عقوبات جنائية لمتعمدي الغش في التحاليل وفقا لقانون شغل الوظائف
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أقر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا، سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة، أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ويسري قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات وفقا لما جاءت به المادة 2 على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإيداع والتأهيل، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة.
ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطي المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأي من الجهات المشار إليها بالفقرتين السابقتين، وعند الترقية أو تجديد التعاقد أو الاستعانة، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية، أو تجديد التعيين عليها.
تحليل فجائي للموظفين
نص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحاليل فصل الموظف المخدرات العقوبات الجنائية القطاع العام إجراء التحلیل
إقرأ أيضاً:
دراسة: تزايد القلق إزاء احتمالية حل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في الوظائف
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "إبسوس" العالمية بفرنسا للأبحاث أن 65% من المشاركين في 31 دولة ومنطقة يخشون أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تسريح العمال وفقدانهم الكامل للوظائف، بزيادة عن 64% العام الماضي.
وقالت صحيفة "ذي اندبندنت سنجابور" السنغافورية أن القلق من الذكاء الصناعي يتجلى بصورة رئيسية في جنوب شرق آسيا، حيث يبدو أن التفكك الوظيفي أمرٌ وشيك.
وأعرب 73% من العمال الماليزيين عن قلقهم إزاء حل الذكاء الاصطناعي محل الأشخاص في الوظائف، كما يزداد الخوف عمقًا في إندونيسيا بنسبة 85% والفلبين 81% وفي سنغافورة 67%، مع استعداد العمال للتأثير المتزايد للأتمتة.
ويزيد تقرير "مستقبل الوظائف" الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" من القلق، حيث أشار إلى أن 41% من الشركات حول العالم تنوي خفض قوتها العاملة بحلول عام 2030 بسبب الميكنة القائمة على الذكاء الاصطناعي.. ومع ذلك، يُؤكد التقرير نفسه أن 77% من المؤسسات تهدف إلى إعادة تأهيل أو تطوير مهارات موظفيها للعمل جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى إدراك المؤسسات ضرورة موازنة الأتمتة مع المشاركة البشرية.
وفيما كشفت الدراسة أن 43% فقط من المشاركين حول العالم يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد من مشاركة الموظفين في العمل، قائلين "إن الذكاء الاصطناعي قادر على توليد فرص عمل جديدة".
وفي الصين، يعتقد 77% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي سيعني المزيد من الوظائف وليس فقدانها أو نزوحها، ويشير ذلك إلى أن التوجيهات الاقتصادية للبلاد وامتثال القوى العاملة والاستثمارات القائمة على الذكاء الاصطناعي تُشكل بصورة كبيرة الوعي العام.
وللتغلب على المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يرى المتخصصون أنه ينبغي على العمال النظر إلى الخطوة كأداة للكفاءة بدلًا من كونه منافسًا، وأن فهم الذكاء الاصطناعي وتسخيره يُمكن أن يفتح الأبواب أمام الابتكار والكفاءة والنمو الشخصي، كما أنه بإمكان مجالات تحسين القدرات، مثل الإبداع والتفكير النقدي وقدرات حل المشكلات، والتي لا يزال الذكاء الاصطناعي يعاني فيها، أن يُوفر للعمال مرونةً في سوق العمل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا