إثيوبيا تختتم 2023 بالتخلف عن سداد ديونها وخفض تصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تعيش إثيوبيا فى أزمات اقتصادية متلاحقة، تسببت فى أن تصبح أحدث دولة فى قارة أفريقيا تتخلف عن سداد ديونها، إلى جانب خفض تصنيفها الائتمانى بحسب وكالة "فيتش"، وهى عوامل كان لها بالغ الأثر فى استكمال بناء سد النهضة، الذى يهدد شعبى مصر والسودان بالعطش، جراء تعنت أديس أبابا فى إبرام أى اتفاق حول ملء وتشغيل السد المبنى على النيل الأزرق وهو الرافد الرئيس لموارد المياه إلى مصر.
وأصبحت إثيوبيا بشكل رسمى متخلفة عن سداد ديونها يوم الإثنين الماضى ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ حيث انقضت ١٤ يوما كفترة سماح ومهلة عن الموعد الذى كان مقررا لسداد قسيمة سندات قيمتها ٣٣ مليون دولار فى ١١ ديسمبر، لتصبح بذلك ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها فى قارة أفريقيا بعد زامبيا وغانا.
وأعلنت إثيوبيا فى بداية ديسمبر الجاري، أنها لا تستطيع الوفاء بهذه الشريحة الجديدة البالغة ٣٣ مليون دولار، وقالت إذاعة فرنسا الدولية، إنه فى الثانى والعشرين من ديسمبر، وهو آخر يوم مصرفى دولي، أشار دائنو القطاع الخاص إلى أنهم لم يتلقوا مدفوعاتهم. وترغب الحكومة الإثيوبية فى التوصل إلى اتفاق مع حاملى السندات من القطاع الخاص بعد التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الثنائيين فى نهاية نوفمبر.
وحصلت إثيوبيا على تعليق مؤقت لخدمة ديونها بقيمة ١.٥ مليار يورو لمدة عامين، بشرط استكمال المفاوضات التى بدأتها مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على قرض، بحلول مارس ٢٠٢٤.
وتسعى إثيوبيا أيضًا للحصول على قرض مدته أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، الذى قال إن المناقشات مع الحكومة مستمرة، ومن المرجح أن تتم زيارة الموظفين إلى البلاد فى أوائل العام المقبل.
وأشارت إذاعة فرنسا الدولية، إلى أن الاقتصاد الإثيوبى تأثر بشكل كبير بأزمة كوفيد-١٩، إلى جانب عواقب الحرب الأهلية الإثيوبية فى تيجراى التى استمرت لمدة عامين، ولا تزال تعانى من الصراع المستمر فى منطقة أمهرة.
وقالت وزارة المالية الإثيوبية إن المحادثات مع مجموعة من حاملى السندات انهارت مع اختلاف الجانبين حول مدة تمديد فترة الاستحقاق وتوزيع أقساط سداد سنداتها الدولية الوحيدة البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة فى ديسمبر ٢٠٢٤، وفقا لتقرير لوكالة "رويترز" فى العاشر من ديسمبر الجاري.
وقف بناء سد النهضة
وذكر تقرير صحفى لموقع "أفريكا إنتليجنس" أن أزمة السيولة التى تعانى منها إثيوبيا، مؤخرا ستنعكس مباشرة على عمليات البناء فى سد النهضة، بسبب العجز عن دفع مستحقات مقاولى السد.
وأكد الموقع المتخصص فى الشئون الأفريقية، خلال تقريره المنشور فى ٢٢ ديسمبر الجارى أن العمل فى سد النهضة الإثيوبى المبنى على نهر النيل، قد يتعرض، لتأخيرات جديدة قريبا، حيث تكافح شركة الكهرباء الإثيوبية (EEP)، التى تدير المشروع، لدفع أجور مقاوليها فى وقت معقول.
خفض التصنيف الائتماني
وفى السياق نفسه، خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، الأربعاء الماضي، تصنيف ديون إثيوبيا بالعملة الدولية من "سي"، أى فئة المضاربة، إلى "التخلف الجزئي"، لعدم سدادها "سندًا بقيمة ٣٣ مليون دولار" فى ١١ ديسمبر الجاري.
كما وضعت الوكالة الديون الصادرة بسندات "يوروبوند" بقيمة مليار دولار فى حالة "تخلف عن السداد" للسبب نفسه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إثيوبيا ازمات اقتصادية خفض تصنيفها الائتماني عن سداد دیونها
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها