المقاومة الإسلامية بالعراق تهاجم قواعد أميركية بالحسكة وأربيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها هاجمت قاعدتين عسكريتين أميركيتين في سوريا والعراق، وذلك على خلفية استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت المقاومة الإسلامية بالعراق إنها استهدفت القاعدة الأميركية بمدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية برشقة صاروخية.
وأكد مصدر في المقاومة الإسلامية استهداف مقر للاستخبارات العسكرية الأميركية داخل قاعدة حرير في أربيل شمال العراق.
وذكر بيان للمقاومة الإسلامية أن الهجوم جاء عبر الطيران المسيّر، مؤكدا استمرار المقاومة الإسلامية في "دك معاقل العدو".
وأوضح البيان -أمس الجمعة- أن الهجوم يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".
والخميس الماضي، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق -التي تضم عددا من الفصائل العراقية- أنها قصفت هدفين إسرائيليين داخل الأراضي العراقية والجولان السوري المحتل في عمليتين منفصلتين.
وقبلها بنحو أسبوع، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف منصة حقل كاريش الإسرائيلي للغاز، وأكدت أن الهجوم أصاب الهدف بصورة مباشرة، كما قالت إنها قصفت هدفا في أم الرشراش (إيلات) أقصى جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، "بالأسلحة المناسبة".
وتشن فصائل عراقية -أبرزها ما يطلق عليها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"- عشرات الهجمات على قواعد أميركية في العراق وسوريا، واعترف مسؤولون أميركيون بوقوع هذه الهجمات، لكنهم قالوا إن القوات الأميركية الموجودة في سوريا والعراق تصدت لمعظمها، فضلا عن قيامها بتوجيه ضربات في العراق وسوريا إلى مواقع قالت إنها ترتبط بإيران.
وأحصت واشنطن أكثر من 100 هجمة ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وإلى جانب الموظفين الدبلوماسيين في العراق، لدى الولايات المتحدة نحو 2500 جندي في البلاد في مهمة تقول إنها تهدف إلى تقديم المشورة والمساعدة للقوات العراقية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المقاومة الإسلامیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟
بغداد- يشهد العراق تصعيدًا في الضغوط الأميركية الاقتصادية والمالية، والتي بدأت بتشديد تعاملات الدولار في العراق وإلغاء الاستثناءات فيما يخص استيراد الغاز الإيراني مع ضغوط لحل الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، في خطوة تنذر بتوسع نطاق هذه العقوبات إذا لم تتخذ بغداد إجراءات حاسمة لوقف تواصلها مع إيران ودعم أنشطتها في المنطقة.
ويعتبر محللون أن هذا التصعيد يأتي في ظل تحديات معقدة يواجهها العراق في سياسته الخارجية، حيث اعتمد على إستراتيجية الاسترضاء التي تعتمد على النأي بالنفس والتوازن في العلاقات مع جميع الأطراف في محاولة لتجنب الصراعات وكسب ود الجميع.
أكد الخبير الأمني حسين الجنابي، أن واشنطن تسعى إلى إنهاء التنسيق الإيراني العراقي خصوصا التنسيق العسكري والاقتصادي لإسقاط عنوان وحدة الساحات.
وقال الجنابي، في حديث للجزيرة نت، إنه لا يخفى على أحد أن المنطقة تمر عبر نفق مظلم وما يبصر منه أن الشرق الأوسط الجديد قادم لا محالة وبما أن العراق يتوسط منطقة ملتهبة فله دور كبير من هذا الخراب الحاصل.
إعلانوأوضح الخبير الأمني أن الحشد الشعبي يعتبر مفصلا من مفاصل قدرات المواجهة، ستعمل الولايات المتحدة على تحجيم نشاطه الميداني وعدد أفراده، مستنتجا أن الحكومة ستكون مجبرة على التعامل مع هذا الملف وإخراجه بطريقة تبعد عنه شبهات الاتباع للخارج.
ويرى الخبير ذاته أن الفصل الاقتصادي بين إيران والعراق سيؤدي إلى رفع مستوى تأثير العقوبات الاقتصادية على طهران لإجبارها على التخلي عن برنامجها النووي.
وتابع "أما عسكريا هو عملية إسقاط إعلان وحدة الساحات بين دول المواجهة كتمهيد إلى خلق شرق أوسط جديد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا"، معتبرا أن ما يحصل هو ولادة نظام عالمي جديد بدأت نيرانه تتصاعد من الشرق الأوسط.
بيان توضيحي للجنة الأمن والدفاع النيابية للرأي العام بشأن إدراج القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبيhttps://t.co/fAu7yisk0V pic.twitter.com/FJPocKhXMK
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 27, 2025
"أمر لا يعنينا"أكد النائب رفيق الصالحي أن الحشد الشعبي جزء لا يتجزأ من القوات الأمنية العراقية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبرر أو سبب يسمح بإلغاء الحشد الشعبي أو الانصياع للمطالبات الأميركية أو الإسرائيلية المتعلقة بهيكلة أو تفكيك الهيئة.
وأنهى مجلس النواب، بجلسته التي عقدت في 24 مارس/آذار الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الحشد الشعبي.
ومشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يتعلق بالهيكلية الإدارية، من مديريات وألوية وغيرها من قيادة رئيس، ورئيس أركان، ومسؤولي دوائر تخصصية.
ويعرف الحشد، ضمن مشروع القانون، بأنه جزء من القوات المسلحة المرتبطة بالقائد العام، ويحظر على منتسبيه الانتماء إلى أي حزب أو ممارسة نشاط سياسي، وحددت مهماته بالمساهمة في حماية النظام الديمقراطي في العراق، والدفاع عن البلد، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.
إعلانوقال الصالحي، في حديث للجزيرة نت، إن الحشد الشعبي جزء من القوات الأمنية العراقية وهو تابع إلى مجلس الوزراء ولا يمكن السماح لأي طرف بالتدخل في شؤون العراق الداخلية بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن مطالبات واشنطن بحل الحشد "أمر لا يعنينا كونه يرتبط بسيادة بلد وهو قرار داخلي حصرا".
وأكد الصالحي أن العراق قادر على الحفاظ على أمنه واستقراره من خلال قواته الأمنية بكل مكوناتها.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب باسم نغيمش، خلال حديثه للجزيرة نت، أنه لا توجد مشاكل بشأن قانون الحشد الشعبي الموجود داخل أروقة البرلمان، على اعتبار أنه قانون لهيكلة مفاصل مؤسسة الحشد، وأن هنالك رؤية توافقية على تمريره خلال الجلسات المقبلة.
وقال السفير الإيراني لدى بغداد، محمد كاظم آل صادق خلال لقاء تلفزي في 27 مارس/آذار، إن رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرشد علي خامنئي تضمنت طلبا "بحل الحشد الشعبي والفصائل المسلحة".
في وقت لاحق، ردَّ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، على تصريحات السفير الإيراني، بتأكيد عدم وجود طلب أميركي بحل الحشد الشعبي، مؤكدا في لقاء تلفزي أن "حل الفصائل مرتبط بإنهاء وجود التحالف الدولي في العراق".
وأكد عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري أن مشروع قانون الحشد الشعبي يعتبر شأنا داخليا عراقيا وقانونا يهدف إلى إنصاف فئة مجاهدة ضحت ودافعت عن الوطن، معتبرا ذلك ردا للجميل بعد تضحياتهم.
وأضاف الحيدري، في تصريح للجزيرة نت، أن الحديث عن ضغوط أميركية لهيكلة الحشد الشعبي والاستجابة لرغبة واشنطن أمر بعيد جدا عن واقع قانون الحشد الذي كان من المفترض أن يقر منذ بداية الدورة البرلمانية.
وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي للعراق، أوضح الحيدري أن هذا الأمر يتعلق بالحكومة العراقية وجهودها الدبلوماسية في تحديد طبيعة الحفاظ على قوة موقفها تجاه الأحداث المتسارعة في المنطقة.
اللجنة المالية تبحث مع وزير التخطيط ملف تعظيم الايرادات غير النفطيةhttps://t.co/qEjhoFNXGs pic.twitter.com/F0D3Z0pGsu
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 26, 2025
إعلان استفزاز اقتصادييرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري أن ابتعاد العراق عن استفزاز واشنطن في الجانب الاقتصادي قد يكون سببا مهما في تخفيف الضغوط الأميركية على بغداد.
وأوضح الأنصاري، في حديث للجزيرة نت، أن المخاوف من تهريب العملة وغسيل الأموال أدت إلى فرض قيود على التحويلات المالية بالدولار من قبل الولايات المتحدة على العراق، وكذلك إيقاف الاستثناء لاستيراد الغاز الإيراني الخاضع للعقوبات الأميركية.
وأشار الأنصاري إلى أن العراق يحتاج اليوم إلى تخفيف هذه القيود من خلال عدة عوامل منها إصلاحات في القطاع المصرفي من حيث المراقبة الدقيقة على عمل المصارف المحلية والحكومية، وتحديد إجراءاتها فيما يخص التحويلات المالية وأعمال الصرافة.
كما يحتاج أيضا -يضيف الأنصاري- إلى مكافحة التلاعب بقيمة الدولار، وتطبيق المعاينة الدولية، والتعاون المباشر مع المصارف العالمية، فضلا عن تعزيز الرقابة المالية باستخدام أنظمة شفافة لمراقبة التحويلات المالية.
وشدد على أهمية الالتزام التام بالاتفاقية مع الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك الدولي فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتهريب الدولار، وتنويع مصادر استيراد الغاز والكهرباء.
وطالب بإبرام عقود مع دول أخرى مثل قطر وتركيا والإمارات، لأن استيراد الغاز الإيراني خاضع للعقوبات الأميركية والابتعاد عن أي تعاملات قد تعتبرها واشنطن دعما لإيران فيما يخص التحويلات المالية أو الاستيراد.
وأكد الأنصاري أن نجاح العراق في هذه الخطوات سيساعده على الابتعاد عن استفزاز الولايات المتحدة والحفاظ على الدولار ومكافحة غسيل الأموال وبالتالي تخفيف قيود الفدرالي الأميركي وتخفيف الضغط باتجاه استيراد الغاز الإيراني وإثبات حسن النوايا مع واشنطن.
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا ما يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
إعلانوتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 إلى 7 آلاف ميغاواطات من الكهرباء.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز