الخارجية الأمريكية توافق على بيع قذائف مدفعية بقيمة 147 مليون دولار لإسرائيل
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية أن الخارجية وافقت على صفقة بيع قذائف مدفعية من نوع "إم 107" من عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار لإسرائيل.
وقالت الوكالة التابعة للبنتاغون في بيان لها يوم الجمعة، إنها قد أبلغت الكونغرس بهذه الصفقة المحتملة.
إقرأ المزيد صحيفة: الولايات المتحدة تزود إسرائيل بقنابل خارقة للحصون وذخائر مدفعيةوأشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قد وجه مذكرة إلى الكونغرس، أكد فيها أن توريد هذه الذخائر لإسرائيل أمر "ضروري" ويتوافق مع "المصالح الأمنية" للولايات المتحدة.
وأكد البيان التزام واشنطن بضمان أمن إسرائيل، مشيرا إلى أنها ستستخدم تلك القذائف "لردع المخاطر في المنطقة وتعزيز الدفاعات الوطنية".
ويشار إلى أن الذخائر ستقدم من المخزونات الأمريكية وأن هذه التوريدات لن تؤثر سلبا على القدرات الدفاعية الأمريكية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البنتاغون وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.