تفاصيل جدول أعمال "صحة النواب" وأولوياتها للمرحلة المقبلة (خاص)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تستأنف لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أولى اجتماعاتها عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تأتي ضمن أولويات اللجنة لدور الانعقاد الحالي، ويأتي على رأسها قانون المسئولية الطبية، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب والمتعلقة بالقطاع الصحي.
قانون المسئولية الطبية
وفي هذا الصدد، قالت النائب إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملفات الهامة على أجندة اجتماعات اللجنة عقب الانتخابات الرئاسية، والمقرر بدء اجتماعاتها مطلع الأسبوع المُقبل، مشيرة إلى أن القانون المسئولية الطبية من أهم مشروعات القوانين التي ستتصدر أولويات اللجنة، والذي تأخر إصداره على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة وننتظر إرساله من الحكومة.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأضافت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات كذلك من أهم الملفات التي تأتي على أولوية اللجنة، مؤكدة أن هذا الملف شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية في المرحلة الأولى منه والتي تضمنت 5 محافظات قاربت على الانتهاء، وتأتي باقي المحافظات تباعًا.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن ملف نقص المستلزمات الطبية يأتي أيضًا ضمن أولويات اللجنة، لافتة إلى أن اللجنة تسعى للتغلب على هذه المشكلة، وسيتم فتح هذا الملف بحضور كافة الجهات المعنية.
ولفتت النائبة إيرين سعيد، إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على مناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب فيما يتعلق بطلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب فيما يتعلق بالشأن الصحي.
إنجازات البرلمان 2023.. حصاد مجلس النواب في المجال الرقابي حصاد البرلمان 2023.. أبرز موافقات مجلس النواب في المجال التشريعي
الأثر التشريعي للقوانين
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، أن هناك عدد من الملفات تتصدر أولوية اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومنها متابعة دراسة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية، ومنها قانون المجلس الصحي المصري، وتعديلات قانون الكادر الطبي.
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا؛ قانون المسئولية الطبية كذلك من أهم القوانين التي تشغل اهتمام اللجنة والمواطنين، قائلًا: هذا القانون تأخر إصداره لسنوات كثيرة وحان الوقت لإقراره لحماية حقوق الطبيب والمريض.
تعديلات قانون الكادر الطبي والمجلس الصحي المصري
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك عدد من القوانين التي ينتظرها المواطنين والقطاع الصحي خلال فترة الولاية الثالثة للرئيس، ومنها تعديلات قانون الكادر الطبي، والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقانون المجلس الصحي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب منظومة التأمين الصحي الشامل نقص المستلزمات الطبية قانون المسئولية الطبية صحة النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية