نص قانون التمويل العقارى، علي أن ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص.

 

اختصاصات الصندوق 

 

ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.

موارد الصندوق 

 

تتكون موارد الصندوق من:

 

 - الاشتراك الذى يلتزم الممول والمستثمر بأدائه مناصفة للصندوق طبقًا لما يحدده نظامه الأساسى وبشرط ألا يجاوز (٢%) من قسط التمويل، وتخصص هذه الاشتراكات لسداد أقساط المتعثرين وفقًا للقواعد المحددة بالنظام الأساسى للصندوق أو التى يقرها مجلس إدارته.

 - ما تخصصه الدولة للصندوق من أموال وأصول.

 - حصيلة استثمار أموال الصندوق.

 - حصيلة الغرامات الناشئة عن عمل الصندوق والمحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 - التبرعات والهبات التى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق، وأموال الوقف الخيرى وعوائده والقروض والمنح من الداخل أو الخارج وفقًا للقوانين والقواعد والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن.

 - مقابل نماذج وطلبات الحصول على الدعم لذوى الدخول المنخفضة والذى يحدده مجلس إدارة الصندوق وبما لا يجاوز مائة جنيه عن كل نموذج.

 - رسوم الاستعلام عن ذوى الدخول المنخفضة وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق بما لا يجاوز ثلاثمائة جنيه عن كل استعلام.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

التمويل الاستهلاكي يخطو خطوات جديدة بمصر.. تفاصيل

تُعد مصر من الدول الرائدة في مجال توفير التمويل الاستهلاكي، حيث تسعى الحكومة المصرية والهيئات المالية إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين جودة حياة المواطنين. 


 

وتمكنت الدولة من إحداث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال تطوير بيئة تنظيمية تشجع على الابتكار في تقديم الخدمات المالية. 


 

وتُظهر الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الموافقة على إنشاء شركات جديدة التزام الدولة بدعم التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية غير المصرفية.


 

 هذه الخطوات تُعتبر بمثابة دعائم أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات تمويلية مبتكرة وسهلة الاستخدام. 
 

وفى هذا الصدد  وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس "كليڤر للمدفوعات" مما يعكس التزام الهيئة لتعزيز الشمول المالي. 

يهدف الكيان الجديد  إلى تقديم خدمات تمويلية مرنة ومتكاملة، تشمل إدارة الأموال وخدمات الدفع الرقمية، لتحسين تجربة العملاء ودعم صحتهم المالية.

تسهم هذه المبادرات في تحسين تجربة العملاء، وتوفير حلول مالية متكاملة تلبي احتياجاتهم المتنوعة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل.

مقالات مشابهة

  • جهود صندوق مكافحة الإدمان في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.. فيديو
  • اجازة خطة وموازنة الصندوق القومي للتأمين الصحي للعام ٢٠٢٥م
  • التمويل الاستهلاكي يخطو خطوات جديدة بمصر.. تفاصيل
  • ندوة للتعريف بصندوق إشراق الوقفي الاستثماري بالرستاق
  • من حق الزوجة مصروف شخصي من زوجها وفقا للقانون.. اعرفى التفاصيل
  • ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
  • صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق هويته المؤسسية
  • إعفاء كامل من الضرائب| تسهيلات نص عليها القانون لصندوق رعاية المسنين.. تعرف عليها
  • هل يمكن تبديل شقق الإسكان الاجتماعي مع مستفيد آخر؟.. تعرف على الشروط
  • “أبوزريبة” بحث خطة تطوير صندوق الرعاية الاجتماعية للعام القادم مع مدير الصندوق