تفاصيل جدول أعمال "صحة النواب" وأولوياتها للمرحلة المقبلة (خاص)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تستأنف لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أولى اجتماعاتها عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تأتي ضمن أولويات اللجنة لدور الانعقاد الحالي، ويأتي على رأسها قانون المسئولية الطبية، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب والمتعلقة بالقطاع الصحي.
قانون المسئولية الطبية
وفي هذا الصدد، قالت النائب إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملفات الهامة على أجندة اجتماعات اللجنة عقب الانتخابات الرئاسية، والمقرر بدء اجتماعاتها مطلع الأسبوع المُقبل، مشيرة إلى أن القانون المسئولية الطبية من أهم مشروعات القوانين التي ستتصدر أولويات اللجنة، والذي تأخر إصداره على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة وننتظر إرساله من الحكومة.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأضافت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات كذلك من أهم الملفات التي تأتي على أولوية اللجنة، مؤكدة أن هذا الملف شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية في المرحلة الأولى منه والتي تضمنت 5 محافظات قاربت على الانتهاء، وتأتي باقي المحافظات تباعًا.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن ملف نقص المستلزمات الطبية يأتي أيضًا ضمن أولويات اللجنة، لافتة إلى أن اللجنة تسعى للتغلب على هذه المشكلة، وسيتم فتح هذا الملف بحضور كافة الجهات المعنية.
ولفتت النائبة إيرين سعيد، إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على مناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب فيما يتعلق بطلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب فيما يتعلق بالشأن الصحي.
إنجازات البرلمان 2023.. حصاد مجلس النواب في المجال الرقابي حصاد البرلمان 2023.. أبرز موافقات مجلس النواب في المجال التشريعي
الأثر التشريعي للقوانين
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، أن هناك عدد من الملفات تتصدر أولوية اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومنها متابعة دراسة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية، ومنها قانون المجلس الصحي المصري، وتعديلات قانون الكادر الطبي.
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا؛ قانون المسئولية الطبية كذلك من أهم القوانين التي تشغل اهتمام اللجنة والمواطنين، قائلًا: هذا القانون تأخر إصداره لسنوات كثيرة وحان الوقت لإقراره لحماية حقوق الطبيب والمريض.
تعديلات قانون الكادر الطبي والمجلس الصحي المصري
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك عدد من القوانين التي ينتظرها المواطنين والقطاع الصحي خلال فترة الولاية الثالثة للرئيس، ومنها تعديلات قانون الكادر الطبي، والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقانون المجلس الصحي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب منظومة التأمين الصحي الشامل نقص المستلزمات الطبية قانون المسئولية الطبية صحة النواب
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا