تعميم التعليم الأولي بالمغرب سيتيح إمكانية خلق قرابة 52 ألف منصب شغل جديد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أفاد التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، بأن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 5 سنوات سيتيح إمكانية خلق 51.903 منصب شغل جديد.
وأبرز التقرير أن "قياس المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن يولدها تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (PNGDP) قد أظهر أن تعميم التعليم الأولي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات سيسمح بخلق 51,903 منصب شغل جديد".
وفي هذا الصدد، أكد التقرير أن حوالي 71 في المائة من مناصب الشغل المستحدثة (أي 36,832 وظيفة) عبارة عن مناصب شغل مباشرة، مشيرا إلى أن التحليل من منظور النوع لمناصب الشغل هذه أبان عن خلق 46,713 منصب للنساء و5,190 للرجال.
وشدد على أن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لن يسمح فقط بخلق المزيد من فرص العمل لفائدة النساء، بل سيعزز أيضا إمكانية ولوجهن إلى العمل اللائق.
وعلاوة على ذلك، من شأن التعليم الأولي أن يحظى بأثر إيجابي على عرض اليد العاملة النسائية، من خلال تقليل الوقت المخصص لأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، مما يمكن أن ي درج المرأة ضمن فئة الساكنة النشيطة.
وبذلك، فإن تنمية التعليم الأولي على الصعيد الوطني، أخذا بالاعتبار كثافة مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك تلك الموجهة للنساء، التي يمكن لها أن تولدها وكذا الدخل الذي يحتمل أن تعززه، فإنها تعتبر رافعة رئيسية لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وتقليص الفوارق على أساس النوع، وتثمين الرأسمال البشري.
ويكمن الهدف من التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في إطلاع المواطنين على الجهود المبذولة للأخذ بالاعتبار القضايا المتعلقة بتعزيز المساواة بين المرأة والرجل في عمليات البرمجة وإعداد الميزانية داخل القطاعات الوزارية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التعلیم الأولی
إقرأ أيضاً:
قرابة 14 ألف شخص.. جهود البحث عن مفقودي غزة تصطدم بحائط الاحتلال
غزة- ألقى الليل بعباءته السوداء على مركز الإيواء الذي كانت الأم الفلسطينية اعتدال لولو تُقيم فيه، وبدت مئات الخيام البيضاء والزرقاء المتناثرة داخله، كفوانيس كبيرة بفعل ضوء كشافات الهواتف الجوالة المنبعث من داخلها.
رجع النازحون إلى مراقدهم استعدادا للنوم، لكن السيدة اعتدال بقيت خارج الخيمة تنتظر ابنها "طه" البالغ من العمر 27 عاما الذي تأخر في العودة، كان ذلك يوم الجمعة 12 يوليو/تموز الماضي.
استبد القلق بالأم، وحاولت عبثا أن تطرد الهواجس التي بدأت تُلاحقها وتُصيبها بالذعر، خاصة أن مركز الإيواء الواقع في شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قريب من مفرق الشهداء (محور "نتساريم") الذي كان جيش الاحتلال يوجد داخله، وأصوات القذائف والرصاص الصادرة منه، لا تكاد تتوقف، كما أن آليات الاحتلال وطائراته تمنع طواقم الإنقاذ والإسعاف من انتشال الجرحى والجثامين من المناطق القريبة.
مر يوم، يومان، ثم أسبوع، ولم يعد طه، فلجأت العائلة للاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر، وغيرها من المؤسسات الحقوقية والصحية، كي تحصل على أي معلومة بشأن مصيره، دون جدوى.
عقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، كان صعبا على اعتدال أن تغادر خيمتها وتعود لمنزلها بشمالي القطاع دون "طه"، بعد سماح الاحتلال للنازحين بالرجوع لمناطقهم شمالي القطاع، لكنها فعلت مضطرة.
إعلانواليوم، وبعد مرور 7 شهور على فقدان أثر طه، ما زال الأمل يراود والدته في العثور عليه، أو على الأقل أن تصل إليها معلومة تكشف عن مصيره.
المفقودون في غزة.. جرح مفتوح #عام_على_الحرب_على_غزة #رقمي pic.twitter.com/Qb572mceri
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) October 7, 2024
ويعد ملف المفقودين من القضايا المؤلمة التي خلفها العدوان الإسرائيلي المروع على قطاع غزة، حيث يقول إسماعيل الثوابتة المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إن أعدادهم قد تصل إلى نحو 14 ألف شخص.
ويقدر الثوابتة في حديثه للجزيرة نت أن ألفين إلى 3 آلاف شخص مخفون قسرا داخل سجون الاحتلال وتحجب إسرائيل أي معلومات عنهم، أما البقية فتوجد جثامينهم أسفل أنقاض المنازل وفي المناطق الخطرة التي تمنع إسرائيل طواقم الإنقاذ الوصول إليها.
و يزيد من آلام الأهالي أن جهودهم في البحث عن أبنائهم غير مجدية في الغالب، لعدم تعاون سلطات الاحتلال مع المؤسسات الحقوقية في الكشف عن مصيرهم.
تتشابه تفاصيل قصص فقدان الغزيين خلال الحرب، حيث يقول ذووهم إنهم ببساطة "خرجوا ولم يرجعوا".
من هؤلاء مؤمن أبو جزر، يبلغ من العمر 16 عاما، قرر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024 التوجه للاطمئنان على منزل عائلته الكائن في مخيم أسدود بمدينة رفح، جنوبي القطاع، ومنذ ذلك اليوم لم يعد.
وكان الاحتلال قد اجتاح رفح بداية مايو/أيار الماضي، وطرد سكانها ودمر غالبية منازلهم.
طرق ذوو "مؤمن" كل الأبواب بحثا عن معلومة حول مصيره، دون فائدة.
وعقب التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، توجه أهله للمنزل وبحثوا فيه، وفي كامل المنطقة، على أمل أن يعثروا على جثمانه -إن كان قد استشهد- فلم يجدوا شيئا.
إعلانوبحسب خاله، خليل أبو جزر، فإن العائلة تأمل أن يكون معتقلا لدى الاحتلال، ولذلك فإنهم يسارعون عقب الإفراج عن أي دفعة من المعتقلين كل أسبوع، لسؤالهم عنه، لكنهم لم يوفقوا حتى الآن في اقتناص أي معلومة عنه.
وتعيش نُهى عواجة على أمل أن يكون ابنها "فادي" ابن الـ 22 عاما، مُعتقلا داخل سجون الاحتلال، وإن كانت تفتقد أي دليل على ذلك.
وفقدت الأم الاتصال بنجلها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي داخل مخيم جباليا، الذي تعرض لعدوان إسرائيلي كبير.
وعقب سريان وقف إطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال منه، بحثت الأم نُهى كثيرا عن ابنها، أو عن أي معلومة تشير إلى مصيره، دون جدوى، حسبما قالت للجزيرة نت.
أخبرها البعض أن "فادي" مُعتقل لدى جيش الاحتلال، وهو ما تتمناه، لأن معنى هذا أن هناك أملا بعودته إليها، لكنها لا تملك اليقين للاطمئنان على صحة هذه المعلومة، ولذلك تواصلتْ مع مُحامية من فلسطينيي الـ48، ممن يتابعون قضايا معتقلي غزة، وتنتظر منها ما يطفئ نارها المشتعلة، حزنا على نجلها.
وتبدو مشاعر عائلة حسن ماضي، مختلطة، بعد أن عثروا يوم الاثنين الماضي (17 فبراير/شباط الجاري) على جثمان ابنهم المفقود، فقد حزنوا كثيرا لاستشهاده، لكنهم في الوقت ذاته يشعرون بالراحة والطمأنينة بعد أن علموا مصيره وتمكنوا من دفنه.
فُقد "حسن" في الأول من الشهر الجاري، بعد صلاة العشاء، حسبما يقول شقيقه محمد للجزيرة نت، جنوبي مدينة غزة، دون أن تتمكن العائلة من العثور على أي معلومة بشأنه.
وعقب التوصل لوقف إطلاق النار، وتمكُن طواقم الدفاع المدني من انتشال بعض الجثامين من المناطق التي كان يُحظر عليها الوصول إليه، شاهد أفراد من العائلة صورا له نشرها أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، فتوجهوا للمشرحة في مستشفى الشفاء، وهناك تعرفوا على جثمانه الذي مزقته قذيفة إسرائيلية.
دفع استمرار أعداد المفقودين بالتزايد مجموعة من الحقوقيين إلى إنشاء تنظيم مختص، حمل اسم "المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفين قسرا".
إعلانويقول غازي المجدلاوي كبير الباحثين في المركز إن تأسيسه كان ضرورة ملحة في ضوء أعدادهم الكبيرة واستمرار الظاهرة بهدف "توثيق وجمع البيانات وتسليط الضوء على المفقودين ومعاناة ذويهم وتقديمها للجهات المعنية والرأي العام بمنهجية ملتزمة وفعالة".
وذكر المجدلاوي في حديثه للجزيرة نت أنهم يسعون إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة، تتضمن المعلومات المتعلقة بالمفقودين وأماكن وظروف اختفائهم وتقديم الدعم القانوني لذويهم وملاحقة الاحتلال المسؤول عن هذه الجرائم.
ورغم أن عمل المركز لا يزال في بدايته، فإنه جمع بيانات عن قرابة 1500 مفقود، مقدرا عددهم الإجمالي بـ 8 آلاف إلى 10 آلاف شخص.