الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن الفترة من (يوليو- سبتمبر) لعام 2023 أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 6.4 مليار جنيه.
وأوضح التقرير الصادر عن الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الثالث من أن شركات التأمين حصلت من عملائها أقساط بقيمة 19.2مليار جنيه.
وقال تقرير هيئة الرقابة المالية إن الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 9.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.2 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين سجلت 8.8 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023 وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 3.8 مليار جنيه.
تأمينات الممتلكات والمسئولياتيشار إلى تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين قطاع التأمين السيارات اقساط تأمینات الممتلکات الرقابة المالیة الربع الثالث ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تقر التقرير التقييمي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الدوري اليوم، برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد المتوكل، التقرير السنوي الثالث لتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد خلال الفترة يناير 2022 – يونيو 2024م وذلك بعد استيعاب الملاحظات عليه.
وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الرئيس صالح الصماد رجل المسؤولية. وأشاد المجتمعون بمناقبه وقيادته للسلطة بحكمة وشجاعة في مرحلة بالغة الصعوبة والتعقيد من تاريخ اليمن، وتعامله بمسؤولية، حيث قاد الوطن بكفاءة واقتدار تحت شعار التحدي والبناء “يد تبني ويد تحمي”.
وأقر الاجتماع رفع التقرير، إلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وعقد فعالية لاستعراض التقرير.
واستعرض المجتمعون التقرير الذي تضمن جهود الهيئة والاجهزة الرقابية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، وجهات الوحدة التنسيقية المشتركة من الأجهزة الأمنية والضبطية والقضائية والتنفيذية وأطراف منظومة النزاهة المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تناولوا مستوى تنفيذ مشاريع الاستراتيجية وتحقيق مستهدفاتها في المجالات الرئيسية المتمثلة في المنع والوقاية من الفساد، وإنفاذ القانون في مجال التحري والتحقيق والمتابعة القضائية واسترداد الأموال، والتوعية والتثقيف بمخاطر الفساد، تنسيق وتكامل الأدوار، وتطوير البناء التنظيمي والمؤسسي لهيئة مكافحة الفساد.
وثمن المجتمعون الجهود المبذولة من قبل الهيئة وشركائها من الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الاستراتيجية خلال النصف الأول من زمن تنفيذها على مدى العامين والنصف الماضية رغم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد.
وأكدوا أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لاستكمال تنفيذ المشاريع المستهدفة خلال النصف الثاني من زمن تنفيذ الاستراتيجية وتجاوز أي تحديات .
وكان الاجتماع قد ناقش مشروع الدليل الإجرائي المتعلق بطلبات الحماية للمبلغين والخبراء والشهود وأجل اقراره الى الاجتماع القادم لاستيعاب ملاحظات أعضاء الهيئة عليه، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله.