أحصل على 400 دولار شهريا.. وليد توفيق: كل أموالي محجوز عليها بلبنان
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الفنان وليد توفيق، إن أمواله كلها كانت في بنوك لبنان وكانت تشتهر لبنان في الماضي بـ سويسرا الغرب، ولكن حاليًا تعيش ظروف صعبة.
الظهور الأول لملكة جمال الكون وزوجها وليد توفيق مع منى الشاذلي وليد توفيق: لن أنسي تكريم الموسيقيين طوال حياتي وأعتبره وسامًا على صدريوأضاف وليد توفيق خلال حواره الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، مساء الجمعة : "فلوسي محجوز عليها في البنك ولا استطيع التحكم بها، وأحصل على 400 دولار منها فقط شهريًا من البنك، والحياة في لبنان أصبحت مأساة حاليًا فلا يوجد بها كهرباء ولا مياه والفقير يعاني من صعوبات عديدة إن لم يكن لديه أحد يساعده.
وتابع وليد توفيق: "ندمان إني مكملتش في السينما لأنها حققت لي نجاحًا كبيرًا، كما أخطأت عندما غيرت في الألوان التي أغنيها لأن الناس تحبني أكثر في أغاني الفرح وليس الأغاني الحزينة".
شهد لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية على مدار الأربع سنوات الماضية ولكن هذا العام 2023 ظهرت أزمات جديدة كثيرًا، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد إلى مستويات قياسية متدنية وسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائز ودعائم الاقتصاد في البلاد، ونرصد لكم عبر السطور التالية أبرز الأزمات التي تعاني منها البلاد خلال عام 2023.
أزمة قضائية
ظهرت أزمة قضائية جديدة في لبنان، جراء القرار الذي اتخذه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وقضى بإحالة جميع أعضاء نادي القضاة إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
وانتقد نادي القضاة في بيانه الأخير، المذكرة التي أصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والتي كلّف بموجبها قضاةً ليحلّوا مكان زملاء لهم أحيلوا على التقاعد، ودعا النادي إلى ضرورة أن يحل القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز المدعي العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات.
أزمة القطاع المالي
بحسب مصرف لبنان فقد تراجعت قيمة احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية، إلى 9.28 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 36.39 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2019، أي قبل أشهر قليلة من بداية الأزمة في لبنان، في حين يتهيأ مصرف لبنان، لدخول مرحلة الشغور في حاكميته نهاية شهر يوليو الجاري، مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وسط تساؤلات حول مصير القرارات والإجراءات، المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن الصورة لم تتضح بالنسبة لهوية الشخص، أو الجهة التي ستخلف سلامة، فوجود فراغ في منصب الحاكمية، ستكون له تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد، نظراً الى دور الحاكم في تحديد السياسات النقدية، وإدارة النظام المالي اللبناني.
ويرى صندوق النقد الدولي أن السيناريو الذي يجب على لبنان اتباعه لتحقيق التعافي الاقتصادي، يعتمد على خطة إصلاحية مؤلفة من خمسة محاور رئيسيّة، هي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتجديد السياسة النقدية، واعتماد سياسة مالية جديدة تحقق استدامة الدين، ومعالجة الوضع في المؤسّسات العامة، وتعزيز أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
الأزمات السياسية
البداية كانت من فشل المجلس النيابي اللبناني من إنتخاب رئيس جمهورية جديد، منذ بدء الفراغ الرئاسي في نوفمبر 2022، كما ولم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، منذ إتمام الإنتخابات النيابية الأخيرة في شهر مايو 2022، أو حتى إقرار وتنفيذ قانون الكابيتال كونترول، الذي يساعد في الحد من تبخر إحتياطيات مصرف لبنان، ويخفف الضغط على سوق صرف العملات الأجنبيّة، ويحافظ على ودائع المودعين.
وأدى الفراغ السياسي إلى تعطيل عمل العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مجلس الوزراء والبرلمان، و لم يتمكن مجلس الوزراء من عقد جلسات منتظمة، مما أدى إلى تأخر اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. كما لم يتمكن البرلمان من عقد جلسات تشريعية، مما أدى إلى تعطيل التشريعات اللازمة لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي.
وفي ظل هذا الوضع، تزايدت الضغوط الدولية على لبنان لحل الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة الدولية والحصول على المساعدات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وليد توفيق لبنان أزمة لبنان بوابة الوفد ولید توفیق
إقرأ أيضاً:
مولوي من السعودية: مصمّمون على أن نخرج إلى لبنان الذي نريده وتريدونه
شارك وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في أعمال "الدورة الاولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب" الذي استضافته المملكة العربية السعودية بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وألقى مولوي كلمة في الجلسة الافتتاحية قال فيها:
"جئتُ أؤكّدُ إعلان لبنان إلتزامه بالشرعية الدولية والشرعية العربية وشرعيته اللّبنانية وبالأمن والقانون، سبيلاً وحيداً لتكريسِ قوّته وبناءِ دولته وتحقيقِ نموه.
جئتُ أوكّدُ أن لبنان قوي بكم، قوي بمحبةِ ودعمِ أشقائه العرب.
نحن أبناء لبنان، سنَبني لبنان بالوحدةِ الوطنية وتضافر الجهود، ونتشاركُ جميعاً بإيجابية، يداً واحدة، بعيداً عن المؤشرات السلبية، بعيداً عن "الممانعةِ" وعن "المعارضة"، وهما شعاران لم يؤديا بلبنان إلى أيّ نتيجة، وأمعنا فيه تراجعاً على كلّ المستويات.
نحن مصمّمون على أن نخرجَ إلى لبنان الذي نريده وتريدونه، نفخر به وتفخرون به، فيكونَ حصناً لأبنائه وقوةً وسنداً لكم، سنداً للعرب يأخذ مكانته بينهم، يمنعُ عنهم الأذى والجريمة والمخدرات ولا يكون مأوىً أو منبراً لأيّ تجمّعٍ أو إجتماعٍ يضرُّ بهم أو يتناولُ إستقرارهم بما لا يرضي الله ولا يرضيهم، ويحمي مجتمعه ومجتمعاتهم والمجتمع العربي الواحد، أمناً وأماناً وتقدّماً".
وأضاف: "نجتمعُ في الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، في ظلّ عصرٍ رقميٍ غدا يعتمد على التقنيات الحديثة في الحكومةِ والحوكمةِ والمؤسسات.
نجتمع وقد أصبح الأمن السيبراني ضرورةً لتأمين أمن الدولةِ والأفرادِ وأمن الخدمات.
فتزايدت التحدّيات المتعلّقة بالمعلومات والبيانات. وقد قابلها توسّل الجريمةِ للعلم، فكانت الهجماتُ السيبرانية التي تستهدف الأنظمة والشبكات المعلوماتية في القطاعات الحيوية بدافع التجسّس والإرهاب الإلكتروني، وهو ما يهدّدُ الأمن القومي لدُوَلِنا، وأمن أفرادنا ومجتمعاتنا، وأمن العالم.
ولطالما قُلنا أن مكافحةَ الجريمةِ لا تكون إلاّ بالعلم، ولا يكون الأمن إلاّ بالعلمِ وبالإستثمارِ فيه.
ها نحن نجتمع لنتدارسَ ونتّخذ الخطوات في تعزيز حماية الأنظمةِ الإلكترونية والشبكات من التهديدات السيبرانية التي تهدّد أمن الدولة وعمل المؤسسات. ويكون مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب فرصةً حقيقيةً لتعزيز التعاون العربي وتوحيد المساعي وشدّ عرى أمننا العربي المشترك، فنطلِقَ المبادرات لدعمِ الجهودِ العربية والوطنية ونواكبُ تطوّر التقنيات ونتبادل الخبرات ونرفع مستوى الجهوزية لتقييم المخاطرِ ومعالجة الثغرات على كافة المستويات القانونية والتقنية والبشرية والمادية".
وقال مولوي: "لقد أولَت الدولة اللّبنانية موضوع الأمن السيبراني إهتماماً بالغاً. فأقرّ لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في العام 2019. وأكّد البيان الوزاري للحكومة على ضرورة تعزيز الإجراءات اللاّزمة لحماية الفضاء السيبراني اللّبناني والبنى التحتية المعلوماتية وحماية البيانات. ونحن نتطلّع عبر إنشاء الهيئة الوطنية إلى تعزيز الأمن السيبراني في مرافق الدولة وإتّخاذ إجراءات الأمان الأساسية وتركيب وسائل الحماية في قطاعات الدولة والإلتزام بمعايير الأمن الرقمي العالمية".
وختم: "لقد قامت وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها بإجراء الإستقصاءات والتحقيقات الفنية في العديد من التهديدات والهجمات السيبرانية، وتوصّلت إلى تحديد مصدرها وإتّخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى تنظيم حملات التوعية وبذل جهودٍ مستمرّة لتدريب الكوادر البشرية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصّصة.
وقد ساهم ذلك في تحفيز القطاعات الحيوية وحماية البنى التحتية المعلوماتية والوقاية من المخاطر السيبرانية وتحقيق الأمان".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023