عالية نصيف: الحكومة هي المعني الاول بالطعن في الموازنة
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن عالية نصيف الحكومة هي المعني الاول بالطعن في الموازنة، المركز الخبري الوطني خاص أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية ، عالية نصيف ، اليوم السبت ، الحكومية هي المعني الاول بالطعن في الموازنة .،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عالية نصيف: الحكومة هي المعني الاول بالطعن في الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المركز الخبري الوطني/ خاص
أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية ، عالية نصيف ، اليوم السبت ، الحكومية هي المعني الاول بالطعن في الموازنة .
وقالت نصيف في تصريح لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “الحكومة هي المعني الأول بالطعن في الموازنة، وليس اعضاء مجلس النواب كانوا جزء من التشريع وبذلك ينتقل حق الطعن للحكومة باعتبارها الجهة المستفيدة من الموازنة”.
وأضاف انه “من حق اي نائب ان يقدم الطعن لدى المحكمة الاتحادية فيما يخص قانون الموازنة”
وفيما يخص قضية حقل الدرة أشارت عضو لجنة النزاهة، اننا ” جمعنا اكثر من 50 توقيع للمطالبة برفع مذكرة الى مجلس ألأمن تضمن حق الشعب العراقي بحقل الدرة”.
وأوضحت ان “الحقوق البحرية غير داخلة في القرارات الدولية وما تم ترسيمه تم بين المفاوضين والكويت”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المرکز الخبری الوطنی
إقرأ أيضاً:
ضبابية حول موازنة 2025.. البرلمان: لا نعلم شيئًا عنها حتى الآن
بغداد اليوم- بغداد
أوضح عضو مجلس النواب احمد الشرماني، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن البرلمان لا يعلم شيئاً عن جداول موازنة عام 2025، مرجحاً بتعمد الحكومة تأخير ارسالها.
وقال الشرماني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقاً لقانون الإدارة المالية فأن الموازنة او جداولها يجب ان تصل الى مجلس النواب في نهاية الشهر (10) من كل سنة، واي تأخير بذلك يعد مخالفة قانونية، خاصة وان هذه المخالفة تتكرر منذ سنين طويلة".
وبين ان "جداول موازنة عام 2025 لغاية الان مجلس النواب لا يعلم عنها أي شيء، والتأخير في ارسالها مخالفة، كما لا يوجد موعد محدد لإرسال تلك الجداول".
وتابع الشرماني "ربما الحكومة تربط ارسال الجداول مع تعديل القانون المطروح في البرلمان، وهذا الامر سيؤخر ارسال الجداول الى مدة طويلة بسبب الخلافات على اصل التعديل".
وكان النائب جواد اليساري، قد اكد في الـ (19 كانون الأول 2024)، أن الخلافات السياسية على تعديل قانون الموازنة سيؤخر التصويت على جداول موازنة 2025، مبيناً أن"الحكومة العراقية تنتظر تعديل قانون الموازنة من قبل البرلمان، حتى ترسل له الجداول لسنة 2025 وفق التعديلات.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب مصطفى الكرعاوي أعلن في الـ (8 كانون الأول 2024)، تأجيل القراءة الثانية لتعديل قانون الموازنة العامة الى ما بعد العطلة التشريعية.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها