وفقا للقانون.. أهداف صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نص قانون صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، على أن ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.
أهداف الصندوق
ويهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى اطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.
ويختص مجلس ادارة الصندوق بالاشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص:
- اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.
- قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.
- النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.
- الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.
- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لادارة أموال الصندوق واستثمارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
"صندوق الأهلي للأسهم العالمية" يحقق 10.6% عائدًا خلال 2024
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي تحقيق عائد إجمالي بنسبة 10.6% لصندوقه الرائد "صندوق الأهلي للأسهم العالمية" لعام 2024م، إذ يخضع الصندوق لإشراف هيئة الخدمات المالية (FSA)، ويتميز بحضوره القوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية، مما يعزز مكانته كمنصة استثمارية موثوقة للنمو الرأسمالي طويل الأجل.
وتتمثل قوة صندوق الأهلي للأسهم العالمية بتنوعه الاستراتيجي عبر القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات المالية والتكنولوجيا والطاقة والعقارات والصناعات، ويتكامل هذا النهج مع التركيز على تحقيق نمو رأس مالي مستدام، من خلال الاستثمار في أسهم عالية الجودة ذات مزايا تنافسية دائمة، كما أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق الصندوق عوائد إيجابية، محافظاً على النمو المركب بنسبة من رقمين، مما يجعله الخيار الأمثل للمستثمرين في السلطنة.
ويظل البنك الأهلي العماني متمسكًا بتركيزه على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر وسلطنة عمان، مع الاستفادة الانتقائية من الفرص المتاحة في الولايات المتحدة والصين، وغيرها من الأسواق الناشئة، حيث يستند التوجه المستقبلي للصندوق إلى استثمارات استراتيجية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة عبر الأسواق الرئيسية، وفي الوقت نفسه، تظل الفرق على استعداد تام للتعامل مع أي تقلبات محتملة ناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وتغيرات السياسات النقدية، والضبابية الاقتصادية الكلية، مع التأكيد على اتباع نهج متوازن وانتقائي يستهدف الأسماء ذات الجودة العالية والأسس القوية.
وقالت هناء الخروصي رئيسة مجلس إدارة صندوق الأهلي للأسهم العالمية: "تسمح لنا عملية الاستثمار المنهجية للصندوق والمبنية على الاستثمار التصاعدي بالتعامل مع التقلبات واغتنام الفرص الناشئة في الأسواق، ونحن في البنك الأهلي ملتزمون دائمًا بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا، وهو ما يظهر جليًا في أداء الصندوق الذي يحقق عوائد متميزة عبر استراتيجيات استثمار مدروسة، ونعبر عن خالص شكرنا لمستثمرينا ومساهمينا على دعمهم المتواصل، وندعوهم لمواصلة الاستفادة من إمكانات الصندوق الواعدة لتحقيق النمو طويل الأجل والازدهار المالي."
واستنادًا إلى أسسه المتينة، يتيح الصندوق للمستثمرين فرص دخول متنوعة، حيث يمكن المشاركة باستثمار مبدئي لا يتجاوز 1,000 ريال عماني، كما يعزز من مرونته التدرج في الاستثمارات عبر 100 وحدة ضمن خطة الاستثمار المنهجي (SIP)، مما يجعله خيارًا مناسبًا للمستثمرين سواء كانوا في بداية مشوارهم أو ذوي خبرة طويلة في السوق.
وإلى جانب نفوذه، يتم تعزيز جاذبية الصندوق من خلال استثماراته في الأسواق الناشئة والطرح العام الأولي (IPOs). ويتماشى هذا التوجه مع اتجاهات النمو العالمية، مما يُسهم في توسيع نطاق الصندوق السوقي وترسيخ مكانته كأداة استثمارية مستقبلية واعدة، كما أنه بفضل نهج الإدارة النشط، يستفيد الصندوق من خبرة فريق إدارة محترف، يتمتع بالكفاءة والقدرة على التكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
ويعتمد صندوق الأهلي للأسهم العالمية على استراتيجية متقدمة لإدارة المخاطر تضمن توفير عوائد متفوقة معدلة المخاطر للمستثمرين، وكشريك موثوق في إدارة الثروات والأصول، يجدد البنك الأهلي التزامه بإعادة تعريف المشهد الاستثماري والمواصلة بدعم التقدم الاقتصادي في السلطنة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية