الصين تقصي 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أقصت الصين 9 مسؤولين عسكريين من برلمانها، بينهم 4 جنرالات من الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية، في تعديل واسع يأتي في أعقاب تعيين وزير دفاع جديد أمس الجمعة.
ولم يتم في هذه المرحلة شرح أسباب هذا القرار الذي أعلنته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مساء الجمعة بعد جلسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.
مقتل شخص في ضربة أوكرانية على بيلغورود الروسية منذ 3 ساعات «الصحة العالمية» تدعو إلى تحرك عاجل لمعالجة الأزمة الصحية في السودان منذ 4 ساعات
ويبدو أن المناصب العليا في الجيش الصيني تشهد عملية إعادة هيكلة منذ الظهور العلني الأخير لوزير الدفاع السابق لي شانغفو في نهاية أغسطس.
وكان لي عُيّن وزيرا للدفاع في مارس ثم أقيل رسميا في أكتوبر.
وعيّنت الصين دونغ جون وزيرا جديدا للدفاع الجمعة بعد أن كان تولى حتى وقت سابق من هذا الأسبوع قيادة البحرية، ما أنهى أشهرا من الشغور في هذا المنصب الاستراتيجي.
يأتي تعيين دونغ جون بعد تعديل على رأس الوحدة المسؤولة عن الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الصيني، خصوصا النووية منها.
وفي يوليو، أعلنت السلطات تعيين إدارة جديدة لهذه الوحدة من دون توضيح الأسباب وراء هذا التغيير في حين أفادت تقارير إعلامية بوجود تحقيق في الفساد يتعلق برئيسها السابق.
والمسؤولون التسعة الذين استُبعدوا الجمعة من مجلس الشعب الوطني (البرلمان الصيني)، كانوا في هذه الوحدة بصفتهم ممثلين غير منتخبين.
وقال مركز «سينو إنسايدر» المتخصص في السياسة الصينية والذي يتخذ الولايات المتحدة مقرا إن استبعادهم «يوحي بأنهم موضع تحقيق ويؤكد بعض الشائعات المتداولة حول هذا الموضوع».
وقال المحلل لايل موريس من مركز «آسيا سوسايتي» الأميركي إنه كان هناك «رابط بين هؤلاء ولي شانغفو».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تراجع الخدمات والتصنيع بضربة مزدوجة للاقتصاد الصيني في يونيو
تراجع قدرة التصنيع في الصين للشهر الثاني على التوالي في يونيو، وانخفضت نشاطات الخدمات إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما يبقي الدعوات لمزيد من التحفيز مع تعثر الاقتصاد في التعافي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) الذي يصدره مكتب الإحصاء الوطني 49.5 في يونيو، وهو مستوى مايو نفسه، أي أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، ويتماشى مع متوسط التوقعات البالغ 49.5 في استطلاع.
"الزراعة": ثورة 30 يونيو بمثابة قبلة الحياة للقطاع الزراعي اليوم.. ختام بطولة العالم لناشئي الخماسي الحديث بالإسكندريةوقال كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، شو تيانشين: «من المحتمل أن يكون النشاط الصناعي الفعلي أقوى مما تشير إليه البيانات، حيث نعتقد أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي يفشل في التقاط الزخم الحالي للصادرات بشكل كامل، والذي كان المحرك الاقتصادي الرئيسي هذا العام».
ومع ذلك، أضاف شو أن الطلبين الخارجي والمحلي لا يزالان غير كافيين لاستيعاب القدرة التصنيعية للصين، وهذا سيمنع انتعاش أسعار المنتجين.
وفي حين أن المؤشر الفرعي للإنتاج كان أعلى من 50 في يونيو، إلا أن المؤشرات الأخرى للطلبات الجديدة ومخزونات المواد الخام والتوظيف ومواعيد توريد الموردين وطلبات التصدير الجديدة كانت جميعها في منطقة الانكماش، وفقاً لمسح مكتب الإحصاء الوطني.
وتجاوزت صادرات الصين التوقعات في مايو، لكنّ محللين قالوا إن الحكم لم يصدر بعد بشأن ما إذا كانت مبيعات الصادرات مستدامة بالنظر إلى تصاعد التوترات التجارية بين بكين والاقتصادات الغربية. وفي الوقت نفسه، تستمر أزمة العقارات التي طال أمدها في الضغط على الطلب المحلي.
ومع تحفظ المستهلكين وانتهاء عطلة عيد العمال، انخفض مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية، الذي يشمل الخدمات والبناء، إلى 50.5 من 51.1 في مايو، وهو الأدنى منذ ديسمبر.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 50.2، وهو أدنى مستوى في خمسة أشهر، وانخفض مؤشر مديري المشتريات للبناء إلى 52.3. وهو أضعف قراءة منذ يوليو من العام الماضي.
ويتوقع المحللون أن تطرح الصين مزيداً من إجراءات دعم السياسات على المدى القصير، في حين يُنظر إلى تعهد الحكومة بزيادة التحفيز المالي على أنه يساعد في تحريك الاستهلاك المحلي إلى مستوى أعلى.
وقال كبير الاقتصاديين في «غوتاي غونان الدولية»، هاو تشو: «تدعو أرقام مؤشر مديري المشتريات الضعيفة بشكل طبيعي إلى سياسات داعمة أكثر من الحكومة الصينية. ومع ذلك، فإن مجال تخفيف السياسة النقدية محدود في الوقت الحالي، حيث إن العملة الصينية تتعرض لضغوط».
وأضاف: «مع ذلك، من المرجح أن تتولى السياسة المالية زمام الأمور، مما يوحي بأن الحكومة المركزية ستحتاج إلى إصدار مزيد من الديون في المستقبل المنظور لتعزيز الطلب المحلي الإجمالي».
لكن ديون حكومات المناطق المرتفعة والضغوط الانكماشية تلقي بظلال طويلة على آفاق التعافي، على الرغم من سلسلة الإجراءات التي طرحها المسؤولون منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما خفف من توقعات المستثمرين وأصحاب المصانع.
وفي الشهر الماضي، أعلن المصرف المركزي الصيني عن برنامج إعادة إقراض للوحدات السكنية المعقولة لتسريع مبيعات وحدات الأسهم العقارية غير المبيعة حتى يتناسب العرض بشكل أفضل مع الطلب.
ويواجه المسؤولون ضغوطاً لتشغيل محركات نمو جديدة لتقليل اعتماد الاقتصاد على العقارات.
وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ في اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي يوم الثلاثاء إن نمو الصناعات الجديدة يدعم التنمية الاقتصادية الصحية.
وقال لي: «منذ بداية هذا العام، حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاه صعودي... ومن المتوقع أن يستمر في التحسن بثبات خلال الربع الثاني».
وينتظر الاقتصاديون والمستثمرون انعقاد الجلسة الكاملة الثالثة في الفترة من 15 إلى 18 يوليو بمشاركة المئات من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني الذين سيتجمعون في بكين لحضور الاجتماع الذي يعقد كل خمس سنوات.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان