30 قتيلا في ضربات روسية على أوكرانيا وانتقادات غربية وأممية لموسكو
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 30 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 160 آخرين، جراء ضربات شنتها روسيا صباح أمس الجمعة على عدد من المدن الأوكرانية بينها العاصمة كييف، بدورها ندّدت الأمم المتحدة بالهجمات الأخيرة، ووجّهت دول غربية عدة انتقادات حادة لموسكو في مجلس الأمن الدولي.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا استخدمت خلال الهجوم كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها، وأطلقت 158 صاروخا، وطائرة مسيرة على أوكرانيا.
وأضاف في منشور على منصات التواصل الاجتماعي، أن الهجوم الصاروخي الروسي استهدف مستشفى ولادة، ومبنى تعليميا، ومركز تسوق، ومبان ومنازل ومستودعات تجارية في مناطق مختلفة، أبرزها العاصمة كييف، ومدن لفيف وأوديسا وخاركيف وزاباروجيا ودنيبرو.
بدوره، قال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات، إن هذا أكبر هجوم صاروخي بصورة عامة، باستثناء الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير/شباط العام الماضي، وشهدت ضربات مستمرة وبلا انقطاع.
في المقابل، أعلن الجيش الروسي الجمعة الماضية أنه أصاب كل أهدافه في عشرات من الهجمات التي شنها على أوكرانيا، في الفترة من 23 إلى 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وجاءت الضربات بعد أيام على استهداف أوكرانيا سفينة حربية روسية في مرفأ فيودوسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014.
من جانبها، أكدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن صاروخا روسيا خرق مجالها الجوي صباح أمس الجمعة متجها نحو أوكرانيا. وندّدت بـ"انتهاك" مجالها الجوي بـ"صاروخ كروز"، داعية روسيا إلى الوقف الفوري لهذا النوع من العمليات.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا "كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار"، مضيفا أنه خرج منه فورا باتجاه أوكرانيا.
في الغضون، قُتل شخص في بيلغورود جراء غارة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا، حسبما أعلن حاكم هذه المقاطعة الروسية المتاخمة للحدود الأوكرانية ليل الجمعة.
وقال المسؤول، إن الغارة أدّت إلى مقتل رجل وإصابة 4 آخرين، مضيفا أن نظام إمدادات المياه في المنطقة تضرر.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 13 صاروخا فوق مقاطعة بيلغورود.
انتقادات غربية
وفي ردود الفعل الدولية، أدان معظم أعضاء مجلس الأمن -ومنهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا- الهجمات على أوكرانيا.
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، "بشكل لا لبس فيه وبأشد العبارات الممكنة الهجمات المروعة التي وقعت الجمعة على مدن وبلدات في كل أنحاء أوكرانيا".
وحضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس على اتخاذ خطوات "طارئة" لتجاوز الخلافات بشأن المساعدات العسكرية لكييف، معدا أن الهجوم الصاروخي الذي شنته روسيا -صباح الجمعة- يؤشر إلى رغبتها في "محو" أوكرانيا.
من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس -أمس الجمعة- أن بلاده سترسل نحو 200 صاروخ لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.
كما نددت موفدة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أوكرانيا دينيز براون بالهجمات الأخيرة، قائلة "بالنسبة إلى الشعب الأوكراني فإن هذا مثال آخر غير مقبول على الواقع المروع الذي يواجهه، الذي جعل 2023 عاما آخر من المعاناة الهائلة".
وأدانت فرنسا بـ"أشد درجات الحزم إستراتيجية الرعب"، بينما رأى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هذه الضربات تثبت أن الرئيس فلاديمير بوتين "لن يتراجع أمام شيء".
واستنكر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الضربات الروسية "الجبانة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: على أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: الأوروبيون يتجهون لمصادرة أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أكبر القوى الأوروبية تدعم الجهود الرامية إلى مصادرة أكثر من 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، في حين تضع خططا لاتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير، أن فرنسا وألمانيا، اللتان عارضتا منذ فترة طويلة مصادرة الأصول المُحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، تبحثان مع المملكة المتحدة ودول أخرى السبل التي يمكن من خلالها استغلال تلك الأصول للضغط على موسكو حال الاستمرار في عملياتها في كييف.
وقال ثلاثة أشخاص مطلعون على المحادثات (في لقاء اجروه مع الصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهم) إن المسئولين الفرنسيين ناقشوا اقتراحًا للعواصم الأوروبية بمصادرة الأصول إذا انتهكت موسكو اتفاق وقف إطلاق النار في المستقبل في أوكرانيا، كجزء من الجهود الرامية إلى توفير ضمانات أمنية لكييف بعد الصراع.
ويرى أنصار ربط وقف إطلاق النار بالإفراخ أو مصادرة الأصول الروسية بأنه الوسيلة الوحيدة لإلزام موسكو بأي اتفاق وتزويد كييف بضمانة. وبحسب الصحيفة، تأتي هذه المحادثات وسط موجة من الجهود الدبلوماسية الأوروبية، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، لوضع خطة سلام لأوكرانيا بالتوافق مع اقتراحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فتح نافذة للتفاوض مع موسكو لإنهاء الحرب.
من جانبهم، جمّد حلفاء مجموعة السبع حوالي 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 بعد بدء العمليات العسكرية الشاملة في أوكرانيا، والتي توجد الغالبية العظمى منها وذلك بحوالي 190 مليار يورو في مصرف "يوروكلير" المركزي للأوراق المالية في بلجيكا، مع وجود مبالغ أصغر في فرنسا والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا والولايات المتحدة.
وحاليًا، يتم استخدام الدخل الناتج عن هذه الأصول ومعظمها نقدًا وسندات حكومية لسداد دول مجموعة السبع لقروض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لكن الأصول الأساسية لا يتم المساس بها.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى حقيقة أن دولًا بما في ذلك أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق دفعت منذ فترة طويلة من أجل الاستيلاء على الأصول الأساسية، لكن العواصم الرئيسية، بما في ذلك برلين وباريس وبروكسل، رفضت في السابق بسبب المخاوف من أن الاستيلاء على الممتلكات الحكومية من شأنه أن يشكل سابقة بموجب القانون الدولي.
كما أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه من تعرض وضع اليورو كخيار آمن للاحتياطيات الأجنبية للخطر حيث أن معظم الأصول تقوم باليورو. بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع ترامب الأسبوع الماضي، إن الاستيلاء على الأصول على الفور لن يكون "احترامًا للقانون الدولي" ولكن الأموال يمكن أن تكون "جزءًا من المفاوضات في نهاية الحرب".
وأشار المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرز إلى أنه سيفكر في دعم اقتراح يتضمن الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر تحدث إلى الصحيفة بشرط عدم ذكر اسمه، وكشف أن ميرز تحدث مع المستشار المؤقت أولاف شولتز لتنسيق المواقف قبل بدء القمة المرتقبة لزعماء الاتحاد الأوروبي بعد غد الخميس، بينما رفض متحدث باسم شولتز التعليق.
وقال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر أمس الاثنين إن لندن تبحث في كيفية استغلال الأصول. وقال ستارمر للنواب، بعد توقيع اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نهاية الأسبوع لإقراض المملكة المتحدة 2.26 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا بدعم من أرباح الأصول السيادية الروسية الخاضعة للعقوبات:" من الواضح أن العائدات والأرباح تُستخدم". وأضاف ستارمر:" فيما يتعلق بالأصول الأساسية نفسها، إنها قضية معقدة للغاية وغير واضحة". "لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد والمزيد من العمل للنظر في الاحتمالات على الأقل، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى".