تعميم التعليم الأولي بالمغرب سيتيح إمكانية خلق قرابة 52 ألف منصب شغل جديد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أفاد التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات سيتيح إمكانية خلق 51.903 منصب شغل جديد.
وأبرز التقرير أن "قياس المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (PNGDP) قد أظهر أن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيسمح بخلق 51,903 منصب شغل جديد".
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن حوالي 71 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة (أي 36,832 وظيفة) عبارة عن مناصب شغل مباشرة، مشيرا إلى أن التحليل من منظور النوع لمناصب الشغل هذه أبان عن خلق 46,713 منصب للنساء و5,190 للرجال.
وشدد على أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لن يسمح فقط بخلق المزيد من فرص العمل لفائدة النساء، بل سيعزز أيضا إمكانية ولوجهن إلى العمل اللائق.
وعلاوة على ذلك، من شأن التعليم الأولي أن يحظى بأثر إيجابي على عرض اليد العاملة النسائية، من خلال تقليل الوقت المخصص لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يمكن أن ي درج المرأة ضمن فئة الساكنة النشيطة.
وبذلك، فإن تنمية التعليم الأولي على الصعيد الوطني، أخذا بالاعتبار كثافة مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الموجهة للنساء، التي يمكن لها أن تولدها وكذا الدخل الذي يحتمل أن تعززه، فإنها تعتبر رافعة رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقليص الفوارق على أساس النوع، وتثمين الرأسمال البشري.
ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
صابري يحاضر في كلية سطات حول الرقمنة و تطوير نجاعة قانون الشغل
زنقة 20 | الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بجامعة الحسن الأول سطات والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، ندوة وطنية حول موضوع دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل بالدارالبيضاء.
هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أكد في مداخلته أن القضاة و الأساتذةالجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.
من جهته أشاد الدكتور عبد اللطيف مكرم رئيس جامعة الحسن الأول في كلمة له بالمناسبة بالشراكة المثمرة بين الجامعة والمجلس الوطني للموثقين والودادية الحسنية للقضاة، مؤكداً أن موضوع الندوة حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل يعكس التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجامعة، كفاعل أكاديمي، تسعى لتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر في مجالات القانون والرقمنة، إيماناً منها بدور التعليم والابتكار في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالتحول الرقمي. كما أكد أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لتطوير تشريعات تواكب التطورات التكنولوجية وتضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية.