الخارجية الفلسطينية تُرحب بتحريك جنوب أفريقيا دعوى أمام العدل الدولية ضد جرائم إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، بالدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وشددت الوزارة في بيان صحفي على أن إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وتصريحات مسؤوليها وممارساتها وحربها التدميرية على قطاع غزة هي إبادة جماعية، كما أن تشبيه الشعب الفلسطيني "بالحيوانات البشرية وأطفال الظلام" تعكس نوايا قوات الاحتلال بارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة إلى القطع الفعلي للماء، والغذاء، والكهرباء، ومنع دخول الدواء، والوقود، واستهداف البيوت، والمستشفيات وأماكن الايواء، وتدمير محطات توليد الكهرباء وخزانات الماء بحيث من لم يمت بالقصف والدمار، يموت من الجوع والعطش.
وأشادت الوزارة بالخطوة، باعتبار جنوب أفريقيا وفلسطين أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وشددت على ما قدمته جنوب أفريقيا استنادا للمادة التاسعة من الاتفاقية، وإلى انتهاك إسرائيل للمادة الثانية والثالثة، متسق تماما مع واجبات الدول في منع ارتكاب هذه الجريمة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، محكمة العدل الدولية سرعة الاستجابة إلى طلب الأصدقاء في جنوب أفريقيا للإجراءات المؤقتة وبشكل عاجل من أجل منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إصدار قرار بوقف العدوان، وإطلاق النار، والطلب من الدول المتواطئة في ارتكاب الجريمة ضد الشعب الفلسطيني أن تتوقف عن ذلك، وأن تطالب جميع الدول وقف إطلاق النار الفوري.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تحمل الدول الأطراف مسؤولية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني استنادا إلى الاتفاقية وضرورة المعاقبة، مؤكدة أن المساءلة والمحاسبة لإسرائيل واجبة استنادا لقواعد القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا دعوى قضائية جرائم إسرائيل الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية جریمة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جرائم تهجير وإجبار على النزوح في الضفة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المدنيين وممتلكاتهم والبنى التحتية في مخيمات وقرى شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في جنين وطولكرم وطوباس والفارعة وطمون.
وأشارت إلى جريمة التهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم تحت تهديد السلاح، كما حدث مع 20 عائلة في طمون مؤخراً، و15 ألف مواطن في مخيم جنين، إضافة الى عشرات العائلات في مخيم طولكرم، واستنكرت جرائم تدمير الأحياء والمنازل بالمتفجرات، وما يترتب عليها من تغيير قسري للجغرافيا الفلسطينية.
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، وتجسد سياسة إسرائيلية رسمية تهدف إلى فرض المزيد من السيطرة على حياة المواطنين، وتعميق الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لصالح الاستيطان.
وشددت على أن الشعب سيواصل صموده في وطنه متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، محذرة من مخاطر سياسة التهجير التي تعتمد على تدمير منازل المواطنين، ما يشجع الاحتلال على توسيع عمليات القصف والتدمير الممنهج لمقومات الوجود الفلسطيني.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات، داعية المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان.