وفقا للقانون.. اختصاصات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نص قانون التمويل العقارى، علي أن ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.
اختصاصات الصندوق
ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.
موارد الصندوق
تتكون موارد الصندوق من:
- الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقًا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز (٢%) من قسط التمويل، وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقًا للقواعد المحددة بالنظام الأساسى للصندوق أو التى يقرها مجلس إدارته.
- ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول.
- حصيلة استثمار أموال الصندوق.
- حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.
- مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذى يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج.
- رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يفوز بجائزة عبداللطيف الحمد التنموية عن مشروع تطوير مطار البحرين
أبوظبي (الاتحاد)
فاز صندوق أبوظبي للتنمية، بجائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية عن أفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024، عن تمويل مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، وجاء تكريم الصندوق خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2025، والذي عُقد في دولة الكويت.
ويجسّد التعاون الاستراتيجي الذي جمع بين صندوق أبوظبي للتنمية وحكومة مملكة البحرين منذ عام 1974 نموذجاً متميزاً للعلاقات المشتركة، التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أثمرت تلك الشراكة الرائدة عن تمويل تنفيذ مشاريع تنموية، شملت قطاعات حيوية، كان من أبرزها مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليار درهم، ما يعادل (مليار دولار)، وذلك ضمن مساهمة دولة الإمارات لمملكة البحرين المقدمة عام 2013 في إطار برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار).
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: نفخر بالعلاقة الاستراتيجية التي تربطنا بحكومة مملكة البحرين الشقيقة، والتي امتدّت لأكثر من خمسين عاماً من النماء والازدهار، هذه الشراكة التاريخية أسفرت عن تحقيق إنجازات استثنائية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهمت بشكل جوهري في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز مسيرة التقدم بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأضاف: يؤكد فوزنا بمشروع توسعة وتطوير مطار البحرين الدولي، الذي موّله الصندوق كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي على قوة الترابط الأخوي الإماراتي البحريني، ويعكس حرص الجانبين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع: سنواصل يداً بيد، رسم مستقبل مشرق من الإنجازات الفريدة، التي تسهم في بناء أُسس متينة تدعم تحقيق أهدافنا المشتركة، والتي تقودها رؤية استراتيجية طموحة تعزّز من أواصر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وشكر جميع القائمين على جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية على جهودهم الكبيرة، ودورهم الريادي في تسليط الضوء على أبرز المشاريع الناجحة ذات الأثر الإنمائي المستدام، والتي ساهمت بشكل جوهري في مواجهة التحديات التنموية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، لتكون مثالاً ملهماً للإبداع والابتكار، وتعميم الخبرة المكتسبة في المشاريع التنموية الرائدة على الجهات المعنية في مجال التنمية.
من جانبه، قال بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إن جائزة عبد اللطيف الحمد المقدمة من الصندوق العربي، تهدف إلى إبراز أهمية العمل التنموي العربي وتشجيع الاستثمار العربي والدولي في المشاريع التنموية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، خاصة الممولة جزئياً أو كلياً من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، لذلك نسعد اليوم باختيار مشروع تطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي بمملكة البحرين الممول من صندوق أبوظبي للتنمية لما له من أثر تنموي ضخم على الاقتصاد البحريني.
وأعرب محمد يوسف البنفلاح، الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن فخره بحصول مشروع توسعة وتطوير مطار البحرين على جائزة عبداللطيف الحمد من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن هذه الجائزة تمثّل تتويجاً للرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تطوير البنى التحتية الحيوية، والتي تحققت بفضل التخطيط المحكم والتنفيذ المتميّز من قبل الكوادر البحرينية، والشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والداعمة مثل صندوق أبوظبي للتنمية، الذي كان له دور محوري في تسريع إنجاز هذا المشروع التنموي الوطني وتحوّله من رؤية إلى واقع نفخر به.