قراءة حزب الله في أبعاد الأحداث مع اليونيفيل والكلام عن أبعاد قوّة الرضوان
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كتب إبراهيم بيرم في "النهار": يدرج مقرّبون من دوائر القرار في حزب الله الإشكالات الثلاثة التي وقعت أخيراً بين دوريات "اليونيفيل" وجمهور من ثلاث بلدات جنوبية والكلام الاسرائيلي المفاجئ عن سحب الحزب لـ"قوة الرضوان" من المواقع الأمامية التي انتشرت فيها منذ زمن بعيد وأعادت تموضعها في مواقع خلفية في خانة واحدة عنوانها العريض "التلاعب والعبث في ميدان المعركة المفتوحة" بقصد إفقاده تماسكه وإخراجه من العتمة الى دائرة الضوء توطئة لتوهينه لأن انكشافه يجرّده من جزء أساسي من عناصر قوّته ومتانته.
- على الرغم من كل التهديدات الإسرائيلية التي تحذر من أن ساعة التصادم الكبير وغير المقيّد بحدود مع الحزب على وشك التحقق، فإن ثمة اقتناعاً بأن اليد الإسرائيلية مغلولة بأمر من واشنطن وأن تل أبيب تتعايش مع واقع الحال الحدودي منذ الثامن تشرين الأول الماضي الى أجل غير مسمّى. وبناءً على ذلك وجدت تل أبيب نفسها أمام مهمة أساسية وهي محاولة اختراق ساحة الجنوب والعمل بدأب لفكفكة شفراتها وتفكيك السياج الذي صنعه الحزب حولها.
- إن مدخل إماطة اللثام هذا عن الجنوب لا يكون إلا من خلال معبرين الأول القوة الدولية العاملة في الجنوب، وتحويلها الى حصان طروادة، والثانية استدراج الحزب الى دائرة الكلام والتساجل والبوح عن أسراره. ومن خلال الأمرين تعتقد المصادر نفسها أن إعداد المسرح لصدام مرتقب مع اليونيفيل في أرض الجنوب وجعل قوة "الرضوان" موضوعة على مدار الساعة أمام الأضواء الساطعة هما مدخلا إسرائيل لبلوغ الهدف عينه.
وفي تقدير المصادر نفسها إن تلك الصدامات الثلاثة بين أهالي بعض القرى الجنوبية وبين عناصر من اليونيفيل "هي افتعال موصوف ومدبّر" وإن دوائر "حزب الله" تتهم جهات معيّنة بافتعالها. وفي تقدير تلك المصادر إن "توقيت افتعال الحوادث الثلاثة لم يكن منزّهاً عن الشبهات وبريئاً من الاتهامات فهو أتى في ذروة الحديث الإسرائيلي عن إعادة تفعيل القرار الأممي 1701 وفي ذروة الحديث عن اقتلاع أي وجود عسكري للحزب من بقعة عمليات القوة الدولية أي جنوبي الليطاني". لذا، كانت تلك الأحداث ضرورة في رأي تلك المصادر لكي يصدر عن القوة الدولية بيان انطوى على دعوة السلطات اللبنانية الى "إجراء تحقيق كامل وصريح وتقديم جميع الجناة الى العدالة" والى اعتبار الاعتداءات على الذين يخدمون قضيّة السلام "تشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 1701 والقانون اللبناني" والى إعادة التشديد على أن حرية حركة قواتها "أمر حيوي خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق". ووفق المصادر نفسها، فقد أعادت هذه الأحداث الى طاولة النقاش والبحث مسألة تنفيذ القرار 1701. وفي الحال هذه، ليس مهمّاً "حجم الحدث" وكونه عبارة عن مشادّة لم يظهر فيها أي سلاح، ما دام الهدف هو إبقاء الساحة الجنوبية أمام الضوء تمهيداً لربطها إن أمكن مع مسار الصراعات الإقليمية وتحديداً في غزة وأن تكون مشمولة بأية تسويات أو صفقات حلول خصوصاً أن في صلبها الحديث عن ترتيبات لأوضاع المنطقة يقوم على "المناطق العازلة والفاصلة" وهو ما يوفر شعوراً بالأمان المستقبلي لإسرائيل.
وفي موضوع الكلام الإسرائيلي الأخير عن سحب الحزب لقوته (الرضوان) من الخط الحدودي، فالواضح أن إسرائيل تعمّدت أن يكون غامضاً وملتبساً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سويسرا تحظر حزب الله والسبحة ستكر
كثيرة هي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تصنف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي ككيان إرهابي، لكن المفاجئ أمس كان إقرار البرلمان السويسري حظر "حزب الله" بأغلبية 126 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً وامتناع 41 عن التصويت.
وقال أنصار الحظر، الذي أقره مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن "حزب الله يشكل تهديدا للأمن الدولي وإن سويسرا بحاجة إلى حظره من أجل اتخاذ موقف ضد "الإرهاب".
وبينما قالت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر، إن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائماً بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية،عارضت الحكومة السويسرية الحظر، وقال وزير العدل بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان: "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".
يأتي قرار البرلمان السويسري بعدما رفض المجلس الفيدرالي السويسري في العام 2022 اتخاذ أي تدابير بحق حزب الله ولم يستجب لطلب نيابي لحظر الحزب وإدراجه على لوائح المنظمات الإرهابية. فالتقرير الذي خلص إليه تحقيق السلطات السويسرية في ذلك العام والذي بدأ في العام 2020 اعتبر أن حزب الله قليل النشاط في سويسرا، ولا يتحرك ضمن الجالية اللبنانية لجمع الأموال، وفي ظل الأوضاع الأمنية الحالية، يبقى تقييم الخطر الإرهابي الذي يمكن أن يشكله الحزب على سويسرا متدنياً. وأشار التقرير في توصياته إلى أن حظر الحزب قد يعطي انطباعاً سيئاً عن سويسرا، وينال من صدقيتها كدولة محايدة، كما أن فرض الحظر يشجع الأنشطة السرية ما يجعل عمل الجهات الأمنية أكثر صعوبة.
في العام 2013 ، أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وبعد العام 2016 لم تكتف دول أوروبية عدة من بينها بريطانيا وألمانيا بإعلان الجناح العسكري لحزب الله إرهابياً بل اعتبرت الحزب بجناحيه إرهابياً، وصنفت سلوفينيا في كانون الأول حزب الله بجناحيه كمنظمة إرهابية مبررة ذلك بتداخل أنشطته مع الجريمة المنظمة والإرهاب على المستوى العالمي، في حين أن فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون وما قبل ماكرون اتخدت موقفا مغايراً لدول عدة في الإتحاد الاوروبي وفصلت بين الجناح العسكري الذي صنفته إرهابيا، والجناح السياسي الذي بقيت على تواصل مع وزرائه ونوابه، علماً أن الأمن الفرنسي لم يكن يميز بين الجناحين.
القراءة الفرنسية التي كانت سائدة قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان وسقوط نظام بشار الاسد لن تبقى، بحسب الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين الى أجل غير مسمى. وإذا كانت سويسرا التي استضافت مؤتمري جنيف ولوزان للحوار الوطني، وكانت تتجه إلى عقد مؤتمر في جنيف في شهر تشرين الثاني العام 2022، قد أعلن برلمانها حظر حزب الله، فإن نور الدين، يؤكد، أن السبحة سوف تكر أوروبياً.
السياسية الجديدة لعدد من الدول الأوروبية، مردها بحسب نور الدين، أن حزب الله بعد التطورات في المنطقة وانهزام محور المقاومة، لم يعد ذي حيثية إقليمية أو مقرراً أو مؤثراً في المنطقة وبالتالي فإن الأسباب التي كانت تقف خلف موقف باريس من حزب الله وتواصلها الدائم مع جناحه السياسي انتفت. فالحرب الإسرائيلية على حزب الله لم تنته لمصلحة الأخير، فبعد تسليم سلاحه وفق اتفاق وقف اطلاق النار، وتراجع شعبيته وفق القراءة الفرنسية، واحتمال خلو البيان الوزاري للحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، من معادلة جيش شعب ومقاومة ، كل ذلك يعني أن الاتحاد الاوروبي سوف يتشدد أكثر تجاه الحزب.
وفي السياق، يرى رئيس مؤسس justicia الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لـ"لبنان24"، أن الاتجاه الحالي في الغرب هو المزيد من التصنيف السلبي للحزب في ظل الأحداث الأخيرة والتغييرات في التوازنات الإقليمية والضغط على إيران، مع تشديده على أن حزب الله بعد قرار البرلمان السويسري لا يمكنه التواصل رسميا مع سفارة سويسرا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن دور سويسرا سيبقى حيادياً، لكن لم يعد بإمكانها توجيه دعوات رسمية للحزب . المصدر: خاص "لبنان 24"
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال