الرقابة المالية: 6.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من هيئة الرقابة المالية عن الفترة من (يوليو- سبتمبر) لعام 2023 أن قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 6.4 مليار جنيه.
وأوضح التقرير الصادر عن الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الربع الثالث من أن شركات التأمين حصلت من عملائها أقساط بقيمة 19.2مليار جنيه.
وقال تقرير هيئة الرقابة المالية إن الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 9.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 9.2 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023.
وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين سجلت 8.8 مليار جنيه في الربع الثالث لعام 2023 وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 3.8 مليار جنيه.
تأمينات الممتلكات والمسئولياتيشار إلى تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية استثمارات صناديق التأمين قطاع التأمين السيارات اقساط تأمینات الممتلکات الرقابة المالیة الربع الثالث ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات