اتهام أميركي بمساعدة حركة الشباب الصومالية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قالت وزارة العدل الأميركية إن رجلا من ولاية نيوجيرزي، كان قد اعتُقل في كينيا، اتهم بمحاولة مساعدة حركة الشباب المتشددة لتنفيذ أعمال عنف.
ويأتي الاعتقال وسط تصاعد حوادث معاداة السامية وكراهية الإسلام في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس والتي أدت إلى رفع مستويات التهديد الإرهابي في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل في بيان، الجمعة، إن كريم نصر وهو مواطن أميركي انتقل من نيوجيرزي إلى مصر، في يوليو، تقريبا تم اعتقاله في نيروبي، في 14 ديسمبر، ونُقل إلى الولايات المتحدة، الخميس.
ووُجِّهت إلى الشاب، البالغ من العمر 23 عاما، تهمة "محاولة تقديم دعم مادي لمنظمة أجنبية مصنفة على أنها إرهابية" وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما، وفق ما أعلنه ممثلو الادعاء.
وتصنّف الولايات المتحدة حركة الشباب "منظمة إرهابية أجنبية".
وقال المدعي العام الأميركي، داميان وليامز: "كما يقال فإن كريم نصر وبدافع من الهجوم الإرهابي الشنيع الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر كرس نفسه للتطرف العنيف ضد أميركا وحلفائها".
وقال ممثلو الادعاء إن نصر سافر من مصر إلى كينيا "عازما على الانضمام لحركة الشباب والتدريب معها".
وأضافوا أنه في الاتصالات المتبادلة مع مصدر سري لمكتب التحقيقات الفيدرالي ومنشورات عبر الإنترنت ذكر نصر أنه كان "يفكر" في الانخراط بالتطرف منذ وقت طويل وأن "هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر في إسرائيل كان الحافز له على نحو خاص" ليصبح متطرفا.
وقالت وزارة العدل إن نصر اتخذ خطوات للانضمام إلى حركة الشباب وتلقي التدريبات منها بالإضافة إلى التخطيط للاجتماع مع أعضاء من الحركة في كينيا للسفر إلى الصومال والانضمام إلى الجماعة. وقد اعتقلته السلطات الكينية.
وتقول وزارة العدل إنها تراقب التهديدات المتزايدة ضد اليهود والمسلمين في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع مستويات معاداة السامية وكراهية الإسلام المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة وزارة العدل حرکة الشباب
إقرأ أيضاً:
بكين تدعو واشنطن إلى وقف تسييس القضايا الاقتصادية واستغلالها كسلاح
طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة باحترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن استخدام القضايا التجارية والاقتصادية سلاحا.
جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة الصينية تعليقا على القواعد التي اقترحتها وزارة الخزانة الأمريكية للحد من الاستثمارات في الصين، حيث تابع البيان: “لقد أكدت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا أنها لا تنوي قطع العلاقات مع الصين، أو تقييد تنميتها الاقتصادية، إلا أنها أصرت، مع ذلك، على إصدار مسودة قواعد من شأنها تقييد استثمارات الشركات الأمريكية في الصين، وعرقلة التطور الطبيعي للصناعة الصينية”.
كما أشارت الوزارة، فإن هذا يعد مثالا نموذجيا لتعميم الأمن القومي الذي يخالف التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين في اجتماع سان فرانسيسكو. وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذا سيكون له تأثير على التعاون التجاري والاقتصادي الطبيعي بين الشركات الصينية والأمريكية، وسيقوض التجارة الدولية والنظام الاقتصادي، ويعطل أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية العالمية.
وأضافت الوزارة أنه “يتعين على الولايات المتحدة احترام قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس القضايا التجارية والاقتصادية واستغلالها كسلاح، ورفع القيود الاستثمارية المفروضة على الصين، وخلق ظروف مواتية للتعاون التجاري والاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة”.
وأعربت السلطات الصينية عن قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن، وشددت على أن الصين “تعارض هذا الوضع بشدة، وتحتفظ أيضا بالحق في اتخاذ التدابير المناسبة إزاءه”.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»