تفاصيل جدول أعمال "صحة النواب" وأولوياتها للمرحلة المقبلة (خاص)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تستأنف لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أولى اجتماعاتها عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة التي تأتي ضمن أولويات اللجنة لدور الانعقاد الحالي، ويأتي على رأسها قانون المسئولية الطبية، واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب والمتعلقة بالقطاع الصحي.
قانون المسئولية الطبية
وفي هذا الصدد، قالت النائب إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك عدد من الملفات الهامة على أجندة اجتماعات اللجنة عقب الانتخابات الرئاسية، والمقرر بدء اجتماعاتها مطلع الأسبوع المُقبل، مشيرة إلى أن القانون المسئولية الطبية من أهم مشروعات القوانين التي ستتصدر أولويات اللجنة، والذي تأخر إصداره على الرغم من الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة وننتظر إرساله من الحكومة.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وأضافت "سعيد" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن متابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات كذلك من أهم الملفات التي تأتي على أولوية اللجنة، مؤكدة أن هذا الملف شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية في المرحلة الأولى منه والتي تضمنت 5 محافظات قاربت على الانتهاء، وتأتي باقي المحافظات تباعًا.
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن ملف نقص المستلزمات الطبية يأتي أيضًا ضمن أولويات اللجنة، لافتة إلى أن اللجنة تسعى للتغلب على هذه المشكلة، وسيتم فتح هذا الملف بحضور كافة الجهات المعنية.
ولفتت النائبة إيرين سعيد، إلى أن اللجنة ستعمل أيضا على مناقشة كافة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب فيما يتعلق بطلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب فيما يتعلق بالشأن الصحي.
إنجازات البرلمان 2023.. حصاد مجلس النواب في المجال الرقابي حصاد البرلمان 2023.. أبرز موافقات مجلس النواب في المجال التشريعي
الأثر التشريعي للقوانين
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، أن هناك عدد من الملفات تتصدر أولوية اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومنها متابعة دراسة الأثر التشريعي لعدد من القوانين التي تم إصدارها خلال الفترة الماضية، ومنها قانون المجلس الصحي المصري، وتعديلات قانون الكادر الطبي.
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا؛ قانون المسئولية الطبية كذلك من أهم القوانين التي تشغل اهتمام اللجنة والمواطنين، قائلًا: هذا القانون تأخر إصداره لسنوات كثيرة وحان الوقت لإقراره لحماية حقوق الطبيب والمريض.
تعديلات قانون الكادر الطبي والمجلس الصحي المصري
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن هناك عدد من القوانين التي ينتظرها المواطنين والقطاع الصحي خلال فترة الولاية الثالثة للرئيس، ومنها تعديلات قانون الكادر الطبي، والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقانون المجلس الصحي المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب منظومة التأمين الصحي الشامل نقص المستلزمات الطبية قانون المسئولية الطبية صحة النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف وتعديلات قانون المرور بعد الموافقة عليه بمجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
ووفقا للقانون سيتم إخطار المالك أو المسؤول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال 60 يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
وتتضمن التعديلات المستحدثة على قانون المرور الجديد، زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من 115 جنيهًا، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا، وبما لا يجاوز 3 أمثال هذا المقابل.
وتأتي فلسفة التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي ستسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يتضمن مشروع القانون استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، كما تناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم
كما استهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول تعديلات قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، أن وزارة الداخلية تعمل على تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، من خلال التحول الرقمي في كافة القطاعات الخدمية، ورفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وتحقيق الانضباط على الطرق، وإمكانية ضبط المركبات المبلغ بسرقتها والتعرف على المركبات المطلوبة أمنيًا أو منتهية التراخيص، وذلك من خلال إنتاج اللوحات المرورية المؤمنة وغير القابلة للتزوير والتى تحمل علامات تأمينية يصعب تزويرها والتي تتوافق مع منظومة النقل الذكي.
وأشار التقرير إلى إدخال العديد من التعديلات التشريعية على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 أهمها التعديل رقم 59 لسنة 2014، والذي أكد فيه على أن اللوحات المعدنية ملكًا للدولة ويتم تصنيعها محليًا كما حدد شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة، وفى ضوء ما لحق بمكونات تصنيع وتطوير تلك اللوحات المعدنية المستوردة من الخارج من زيادات في الأسعار بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقالت اللجنة: جاءت الضرورة لتحقيق التدخل التشريعي من خلال إجراء بعض التعديلات على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وونظرًا لانتشار ظاهرة المركبات المتهالكة والمتروكة والمهملة بالشوارع العامة والتي تعد أحد الأسباب الرئيسية في إعاقة الحركة المرورية والمشاة وشغل أماكن انتظار السيارات، خاصة داخل المدن بالإضافة إلى شغل بعض مساحات الأراضي الخاصة بالدولة وعدم الاستفادة منها؛وقد تعاملت الدولة مع هذه الظاهرة من خلال قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 في المواد أرقام (33، 65، 81) ومنحت السلطة لضباط المرور المختصين إيقاف أية مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في الرخصة، وتوصيلها إلى أقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيًا، مع وضع عقوبة لكل من منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه، وإعاقة المرور، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه.
وجاءت التعديلات في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) التي باتت موجودة في كل أرجاء المحافظات والعواصم، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة، فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، حسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024