بوابة الوفد:
2025-03-19@19:54:19 GMT

ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

يسأل الكثير من الناس عن ما حكم خصم الضرائب من أموال الزكاة؟  اجابت دار الافتاء المصرية وقالت بالنسبة للضرائب: فلا تُخْصَم من مقدار الزكاة وإنَّما تَخْرُجُ من رأس المال قبل إخراج الزكاة؛ لأنَّ الضرائب تفرضها الدولة نظير خدمات تقدمها للمواطنين فلا تُخْصَم من الزكاة. 

 

وحيث إنها تذكر بطلبها أن لها دخلًا ماليًّا خاصًّا بها؛ فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة، وهي: أن يبلغ المالُ النصابَ وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يحول عليه الحول، ويكون خاليًا من الديون.

فإذا توافرت هذه الشروط؛ وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة.
ولا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

 

يقول تعالى ذكره: والذي فعل هذه الأفعال بكم ، وأنعم عليكم ، أيها الناس هذه النعم، الذي سخر لكم البحر، وهو كلّ نهر ، ملحا ماؤه أو عذبا(لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا) وهو السمك الذي يصطاد منه.( وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ) وهو اللؤلؤ والمرجان.
كما حدثني المثنى، قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا هشام، عن عمرو، عن سعيد، عن قتادة، في قوله ( وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ) قال: منهما جميعا.( وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ) قال: هذا اللؤلؤ.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ) يعني حيتان البحر.
حدثني المثنى، قال: أخبرنا إسحاق، قال: ثنا حماد، عن يحيى، قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر، فقال: هل في حليّ النساء صدقة؟ قال: لا هي كما قال الله تعالى ( حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ ) يعني السفن، ( مَوَاخِرَ فِيهِ ) وهي جمع ماخرة.
وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ( مَوَاخِرَ ) فقال بعضهم: المواخر: المواقر.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا عمرو بن موسى القزاز، قال: ثنا عبد الوارث، قال: ثنا يونس، عن الحسن، في قوله ( وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ) قال: المواقر.
وقال آخرون في ذلك ما حدثنا به عبد الرحمن بن الأسود، قال: ثنا محمد بن ربيعة ، عن أبي بكر الأصمّ، عن عكرمة، في قوله ( وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ) قال: ما أخذ عن يمين السفينة وعن يسارها من الماء، فهو المواخر.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن أبي مكين، عن عكرمة، في قوله ( وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ) قال: هي السفينة تقول بالماء هكذا، يعني تشقه.
وقال آخرون فيه ما حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن أبي صالح ( وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ) قال: تجري فيه متعرّضة.
وقال آخرون فيه، بما حدثني به محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ( وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ ) قال: تمخر السفينة الرياح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام.
حدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء وحدثني المثنى، قال: أخبرنا أبو حُذيفة، قال: ثنا شبل وحدثني المثنى ، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الله عن ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد نحوه، غير أن الحارث قال في حديثه: ولا تمخر الرياح من السفن.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد، نحوه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لضرائب الزكاة البحر ت ر ى ال ف ل ک م و اخ ر وا م ن ه فی قوله

إقرأ أيضاً:

خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية

 

◄ "الغرفة" تستعرض دور تنظيم السياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال

◄ أدهم بن تركي: النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية

◄ الرواس: غياب سياسة ضريبية متوازنة يُضعف الحافز على العمل والاستثمار

◄ السعيدي: تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية يُحفِّز الاستثمار

◄ المسافر: نقترح إعادة توجيه الإيرادات الضريبية لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة

 

 

◄ كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار

◄ ضرورة توجيه الإيرادات الضريبية للبنية الأساسية والخدمية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

◄ تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى تدرجها وكفاءتها وأعبائها

الضرائب أداة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

 

 

مسقط- الرؤية

 

أكد خبراء ومتخصصون أهمية التطبيق العادل والمتوازن للضرائب وتحسين كفاءة النظام الضريبي؛ لتعزيز إسهام الضرائب في التنمية الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمويل الخدمات العامة.

جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الثالثة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.

وقال سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تعد الضرائب إحدى الأدوات المالية الأساسية التي يُعتمد عليها في تمويل النفقات العامة، ما يجعلها ليست مجرد تحصيل إيرادات، وإنما لها دو محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستقرار". وبيّن سعادته أن توجيه الإيرادات الضريبية نحو تعزيز البنية الأساسية والخدمية يعزز بيئة الأعمال ويحسن مستوى المعيشة، وبالتالي يُشجِّع الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، إلّا أن عدم وجود سياسة متوازنة للضرائب سيؤدي إلى إضعاف الحافز على العمل والاستثمار، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الضرائب المفرطة قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى دول ذات معدلات ضرائب أقل فيما يعمل التهرب الضريبي على إضعاف الإيرادات الحكومية ويؤثر على تمويل المشاريع التنموية. وأضاف الرواس أن "العدالة الضريبية تُحفِّز على الامتثال وتُعزِّز مناخ الأعمال، مما يساعد على النمو الاقتصادي المستدام".

وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، ورقة عمل حول "أثر السياسات المالية والضريبية في سلطنة عُمان"، استعرض من خلالها ملامح السياسة المالية لسلطنة عُمان والتي تتضمن السياسة التنموية والصناعية والتي استثمرت الدولة من خلالها في البنية الأساسية، وأنشأت مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات غير النفطية بجانب ضبط الإنفاق؛ حيث نفَّذت الحكومة إصلاحات مالية شملت إعادة توجيه الدعم وتقنين منظومة التوظيف في القطاع العام للسيطرة على العجز، علاوة على الإصلاحات المالية وتنفيذ خطة التوازن المالي والتي شملت إعادة توجيه الدعم وإدخال ضريبتيْ القيمة المضافة والانتقائية، وإعادة جدولة الرسوم وتحسين كفاءة الانفاق العام.

واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة في ورقة العمل أثر السياسات على النمو الاقتصادي والاستثمار من حيث الآثار الإيجابية، التي تشمل ارتفاع الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد مع وجود بعض التحديات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية. وتطرقت ورقة العمل إلى آثار الضرائب من حيث الانفاق الاستهلاكي والادخار وتأثيرها على الاستثمار، مُبينًا أن تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى كفاءتها وتدرجها وأعبائها؛ حيث تختلف آثار أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والشركات من حيث الاستهلاك والاستثمار. وشدد سموه على أهمية تعيين سياسة مالية وضريبية واضحة ومُتزنة في النوع والكم، مع مراعاة التجاذبات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى أن كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للضرائب.

من جهته، قدَّم الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس لجنة التظلمات ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري، ورقة عمل، حول "دور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية"؛ حيث استعرض الدور الذي تؤديه الضرائب كمصدر أساسي للإيرادات الحكومية؛ ما يوفر الاستدامة المالية التي تُمكِّن الحكومة من إدارة مواردها المالية بطريقة تضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة دون اللجوء إلى مديونية مُفرطة أو عجز مُزمن في الميزانية؛ حيث إن الضرائب توفر مصدرًا ثابتًا لإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي، علاوة على أنه يمكن للسياسات الضريبية أن تُحفِّز الاستثمار والإنتاج، مثل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية.

وبين السعيدي أن تحسين التحصيل الضريبي وتقليل التهرب، يُمكِّن الحكومة من تقليل العجز في الميزانية، بجانب دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال فرض ضرائب على سلع نوعية أو تعديل الضرائب على الاستثمارات، ما يساعد الحكومة على توجيه الاقتصاد نحو استدامة أكبر.

من جانبه، قدم رشاد بن علي بن عبدالله المسافر المؤسس والشريك الإداري بشركة الآفاق المالية، ورقة عمل عن "الضرائب.. كأداة من أدوات السياسة المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية"؛ حيث سلط الضوء على محورية الضرائب في السياسة المالية؛ إذ تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنمية، وتمويل المشاريع الوطنية، مشيرًا إلى أن نجاح السياسة الضريبية يعتمد على تحقيق توازن بين فرض الضرائب وتحفيز الاستثمار والاستهلاك، لضمان تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي العام.

وتطرق المسافر إلى أهمية الإصلاحات الضريبية المستمرة وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث إن ذلك يُعَدّ ضرورة حتمية لتحقيق تنمية مُستدامة وشاملة. كما تطرق إلى تمويل الإيرادات الضريبية للعديد من المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتي على رأسها مشاريع البنية الأساسية التي تعزز من كفاءة النقل والتجارة وكذلك تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية وأيضا توفير الحكومة للدعم المالي للمؤسسات الناشئة.

واقترحت ورقة العمل عددًا من الآليات لاستخدام الضرائب في تحفيز الاقتصاد منها إعادة توجيه الإيرادات لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة في السوق لدعم الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الناشئة والصغيرة وتحفيز الاستثمار من خلال سياسات ضريبية مرنة.

وأكدت النقاشات خلال الأمسية، الدور المحوري للسياسات الضريبية في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاستثمار، وأهمية تبني استراتيجيات ضريبية مدروسة لخلق مناخ استثماري جاذب يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • هل يشترط إعطاء الزكاة او الصدقة لشخص فقير.. الإفتاء توضح
  • شيخ الأزهر يصدر قرارًا بتكليف الدكتورة سحر نصر أمينًا عامًا لبيت الزكاة والصدقات
  • الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى بعد إجازة العيد
  • خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
  • البيطريين تعلن عن بث مشترك مع مصلحة الضرائب للرد على أسئلة الأعضاء
  • الضرائب والتنمية
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • لماذا يُسارع الأغنياء لمغادرة بريطانيا؟
  • تجديد الحُكم في أموال بني نبهان
  • الضرائب: استمرار استلام إقرارات ضريبة الدخل حتى 31 مارس