الأمن الباكستاني يقضي على عنصر إرهابي مطلوب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
امتدادا لجهودها في القضاء على البؤر الإرهابية، قضت قوات الأمن الباكستاني على عنصر إرهابي مطلوب.
وأشارت أنه متورط في العديد من الأعمال الإرهابية.
أخبار متعلقة ورشة عمل تستعرض جهود المملكة في دعم الأمن البحريأمنيون: القيادة الرشيدة أولت الأمن ورجاله كل الدعم والاهتمامصور وفيديو.. "مديرية السجون" تستعرض أبرز تقنياتها بمعرض "واحة الأمن"الإرهاب في باكستانوحققت القوات ذلك خلال عملية أمنية مشتركة نفذتها قوات الأمن المدنية والعسكرية في منطقة "تانك" بإقليم خيبربختونخوا شمال غربي البلاد.
الشرطة الباكستانية أشارت في بيان لها أنها توصلت إلى الإرهابي في ضوء معلومات استخباراتية.
وبينت أنه كان يقود العمليات الإرهابية التي نفذتها مجموعات "حركة طالبان باكستان" على المصالح الأمنية والعسكرية في تلك المنطقة.
مكافحة الإرهاب في باكستانفي مطلع الشهر الحالي، كانت اعتقلت قوات الأمن الباكستانية 14 إرهابياً خلال عمليات أمنية شنتها في عدد من مدن إقليم البنجاب وذلك للقضاء على شبكات الإرهاب.
وآنذاك قالت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية، في بيان، إن بين المعتقلين قادة بارزين في "حركة طالبان باكستان" و"جماعة الأحرار" المحظورتين.
وأشارت أن عمليات الاعتقال نُفذت في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة حددت مواقع الإرهابيين ونشاطهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس إسلام آباد الأمن الباكستاني الإرهاب في باكستان مكافحة الإرهاب في باكستان
إقرأ أيضاً:
مقتل 16 جنديا بهجوم تبنته طالبان باكستان.. وأحكام مشدد على ضالعين بهجوم في 2023
قتل 16 جنديا باكستانيا وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة في هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان الباكستانية على نقطة عسكرية بالقرب من الحدود الأفغانية، بينما قضت محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.
ووقع الهجوم في منطقة ماكين بإقليم خيبر بختونخوا في ساعة متأخرة من الليل واستمر قرابة ساعتين، وذلك بعدما هاجم نحو 30 مسلحا الموقع من 3 جهات، كما أشعل المهاجمون النيران في المعدات العسكرية، بما في ذلك أجهزة الاتصال اللاسلكي والوثائق.
ولم تصدر القوات العسكرية الباكستانية بيانا رسميا بعد الحادث، لكن المسؤولين الاستخباراتيين أكدوا وقوع الهجوم وعدد القتلى والجرحى، بحسب "فرانس برس".
وتبنت حركة طالبان الباكستانية الهجوم، مؤكدة أنه كان "ردا على استشهاد قادة كبار" لها، مضيفة أن الهجوم كان جزءا من حملة انتقامية.
وقالت الحركة إنها سيطرت على كمية من المعدات العسكرية في الهجوم، بما في ذلك رشاشات وآلات رؤية ليلية.
وتجددت الهجمات ضد القوات الباكستانية منذ عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، وتتهم باكستان حكومة طالبان بعدم اتخاذ إجراءات ضد المسلحين الذين ينفذون هجمات عبر الحدود.
وتدهورت العلاقات بين البلدين نتيجة هذه الهجمات، إذ قامت باكستان بطرد مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان في إطار هذه التوترات، واعتبرت أن وجود هؤلاء المهاجرين يشكل تهديدا أمنيا للبلاد.
ومن ناحية أخرى، قال الجناح الإعلامي للقوات المسلحة الباكستانية اليوم السبت إن محكمة عسكرية حكمت على 25 مدنيا بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين سنتين و10 سنوات فيما يتعلق بهجمات على منشآت عسكرية في عام 2023.
وتسلط هذه الأحكام الضوء على المخاوف بين مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من أن المحاكم العسكرية ستلعب دورا أكبر في القضايا التي تتعلق بالرجل البالغ من العمر 72 عاما ويواجه اتهامات متعددة منها التحريض المزعوم على شن هجمات ضد القوات المسلحة.
واقتحم الآلاف من أنصار خان منشآت عسكرية وأضرموا النيران بمنزل أحد القادة العسكريين في التاسع من أيار/ مايو 2023 احتجاجا على اعتقال قوات شبه عسكرية لرئيس الوزراء السابق.
وقال مكتب العلاقات العامة التابع للجيش إن الأحكام الصادرة السبت تمثل "ركيزة مهمة فيما يتعلق بتحقيق العدالة للأمة".
وأضاف في بيان "هي أيضا تذكير واضح لكل من تستغلهم المصالح الخاصة، ويقعون فريسة الدعاية السياسية والأكاذيب المسمومة لتلك المصالح، بألا يتجاوزوا القانون أبدا".
وقال الجيش إن آخرين متهمين بارتكاب أعمال العنف يحاكمون أمام محاكم مكافحة الإرهاب لكن العدالة لن تتحقق بالكامل إلا "بمعاقبة العقل المدبر والمخططين... وفقا للدستور وقوانين البلاد".
ويأتي الحكم بعد أيام من توجيه محكمة مكافحة الإرهاب لائحة اتهام إلى خان بتهمة التحريض على شن هجمات ضد الجيش. ويواجه الجنرال فايز حميد الذي تولى منصب رئيس المخابرات في عهد خان تحقيقا عسكريا بالتهم نفسها.
وسمحت المحكمة العليا الباكستانية الأسبوع الماضي للمحاكم العسكرية بإعلان أحكام في محاكمات انتهت لنحو 85 من أنصار خان بتهم مهاجمة منشآت عسكرية، لكنها جعلت تنفيذ تلك الأحكام مشروطا بنتيجة الطعون في اختصاص المحاكم العسكرية فيما يتعلق بمحاكمة المدنيين.
وكانت المحكمة العليا قد سمحت العام الماضي للمحاكم العسكرية بمحاكمة مدنيين بصورة مؤقتة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف