ماجد فرج.. رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
ماجد فرج، سياسي فلسطيني، قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، من مواليد عام 1963، اعتقل عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية. وقضى بالسجن عاما ونصف العام بسبب نشاطه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وساهم في تأسيس الشبيبة الفتحاوية، وكان أيضا من الوجوه البارزة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، أصدر رئيس السلطة في رام الله محمود عباس قرارا بتعديل قانون المخابرات ليمكن فرج من الاستمرار في منصبه فترة غير محددة، وبموجب هذا التعديل أصبح تعيين رئيس هذا الجهاز وإنهاء خدماته بيد رئيس السلطة، كما أصبح يتمتع بدرجة وزير.
ولد ماجد علي محمد خليل فرج، وكنيته أبو بشار، في 28 فبراير/شباط 1963 في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، نزحت عائلته من قرية راس أبو عمار في قضاء القدس.
وتوفيت والدته عندما كان في الـ13 من عمره بعد معاناة مع مرض عضال، وهو الأخ الثاني ضمن 6 أشقاء، وبعد زواج والده الثاني صار له 6 إخوة آخرون.
وقد دفعته ظروف الفقر داخل المخيم إلى ترك الدراسة والعمل للمساهمة في إعالة العائلة، فتنقل بين عدد من الورشات والمهن، فعمل في صناعة الصدف في منجرة بالمخيم، وبناء السوق المركزي لبيت لحم، ثم في ورشة الخشب لصناعة ألعاب الأطفال بمركز المصادر للطفولة المبكرة التابع لمؤسسة بيت الشرق التي كان يرأسها الراحل فيصل الحسيني.
واعتقل فرج لأول مرة عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية لمدة عام ونصف العام، وتوالت بعدها الاعتقالات لأكثر من 15 مرة، إذ أمضى في المجمل 6 سنوات متنقلا بين السجون والمعتقلات الإسرائيلية في الفارعة والظاهرية والمسكوبية والخليل ونابلس وعتليت والنقب.
كان فرج في الـ22 من عمره عندما تزوج من الفلسطينية أمل، حيث جمعهما النضال داخل هيئات حركة فتح، إذ كان حينها مسؤولا بالشبيبة الفتحاوية وكانت هي مسؤولة الشابات، قبل أن يجمعهما الزواج عام 1985، وتتولى الزوجة منصب نائب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وقد استشهد والده خلال اجتياح القوات الإسرائيلية بيت لحم عام 2002 ضمن عملية عسكرية أطلقت عليها "الدراع الواقي" وحاصرت خلالها كنيسة المهد 40 يوما، وأطلق جنود الاحتلال حوالي 10 رصاصات عليه عندما خرج لشراء الخبز والحليب خلال فترة حظر التجوال.
ودخل معظم أشقائه السجون الإسرائيلية، وكان شقيقه أمجد من كوادر الجبهة الشعبية في بيت لحم، وقضى في السجون 6 سنوات، وتوفي في عقده الثالث بعد معاناة مع مرض عضال، ونعته القوى الوطنية بوصفه واحدا من شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية.
وعام 2018 أجرى عملية جراحية ناجحة على القلب في أحد مستشفيات الولايات المتحدة، حيث تم تركيب دعامتين في الشرايين التاجية لقلبه، كما خضع قبلها بـ6 أشهر لعملية قسطرة في القلب بأحد المستشفيات الإسرائيلية.
الدراسة والتكوينتلقى فرج تعليمه الأساسي والثانوي في مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الدهيشة، وحصل على شهادة الثانوية العامة وهو في السجن.
وتوقف عن الدراسة لفترة طويلة قبل أن يقرر استئنافها، فحصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة من جامعة القدس المفتوحة عام 1995.
المسار النضاليانتمى فرج في سن مبكرة للجبهة الشعبية واعتقل بسبب نشاطه فيها لمدة عام ونصف العام، وهو في الـ16 من عمره، ثم قرر بعدها الانضمام لحركة فتح.
وشارك في تأسيس "الشبيبة الفتحاوية" الذراع الشبابية والطلابية لمنظمة "فتح" عام 1982 بهدف تنظيم الشباب الفلسطيني وتوعيته لمقاومة الاحتلال، غير أن إسرائيل حظرتها عام 1987، كما كان أحد قيادات الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى.
مع إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو عام 1993، انضم فرج لجهاز الأمن الوقائي في بيت لحم، ثم عين مديرا للجهاز بمحافظة دورا، وعام 2000 تولى الأمن الوقائي بمحافظة الخليل، وعام 2003 عمل مستشارا لوزير الداخلية حكم بلعاوي، إلى أن عين مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية عام 2006.
وكلفه عباس برئاسة المخابرات العامة الفلسطينية في 15 سبتمبر/أيلول 2009، خلفا للواء محمد منصور، وهو الرئيس الرابع للجهاز بعد أمين الهندي وتوفيق الطيراوي ومنصور.
ولعب فرج دورا هاما في الكثير من الملفات الإستراتيجية للسلطة الفلسطينية أبرزها المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والتنسيق الأمني مع إسرائيل، بالإضافة إلى ملفات خاصة عديدة أوكلها إليه عباس مما أكسبه نفوذا واسعا.
وبرز اسمه سياسيا عند مشاركته ضمن وفد حركة فتح في حوارات المصالحة مع حركة حماس، والتي عقدت في القاهرة ما بين عامي 2009 و2011.
وشارك فرج في وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي زار قطاع غزة في أبريل/نيسان 2014، مما نتج عنها إبرام اتفاق مصالحة مع حركة حماس وتشكيل حكومة توافق وطني برئاسة رامي الحمد الله.
في مقابلة صحفية نادرة عام 2016 مع موقع "ديفينز نيوز" دافع فرج عن التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وإسرائيل، وقال إن سيستمر من أجل منع المزيد من الفوضى ومنع من سماهم المتطرفين، وأعلن حينها أن أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت 200 هجوم محتمل ضد إسرائيل واعتقلت أكثر من 100 فلسطيني وصادرت أسلحة.
وتحظى شخصية فرج بالقبول لدى اللاعبين الدوليين والإقليميين، وخاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، وبسبب هذا القبول كلفه عباس في 2 ديسمبر/كانون الأول 2017 بترؤس وفد من السلطة لزيارة واشنطن لمناقشة أزمة إغلاق مكتب البعثة الفلسطينية بالعاصمة واشنطن.
وكان مع الحمد الله في زيارة لغزة في مارس/آذار 2018، حين تعرض الموكب لهجوم بقنبلة زرعت على الطريق لكنهما لم يتعرضا لأي أذى، وحمل عباس حينها حماس مسؤولية الهجوم، غير أن هذه الأخيرة نفت هذه الاتهامات، واتهم قياديون فيها فرج بتدبير التفجير للعبث بأمن القطاع واختلاق حجة للتملص من المصالحة.
وعام 2020، قالت مصادر إعلامية فلسطينية وإسرائيلية إن قوات الأمن الفلسطيني اعتقلت خلية من أعضاء فتح يشتبه في تخطيطها لهجوم على عائلة فرج.
وقد أوردت المصادر أن الموقوفين كانوا يخططون لتفخيخ سيارة أسرة رئيس المخابرات، غير أنه تم التكتم على نتائج التحقيقات النهائية.
عام 2013، اتهمت حماس فرج بتحريض النظام المصري عليها، وعلى قادتها، من خلال معلومات خاطئة حول وجود دور للحركة في الأحداث الأمنية في مصر.
وأعلنت حماس حينها حصولها على وثائق موقعة من رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية تتضمن تعليمات للقيام بحملة منظمة -بالاشتراك مع إعلام فتح- لتحريض الرأي العام المصري عليها وعلى قطاع غزة، عبر نشر معلومات عن تدخل حماس بالشؤون الداخلية لمصر مما نتج عنه توتر العلاقات بين حماس والنظام المصري.
وقد وجهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اتهامات لفرج بالاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج في يونيو/حزيران 2016.
وفي الشكوى -التي وجهتها لمكتب النائب العام بالمحكمة الجنائية الدولية- قالت هذه المنظمة إنها أدلة تشير لتورط جهاز المخابرات برئاسة فرج وجهاز الأمن الوقائي في حملة اعتقالات تعسفية تضمنت مداهمات ليلية، ومصادرة مقتنيات شخصية، وتعريض بعض المعتقلين للاختفاء القسري والتعذيب.
وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان -من خلال عدد من الوثائق- أسماء المعتقلين والأماكن التي احتجزوا فيها بشكل مخالف للقانون، وتعرضوا فيها لتعذيب وحشي.
التنافس على خلافة عباسأصدر رئيس السلطة قرارا بقانون في العاشر من يناير/كانون الثاني 2023 سمح بموجبه لرئيس المخابرات بالبقاء في منصبه لمدة مفتوحة لا تنتهي إلا بقرار منه، وأن يكون رئيس المخابرات العامة بدرجة وزير.
وكانت ولاية فرج قد انتهت عام 2013 بموجب القانون السابق، لكنه ظل يشغل منصبه بدعم من رئيس السلطة.
وقد قرأ مراقبون في هذا القرار خطوة لتعزيز حظوظ فرج في معركة الخلافة على منصب الرئيس، ومحاولة من عباس لتوسيع دائرة القيادات المتنافسة على منصبه بعد وفاته أو فقدانه القدرة على إدارة السلطة بسبب العجز الطبي.
ولخلافة عباس، يحظى فرج بالقبول الأميركي والإسرائيلي بالنظر لدوره في التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، وتعاونه مع وكالة الاستخبارات الأميركية، في عدد من الملفات، ودعمه خطة الأميركي مايكل فينزل التي تستند إلى فكرة إنشاء قوة أمنية فلسطينية يتم تدريبها وإرسالها لمواجهة المجموعات شمال الضفة الغربية.
ويواجه فرج منافسين آخرين في معركة الخلافة هم حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لحركة فتح، ومحمود العالول نائب رئيس المنظمة، وجبريل الرجوب أمين سر لجنتها المركزية، ورئيس الوزراء محمد اشتية، والأسير القيادي بحركة فتح مروان البرغوثي.
التكريماتوشّحه عباس بوسام نجمة القدس العسكرية عام 2013، الذي يمنح للقيادات العسكرية والأمنية الفلسطينية والعربية والأجنبية التي "قدمت خدمات لفلسطين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس المخابرات رئیس السلطة ونصف العام عندما کان حرکة فتح بیت لحم عام 2013 فرج فی
إقرأ أيضاً:
بين غزة والضفة والقدس.. «أبو مازن» يستعرض أولويات السلطة الفلسطينية ويوجه رسالة لـ حماس
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن من أولويات القيادة الفلسطينية وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، فضلا عن رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومقاومة ومنع محاولات التهجير، وحماية القضية الفلسطينية وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحذر الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءاته وسياساته الاستعمارية على الشعب الفلسطيني بقوة العدوان الغاشمة.
وقال عباس: «نلتقي اليوم تحت راية فلسطين الواحدة، راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نلتقي في لحظة تاريخية حساسة وفارقة، نُواجه فيها مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا، وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذاً لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى منذ وعد بلفور عام 1917، إلى اقتلاع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي خلال نكبة 1948، وصولاً إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة "الانقلاب" الآثم في عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة».
تطورات الأوضاع في غزة
وأضاف: «في قطاع غزة، يتعرض شعبنا لحرب إبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مئتي ألف مواطن بين شهيد وجريح.. ورغم فداحة هذا العدد من الضحايا، فإنه لا يمكن ولا يصح أن يُنظر إليهم وكأنهم مجرد أرقام.. وأبداً لا يمكن أن يكونوا مجرد "خسائر تكتيكية".
وأوضح أن 2165 عائلة أُبيدت عن بكرة أبيها ولم يعد لها وجود، وأن 6664 عائلة أُبيدت جزئياً وفقدت معظم أفرادها.
وأردف: 200 ألف شهيد وجريح، منهم أكثر من 3500 مسن، وأكثر من 12500 امرأة، وأكثر من 18000 طفل، فضلا عن أكثر من 11000 مفقود منهم حوالي 4700 طفل، وما يقارب 40000 طفل فقدوا والديهم أو أحدهما وأصبحوا أيتاماً، هذا كله فضلاً عن تدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في قطاع غزة "المنكوب"، من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والمستشفيات والمؤسسات والبنية التحتية، إلى جانب المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع الحبيب عبر التهجير القسري والتطهير العرقي.
الأوضاع في الضفة الغربية
وحول الوضع في الضفة الغربية، قال الرئيس الفلسطيني في كلمته:يتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا وأرضنا، على المخيمات والقرى والمدن، على الحجر والشجر والبشر، فنخسر مزيداً من الشهداء والجرحى والأسرى، حيث ناهز عدد الشهداء في الضفة الغربية من السابع من أكتوبر حوالي 1000 شهيد، منهم 188 طفلاً، وتتعرض مناطقنا للتدمير اليومي، ففي مخيم جنين دمرت قوات الاحتلال وأحرقت أكثر من 600 مبنى كلياً أو جزئياً، وهناك أكثر من 21 ألف مواطن أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح من المخيم إلى مناطق مختلفة من المحافظة.. وفي مخيمات طولكرم، دمر الاحتلال 2573 منزلاً، تدميراً كُلياً أو جُزئياً، وأُجبر نحو 24 ألف مواطن على النزوح.
وأضاف: تقطع قوات الاحتلال أوصال الضفة الغربية، وتفصل بعضها عن بعض، وتمنع حرية التنقل للأفراد والبضائع بإقامة الحواجز العسكرية التي بلغت نحو 900 حاجزٍ، وكذلك من خلال جدار الفصل العنصري، ويستشري سرطان الاستيطان وإرهاب المستوطنين يومياً في كل مناطق القدس والضفة الغربية.
وأكد أن الهدف من كل هذا "الإرهاب المنظم" هو هدف الاحتلال نفسه من العدوان على قطاع غزة، تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءات الاحتلال وسياساته الاستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة.
القدس تحت الحصار
وقال: لا يختلف الحال في القدس، عاصمتنا الأبدية المقدسة، عن باقي الوطن الفلسطيني، حيث تحاول دولة الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا، عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية بكل وسائل العدوان والإرهاب، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، الإسلامية والمسيحية، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية، وهويتنا الوطنية، ووجودنا الممتد لآلاف السنين في أرض وطننا التاريخي فلسطين، والذي يتعرض لأبشع مؤامرة من جانب الاحتلال، حيث يتداولون التحريض على تدميره وبناء معبد يهودي مكانه.
وأضاف: دولة الاحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا، وتُحاصر شعبنا مالياً بِسرِقة أموال المقاصة الفلسطينية التي زادت حتى الآن على ملياري دولار تحتجزها دولة الاحتلال، ومُصادرة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، والإعلان المُتكرر عن رفض قيام دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فصل قطاع غزة عن باقي أرض الدولة الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة، سواء كان ذلك عبر دعم وتمويل ذلك الفصل سياسياً ومالياً، أو عبر العدوان العسكري وحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، فضلاً عن مُخططات التهجير التي تحاول تنفيذها.
وأشار إلى أن تحركه وتحرك الحكومة الفلسطينية في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، ينصبّ على تحقيق أولويات وطنية أربع، تمثل ضرورات اللحظة الراهنة.
أولويات السلطة الفلسطينية
وأوضح أن الأولوية الأولى: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية.
وأضاف:الأولوية الثانية: رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وبما يضمن تدفق الاحتياجات الضرورية اللازمة للمواطنين من الطعام والشراب والدواء والوقود والكهرباء ومتطلبات الإيواء العاجل، وفتح الطرق، والعمل على إعادة الخدمات المختلفة، تمهيداً لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار.
وأردف: الأولوية الثالثة: مقاومة ومنع محاولات تهجير أهلنا من القطاع، وتنسيق الموقف في ذلك مع المجموعة العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين نُحييّ في هذا المقام موقفهما الصارم والحاسم والمشرف في رفض مؤامرة التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه، فكل التحية لمصر ولأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية للأردن ولأخي جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتابع: الأولوية الرابعة: حماية القضية الفلسطينية كقضية شعب يسعى إلى تحرير أرض دولته المحتلة وممارسة حقوقه الوطنية في إطار الشرعية الدولية، وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته:إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، التي قدمناها بالفعل لجميع الدول والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن المجموعة العربية والإسلامية، تستند إلى وجوب خلق المناخ والظروف الملائمة، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية،
وبما يشمل تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس سواء بسواء، وبما يتضمن جميع المسؤوليات الأمنية والسياسية، على أساس وحدة القانون ووحدة المؤسسات ووحدة السلاح الشرعي ووحدة القرار السياسي.
رسالة أبو مازن لـ حماس
ودعا حركة حماس إلى ضرورة أن تُنهي سيطرتها على قطاع غزة، وأن تسلم القطاع بكل شؤونه، وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل بالفعل مع الأشقاء في مصر، وكذلك مع الأمم المتحدة، من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، تشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة، جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية المختلفة.
وشدد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً على أسس وطنية جامعة تشمل الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية، الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، الالتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.
وأشار إلى أنه وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بالشروع في حوار وطني شامل مع كل القوى والفصائل دون استثناء، من أجل حماية وحدتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على أرضية الالتزام بميثاق المنظمة وبرنامجها السياسي والتزاماتها كافة.
وقال الرئيس الفلسطيني:إنه منذ بدايات انطلاق ثورتنا المباركة، حرصنا على بناء علاقات متينة مع أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، أساسها الاحترام المتبادل والثقة، وسياجها عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، ولا نزال متمسكين بهذه المبادئ، حريصين عليها أشد الحرص، مع إيماننا الأكيد وثقتنا العالية بأن أشقاءنا العرب والمسلمين هم العمق الإستراتيجي لنا ولقضيتنا وكفاحنا الوطني، وهم الظهير والنصير الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وأُشار إلى أن السياسة الإسرائيلية ضد "الأونروا"، إنما ترمي إلى محاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، ما يجعل الوقوف مع الأونروا ودعمها جزءاً من حماية القضية الفلسطينية، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم اليوم على ثمانية ملايين، في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وفي الشتات.
وطالب عباس المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل دولة الاحتلال على وقف حربها ضد قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وسحب جيشها من هذه المناطق، ووقف مصادرة أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، تمهيداً للإنهاء الكامل والتام للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووجوب اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك، ودعم المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبناء تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين.
دعوة لعقد مؤتمر دولي
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمبادرة العربية للسلام لعام 2002، والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم وإنهاء الصراع ووقف حالة العداء القائمة منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917.
كما دعا إلى إيجاد بيئة سياسية تؤدي إلى التعايش السلمي المشترك لشعوبنا في منطقة الشرق الأوسط تقوم على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم الاعتداء من أي طرف والدخول في معاهدات إقليمية تقوم على أساس العمل المشترك بأشكاله كافة.
وطالب الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة بمئة وتسع وأربعين دولة اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن.
وأكد ضرورة تحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من دولة فلسطين.
اقرأ أيضاًالرئيس الفرنسي يدعو الرئيس الفلسطيني لـ «إبعاد» حركة حماس وإصلاح السلطة
الرئيس الفلسطيني و نظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية