحالف، ففي غضون أيام، أظهرت دول أوروبية أن مشاركتها في حماية الملاحة البحرية وحركة التجارة في البحر الأحمر ستبقى في إطار عملياتها البحرية القائمة، وليس ضمن التحالف الجديد، فقد صرحت وزارة الدفاع الفرنسية أن قواتها تعمل بالفعل في المنطقة، ولكنها ستبقى تحت القيادة الفرنسية.
وأوضحت وزارة الدفاع الإيطالية أنها سترسل الفرقاطة البحرية "فيرجينيو فاسان" إلى البحر الأحمر للعمل ضمن نشاطاتها العسكرية المعهودة في حماية مصالحها الوطنية وتأمين مرور السفن الإيطالية، في حين رفضت إسبانيا المشاركة في "حارس الازدهار" بشكل منفرد، كما أوضحت أن طبيعة وأهداف مهمة "عملية أتلانتا" التي تشارك فيها، لا تتوافق مع أهداف التحالف، وأن الجهود يجب أن تنصب على مكافحة القرصنة.
وكشفت دول أخرى عن حجم مساهمة متدن للغاية، حيث إن مساهمة اليونان في التحالف لم تتعد فرقاطة بحرية واحدة، وأعلنت النرويج عن مشاركتها بـ10 ضباط بحريين، واكتفت هولندا بضابطي أركان، والدانمارك بضابط واحد، فيما ذكرت بريطانيا أنها سترسل المدمرة "دايموند".
ونأت الدول العربية بنفسها عن المشاركة في التحالف، لاسيما السعودية، التي كانت قد دخلت في حالة تهدئة مع الحوثيين، ولم تنضم إلى "حارس الازدهار" من الدول العربية سوى البحرين.
رد الفعل الحوثيعقب تشكيل التحالف هدد الحوثيون بمهاجمة سفن الدول المشاركة فيه واستهداف ملاحتها ومصالحها بالصواريخ والطيران والعمليات العسكرية، وضرب القطع البحرية الأميركية في المنطقة، واستهداف المنشآت النفطية في السعودية والإمارات في حال انضمامهما للتحالف.
وكشف الحوثيون عن قدراتهم الصاروخية، وأكدوا أنهم مستعدون للتصدي للتحالف، الذي يشكل برأيهم جزءا من العدوان على الفلسطينيين وقطاع غزة، وأعلنوا أن إيقاف هجماتهم مرهون بتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفك الحصار عن القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دیسمبر کانون الأول فی البحر الأحمر حارس الازدهار وزارة الدفاع المشارکة فی فی التحالف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للنقل البحري يدعو الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن التجارية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل، جماعة الحوثي إلى وقف جميع الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتهدئة التهديدات للشحن والإفراج عن البحارة الذين لا يزالون محتجزين كرهائن.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البحري: “لفترة طويلة جدًا، اضطر البحارة العاملون في هذه المياه إلى تحمل مخاطر غير مقبولة”.
وقال إن الهجوم الصاروخي على السفينة الحربية ” الثقة الحقيقية” ربما يكون بمثابة التذكير الأكثر إيلاما بأن الوعود وحدها لا تحمي الأرواح. إننا في حاجة إلى تأكيد التهدئة الدائمة الآن.
ودعا جماعة الحوثي إلى وقف جميع الأعمال العدائية على الفور، وإطلاق سراح جميع الطواقم المحتجزة حاليًا وتقديم ضمانات ملموسة بعدم تعرض أي بحار آخر لنفس المصير. وإلى أن يحدث ذلك، يتعين على شركات الشحن والمستأجرين اتخاذ كل خطوة ممكنة لتجنب تعريض حياة البحارة للخطر في هذه المنطقة”.
وقال إن الاتحاد الدولي للنقل البحري لايزال يشعر بقلق عميق إزاء استمرار الحوثيين في احتجاز طاقم السفينة جالكسي ليدر، التي تم الاستيلاء عليها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 – ويدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وقال ديفيد هيندل ، رئيس قسم البحارة في الاتحاد الدولي للنقل البحري ورئيس الاتحاد الدولي للبحارة: “يجب أن تظل سلامة البحارة المختطفين أولوية في ظل هذه التطورات المتسارعة.
وحث قيادة الحوثيين على اتخاذ خطوات فورية نحو إطلاق سراح جميع البحارة الأسرى – فهذه مسألة ملحة وضرورية”.
ويحذر كثيرون في الصناعة من أن طريق التجارة في البحر الأحمر يظل ” محفوفًا بالمخاطر ” في المستقبل المنظور. ويحث اتحاد النقل البحري الدولي شركات الشحن والمستأجرين على تحويل السفن بعيدًا عن منطقة الخطر حتى يمكن ضمان أمن البحارة.
وقال هيندل “إن الاتحاد الدولي لعمال النقل ملتزم بالتعاون مع الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة وجميع الأطراف ذات الصلة للتوصل إلى حل دائم. ومع ذلك، إلى أن يتم وضع ضمانات واضحة وقابلة للتحقق لضمان المرور الآمن للسفن عبر البحر الأحمر، فإننا نحث الصناعة على إعطاء الأولوية لسلامة البحارة قبل كل شيء. لا ينبغي أبدًا المساس برفاهيتهم لأسباب تجارية”.