البنك المركزي: ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البنك المركزي ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، الاقتصاد نيوز بغدادأعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار ، وحجم الاحتياطات .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي: ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، وحجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، إن "البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق".
وأضاف خلف، أن "هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "رغم هذه الفرص فإن هناك تحديات منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات العامة إلى 198 ملياراً، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضاً بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار، وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً أمام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي بشكل خاص".
ولفت إلى أن "هناك تحدياً آخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار، وهذا يمثل تحدياً أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة".
وتابع: "في النسخة الماضية للمؤتمر الخامس، ذكرنا أهمية الدفع الإلكتروني وما يمثله من أداء مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي والعمق المالي، وأكدنا أنه لا بد من أن يكون هناك إجبار لعمليات تبني أدواتها، فقد تحققت في هذا العام من خلال الدعم الكبير من قبل الحكومة العراقية الحالية والجهود الكبيرة التي أطلقها البنك المركزي العراقي، وشهدنا في الآونة الأخيرة حراكاً كبيراً من قبل القطاع العام وكذلك الخاص في تبني أدوات الدفع الإلكتروني، وهذا شيء مهم جداً لتحقيق النمو الاقتصادي والشؤون المالية في العراق".
وأردف بالقول: "في هذا المجال نلحظ هناك زيادة وارتفاعاً في أدوات الدفع الإلكتروني، وعلى سبيل المثال زاد عدد البطاقات المختلفة من 6 ملايين بطاقة إلى 16 مليوناً، وكذلك زيادة عدد أجهزة الدفع من 918 جهازاً إلى أكثر من 10 آلاف جهاز، وكذلك زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 656 جهازاً إلى أكثر من 2000 جهاز، وهي في زيادة مستمرة، أيضا هناك زيادة في عدد المحافظ الإلكترونية المفتوحة والفعالة من 222 ألف محفظة إلى أكثر من 3 ملايين محفظة، وهذا يمثل انتقالة حقيقية للقطاع".
وأكد أن "البنك المركزي العراقي لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة، إذ عكف هذا العام على جملة من التغييرات في أدوات السياسة النقدية المختلفة، وعلى سبيل المثال قام برفع سعر السياسة من 4 - 7.5%، وكذلك رفع سعر الفائدة على أدوات البنك المركزي العراقي من 3 - 4 إلى أن بلغت 7.5%، وكذلك رفع نسبة الاحتياط القانونية من 15 - 18%"، لافتاً إلى أن "جميع هذه الأدوات المختلفة تسعى إلى إدارة السيولة النقدية الفائضة بجانب ما تقوم به المنصة الإلكترونية من خلال تحقيق السيولة الفائضة المترتبة عن زيادة الإنفاق العام".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی العراقی هذا العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
استمرار ارتفاع التجارة العربية الإسرائيلية
حسب البيانات الإحصائية الإسرائيلية استمرت التجارة العربية مع إسرائيل في الزيادة خلال العام الماضي، رغم الإبادة الجماعية التي مارستها تجاه سكان غزه والضفة الغربية خلال العامين الماضيين، ورغم دعوات المقاطعة الشعبية للمنتجات الإسرائيلية ومنتجات الشركات الأجنبية الداعمة لها.
فقد بلغت قيمة التجارة الإسرائيلية مع الدول العربية الخمس الرئيسية: مصر والأردن والإمارات والمغرب والبحرين في العام الماضي 4.524 مليار دولار، مقابل 3.922 مليار دولار في العام الأسبق بنسبة نمو 15 في المائة، بعد زيادتها في عام 2023 بنسبة 14 في المائة عن عام 2022، وارتفاعها بنسبة 74 في المائة عام 2022، ونموها بنسبة 211 في المائة عام 2021 مع طفرة تجارة الإمارات معها، وحتى في عام فيروس كورونا 2020 الذي انخفضت فيه التجارة العالمية، فقد زادت التجارة العربية مع إسرائيل خلاله بنسبة 8 في المائة.
وفي العام الماضي شمل الارتفاع الدول الخمس، بنسبة ارتفاع 843 في المائة للبحرين و39 في المائة للمغرب، و31 في المائة لمصر و10 في المائة للإمارات و7 في المائة للأردن، رغم تراجع تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة 2 في المائة وانخفاض كل من صادراتها ووارداتها. وهكذا واصلت تلك الدول الخمس إمداد دولة الاحتلال بما تحتاجه من سلع تساعدها على الاستمرار في الإبادة الجماعية لسكان غزه، حيث زادت قيمة الصادرات إليها من كل من مصر والأردن، دولتي الجوار الجغرافي لفلسطين، بالإضافة إلى المغرب والبحرين.
واقتصرت بيانات دائرة الإحصاءات الإسرائيلية حول التجارة الخارجية لإسرائيل على الدول العربية الخمس، من بين 120 دولة بالعالم منها 14 دولة أخرى أعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلا أن ذلك لا يعنى اقتصار التعاون التجاري العربي والإسلامي على تلك الدول، فهناك تجارة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بلغت عام 2023 نحو 5.8 مليار دولار، كما تذكر بيانات دولية أرقام للتجارة بين إسرائيل ودول عربية أخرى، مثل جيبوتي والصومال والسودان والجزائر وتونس، كما توجد عمليات تصدير سلع إسرائيلية للدول العربية عبر قبرص وغيرها بعد إعادة تغليفها.
التجارة أكبر من الإحصاءات المنشورة
كذلك هناك تباين كبير بين بياناتها الخاصة بالتجارة مع دول عربية مثل مصر وبين البيانات المصرية، ففي العام الماضي ذكرت البيانات الإسرائيلية أن تجارتها مع مصر بلغت 579 مليون دولار، بينما تضمنت البيانات المصرية لتجارتها مع إسرائيل خلال أول عشرة شهور من العام الماضي 2.672 مليار دولار، نتيجة زيادة واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل، وهو نفس التباين الذي حدث خلال عام 2023 حين بلغت التجارة بين دولة الاحتلال ومصر 441 مليون دولار حسب البيانات الإسرائيلية، مقابل 2.359 مليار دولار حسب البيانات المصرية.
ويفسر ذلك التباين في البيانات مع مصر وغيرها، وجود بند في الصادرات الإسرائيلية للعالم في العام الماضي تحت مسمى دول غير مصنفه بقيمة 5.8 مليار دولار، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الصادرات البالغة 60.5 مليار دولار، وبند بنفس المسمى في الواردات الإسرائيلية بقيمة 8.9 مليار دولار، تمثل نسبة 10 في المائة من مجمل الواردات البالغة 92 مليار دولار، أي بإجمالي تجارة 14.7 مليار دولار، وهي قيمة تجارة تختلف عن قيمة التجارة مع باقي دول العالم بخلاف المائة والعشرين دولة المذكورة في بيانات تجارة إسرائيل والتي حددتها الإحصاءات الإسرائيلية.
وهكذا يتوقع استمرار ارتفاع تجارة العرب مع إسرائيل خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل حكم الرئيس الأمريكي ترامب واستخدامه لفرض الرسوم الجمركية على بضائع الدول التي لا يرضى عنها، وتبنيه للمصالح الإسرائيلية وتوسيع دائرة الدول المُطبعة معها، لتشمل دولا أخرى عربية وإسلامية أبرزها السعودية وإندونسيا، إلى جانب وجود احتياج لزيادة تلك التجارة مثلما هو الحال بمصر، التي يستمر احتياجها لاستيراد الغاز الطبيعي حتى عام 2030.
ومع وجود خط أنابيب للغاز الطبيعي يربطها بإسرائيل، فستكون لها الأولوية عن استيراد مُسال أكثر تكفلة بالنقل وإعادة التغويز، كما يساهم مشروع الممر الاقتصادي الذي ينقل بضائع الهند إلى أوروبا عبر الإمارات والأردن وإسرائيل، في زيادة التجارة بين كل من الإمارات والأردن مع إسرائيل إضافة إلى السعودية بعد انضمامها للتطبيع.
وإذا كانت مصر قد بادرت بعقد أول اتفاقية للسلام مع إسرائيل في آذار/ مارس 1979، فقد عقدت اتفاقية للتجارة مع إسرائيل في أيار/ مايو 1980، إلى جانب عقد اتفاق نقل جوي معها بنفس التاريخ بل واتفاق ثقافي أيضا بنفس اليوم، كما ساهمت الولايات المتحدة في زيادة التجارة بين البلدين حين اشترطت لنفاذ السلع المصرية إليها بدون جمارك، أن تشتمل تلك السلع المصرية على نسبة من المكونات الإسرائيلية عبر ما سمى باتفاقية الكويز عام 2004، وهو الأمر الذي بدأته مع الأردن قبل ذلك عام 1997 بعد عقد الأردن اتفاقية للسلام مع إسرائيل عام 1994.
تجارة المغرب 19 سنة قبل التطبيع
وجاءت اتفاقات أبراهام عام 2020 خلال فترة ترامب الأولى، في إطار ما سُمي صفقة القرن التي أعلنها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، من البحرين في حزيران/ يونيو 2019، لتلحق كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب بقطار التطبيع خلال الربع الأخير من عام 2020، وما تلاه من اتفاقات تجارة مع إسرائيل، مثلما فعلت الإمارات حين عقدت اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل بدأ سريانها بداية نيسان/ أبريل 2023، وتسبب لحاق الإمارات بقطار التطبيع -هي الدولة التي تساهم عمليات إعادة التصدير في جانب كبير من صادراتها- في حدوث طفرة في التجارة العربية الإسرائيلية.
فقد بدأت التجارة بين الإمارات وإسرائيل بنفس عام التطبيع 2020 من 189 مليون دولار حسب البيانات الإسرائيلية، لتقفز إلى 1.221 مليار دولار في العام التالي، وهو رقم لم يتحقق مع دولة عربية قبل ذلك، وتستمر تجارة الإمارات مع إسرائيل بالقفز إلى 2.528 مليار دولار في عام 2022، وتستمر في الزيادة إلى 2.9 مليار في عام 2023، ثم إلى 3.2 مليار دولار في العام الماضي.
وهكذا أصبح للدول العربية مكان بقائمة الكبار لشركاء التجارة مع إسرائيل، حيث احتلت الإمارات العربية المركز الخامس عشر، لتتفوق على تركيا التي ظلت لسنوات طويلة الأكبر بين الدول الإسلامية في التجارة مع إسرائيل، حيث حلت بالمركز السادس عشر بعد وقفها للتبادل التجاري مع إسرائيل منذ أيار/ مايو الماضي.
وإذا كان المغرب قد لحق بقطار التطبيع في الشهر الأخير من 2020، فقد تضمنت بيانات التجارة الخارجية الإسرائيلية وجود تجارة له مع إسرائيل تصديرا واستيرادا منذ عام 2001، وبدون انقطاع خلال السنوات التالية حتى بلغت 110 ملايين دولار في العام الماضي، وهو أمر ليس بغريب، حيث كانت المغرب هي الدولة التي تبنت المفاوضات السرية التي تمت بين مصر وإسرائيل قبل عقد اتفاقية كامب ديفيد بينهما عام 1978.
وظهرت تجارة إسرائيل مع البحرين منذ عام 2021 وهو العام التالي لدخولها قطار التطبيع، واستمرت التجارة بين البلدين في التصاعد المستمر حتى بلغت 109 ملايين دولار في العام الماضي، كما جرت مباحثات بين البلدين لعقد اتفاقية تجارة حرة بينهما منذ عام 2022.
وإذا كانت تلك بعض ملامح صورة التجارة بين أبرز الدول العربية وإسرائيل، فإنها فقط تعكس صورة التجارة السلعية بينهما، حيث توجد كذلك تجارة خدمية بين إسرائيل وعدة دول عربية أبرز ملامحها السياحة المتبادلة بينهما، حيث تنشر الإحصاءات الإسرائيلية أعداد السياح القادمين إليها بصورة شهرية من كل من مصر والمغرب والأردن وعدة دول إسلامية أخرى، لكن على المستوى الشعبي تظل الغالبية عربيا نافرة من التعامل مع السلع والخدمات الإسرائيلية، باعتبارها دولة احتلال لأرض فلسطين، وقائمة بالإبادة الجماعية ضد الأشقاء في فلسطين، ودائمة بالتعدي على المقدسات الإسلامية في القدس وغيرها.
x.com/mamdouh_alwaly
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش